گراني سلامت و ارزاني زندگي

با توجه به اذعان وزارت بهداشت مبني بر گران شدن تدريجي 200قلم دارويي در كشور، در حال حاضر شاهد افزايش ميانگين ده درصدي  نرخ حدود 150 قلم دارو در كشور هستيم كه در برخي موارد تا 400 درصد نيز افزايش قيمت يافته اند و در اين بين متاسفانه شركت هاي بيمه اي نيز فقط به تعهدات گذشته خود عمل مي كنند و از پرداخت ما به التفاوت افزايش نرخ ها، به دلايل مختلف از جمله كمبود بودجه خود را معاف كرده اند.

با توجه به اينكه دارو به عنوان آخرين و موثرترين زنجيره درمان همواره يكي از بحث انگيزترين مشكلات جامعه و مردم است در نتيجه تصميم گيري و سياست گذاري در اين بخش نيز از حساسيت ويژه اي برخورد دار است كه  با توجه به عملكرد موجود سازمانهاي مربوط به اين امر و وضعيت نامشخص دارويي در كشور هنوز نتوانسته ايم به نظام مطلوب و كارآمد در اين عرصه دست يابيم.

آنچه موجب تشديد نگرانيها در درمان مسايل لاينحل دارويي و درماني كشور مي شود اين است كه با توجه به ناكارآمدي سازمانها و وزارتخانه هاي سابقه داري همچون وزارت بهداشت، سازمانهاي مختلف بيمه گر و ... اميدوار بودن به  نهادهاي جديد التاسيس نظير وزارت رفاه و تامين اجتماعي به منظور ساماندهي نظام بيمه اي در كشور و طرح تشكيل سازمان غذا و دارو نيز كه از دل ساير وزارتخانه ها بيرون خواهند آمد، كاري عبث به نظر مي رسد.

البته نبايد از خاطر برد كه بسياري از مسئولان فعال در بخش درمان كشور نيز با تشكيل اين نهادهاي جديد بشدت مخالف بوده و آن را موجب افزايش موازي كاري و سردرگمي و ناهماهنگي بيشتر در مجموعه موجود دانسته و در بسياري مواد نيز عدم حل مشكلات نيز با ارجاع به  فقدان اين نهادها از سوي برخي از مسئولان توجيه شده و حتي در برخي موارد نيز كليد حل معضلات و بحرانهاي كنوني در امر درمان و دارو به زمان شكل گيري اين نهادها موكول مي شود .

پيرمردي كه براي تهيه چند بسته قرص مسكن به يكي از داروخانه ها مراجعه كرده است ، در اين باره  مي گويد:" مدتي است كه دچار درد مفاصل شده ام و مجبورم هر روز مسكن مصرف كنم، اما قيمت اين مسكنها طي دو هفته پيش چندين برابر شده است مثلا براي تهيه يك بسته قرص پروفن قبلاً 60 تومان مي دادم ولي حالا 150 تومان شده است."

دختر جواني كه دچار آنفولانزا شده است، نيز با گلايه از بالابودن نرخ داروها مي گويد:" دكتر معالجم آنتي بيوتيك هايي نظير پني سيلين را با توجه به وضعيت بيماري ام نامناسب دانسته و كپسول سرماخوردگي خاصي را به من تجويز كرده است  كه قيمت 10 عدد آن  با دفترچه بيمه  حدود 8 هزار تومان شده است ."

گراني قيمت دارو در سيستم اقتصادي كنوني جامعه گريز ناپذير است

دكتر خيرالله غلامي دانشيار دانشگاه علوم پزشكي تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در ارتباط با گراني اخير نرخ دارويي در كشور مي گويد:" گران شدن نرخ دارو در خلاء كه اتفاق نمي افتد بلكه تحت تاثير عوامل مختلف و سيستم اقتصادي موجود در كشور ايجاد مي شود و نوسانات نرخ دارويي در كشور ما نيز به دنبال يك نرخي شدن ارز صورت پذيرفت منتها از آنجا كه دارو به عنوان يك كالاي استراتژيك از يارانه بالاتري استفاده مي كرد با اعمال اين سياست بيش از ساير كالاها تحت تاثير قرار گرفته است."

وي ادامه مي دهد:" وضعيت دارويي در كشور به گونه اي  است كه فردي كه براي دريافت يك نسخه دارويي پارسال 2 هزار تومان مي پرداخت امروز مجبور است دو برابر آن را بپردازد."

اين داروساز ارزاني دارو را دليل مهمي در مصرف غير منطقي و غير اصولي دارو در بين ايرانيان مي داند و مي گويد:" خواه ناخواه قيمت دارو بايد در جامعه ايران نيز به صورت عادلانه و منطقي درمي آمد منتها با پشتيباني دولت و بيمه ها اين روند و ادامه آن نبايد موجب تحميل فشار مالي به مردم شود."

حمايت بيمه ها محدود به داروهاي ارزان قيمت است

دكتر غلامي با گلايه از عملكرد بيمه اي در كشور مي افزايد:" متاسفانه در حال حاضر بيمه خدمات خود را محدود به داروهايي كرده است كه عدم حمايت بيمه نيز مشكل چنداني را براي مردم ايجاد نمي كند، به عنوان نمونه تهيه استامينوفن كه در پوشش بيمه اي است به هيچ عنوان قابل مقايسه به 500 هزار توماني نيست كه يك بيمار سرطاني بايد بپردازد."

وي ادامه مي دهد:" بيمه ها بهتر است پوشش هاي بيمه اي خود را در مورد داروهايي معمولي كاهش دهند و در عوض تمام هزينه هاي درماني و دارويي بيماري هاي خاصي نظير سرطان را كه از عهده هر كسي برنمي آيد و واقعا مردم را با مشكلات جدي مواجه مي كند ، پوشش دهند."

وي با اشاره به تورم 20 درصدي در تمام امور مي افزايد:" با توجه به تورم رو به رشد موجود در كشور هيچ جاي تعجب نيست كه ما افزايش نرخ دارو را در تمام اقلام دارويي به طور سالانه مشاهده كنيم و اين مسئله محدود به يكسري داروهاي حذف يارانه شده نباشد."

مداخله وزارت بهداشت در نرخ دارو بي مورد است

دكتر غلامي مداخله وزارت بهداشت را در تعيين قيمت داروها را بي مورد مي داند و مي گويد:" در تمام دنيا، وزارت بهداشت مسئوليت كنترل كيفيت و دسترسي آسان جامعه به اقلام دارويي را دارد و نرخ دارو در بازار رقابت تعيين مي شود ولي در ايران با دادن يارانه اي به اين منظور به وزارت بهداشت، اين وظيفه نا بجا را بر عهده اين وزارتخانه تحميل كرده اند كه بايد به تدريج اصلاح شود.

 همچنين دبير انجمن داروسازان ايران در اين باره مي گويد:" از سال  79 با تصويب هيات دولت و مجلس قرار بر اين شد كه دولت يارانه ها را  از اقلام مختلف از جمله داروحذف كند كه به دليل حساس بودن دارو در امر درمان تصميم برآن شد كه حذف يارانه ها به صورت تدريجي صورت گيرد كه اخيرا براي حدود 150 قلم دارو اين سياست اعمال شده است و تصور مي شود در حدود 500 قلم از 800 قلم دارويي تحت پوشش اين سياست درآيند."

دكتر سيد جمال سعيد واقفي با استقبال از سياست حذف يارانه هاي دارويي مي افزايد:" به اين ترتيب توليد كنندگان دارو كه تا چندي پيش با ارز 250 توماني، ماده اوليه خود را تهيه مي كردند حالا مجبورند از ارز آزاد با نرخ 950 توماني اقدام به خريد كنند كه اين مسئله از يك سو موجب تحميل فشار مالي به توليد كنندگان دارو و احتياج به تسهيلات بيشتر بانكي شده و از سوي ديگر گردش نقدينگي در واحدهاي توزيع كنندگان مانند داروخانه ها و اين روند گراني قيمت دارو را بهمراه دارد."

بيمه ها بايد ميزان فرانشيز دارويي را تغيير دهند 

اين داروساز با اشاره به تبعيت نرخ دارو از تغييرات قيمت ارز ادامه مي دهد:" متاسفانه تعرفه هزينه فرانشيز دارويي در سازمانهاي بيمه اي 30 درصد است و با توجه به عملكرد نظامهاي بيمه اي موفق بايد اين رقم به 10 درصد تقليل يابد تا اين نوسانات قيمتي هزينهاي كمر شكن را به مردم تحميل نكند."

وي ادامه داد:" معمولا در سبد هزينه هاي خانواده فرض بر سلامتي افراد گذاشته مي شود و اگر كسي بيمار شود به دليل عدم پيش بيني بودجه خانواده با يك معضل جدي مواجه مي شود به طوريكه به دليل نبود نهادهاي حمايتي مناسب و نظام بيمه اي كارآمد در برخي موارد تمام حقوق ماهانه يك كارگر صرف مسايل دارويي و درماني مي شود."

وي با تاكيد بر ضر ورت تغيير فرانشيز دارويي در دستوركار نظام بيمه اي كشور مي افزايد:" در حال حاضر سازمانهاي بيمه گر به رغم داشتن بودجه وسرمايه مناسب به دليل نبود نظارت قوي به هيچ عنوان در انجام وظايفشان به خوبي عمل نكرده و تاوان عملكرد نا مطلوب سازمانها را مردم به دوش مي كشند."

وي با انتقاد از تشكيل وزارت رفاه ادامه مي دهد:" وزارت رفاه از ادغام چند وزارتخانه تشكيل مي شود و با توجه به اينكه اين وزارت خانه ها د رطول سالهاي گذشته نتوانسته اند به وظايف خود عمل كنند بعيد به نظر مي رسد كه اين وزارتخانه بتنهايي قادر به حل اين مشكلات باشد."

وي  تشكيل سازمان غذا و دارو را در صورت عملكرد مناسب در جامعه بسيار موثر مي داند و مي گويد:" چنين ساختار مستقلي در تمام كشورهاي پيشرفته وجود دارد و توانسته بدون دخالت بالا سري ها به مسئوليت خود عمل كرده و پاسخگوي مردم باشد و در صورتيكه درايران نيز اين ساختار به صورت مستقل وارد عمل شود قطعاً به نتايج مطلوبي دست خواهد يافت."

واقعي شدن نرخ دارو مستلزم پويايي صنعت دارو 

دكتر واقفي با اشاره به افزايش كيفيت دارويي و رفع مشكلات كمبود دارو در سالهاي اخير مي افزايد:" تنها در صورت شكل گيري بازار رقابت سالم در صنعت دارويي كشور و واقعي كردن نرخ دارو مي توان به پويايي اين صنعت اميدوار بود و در غير اين صورت بايد شاهد روند روزافزون قاچاق دارو به ساير كشورهاي همسايه بود."

رييس كميسيون بهداشت و درمان وزارت بهداشت نيز دراين ارتباط مي گويد:" وزارت بهداشت بدون هماهنگي با نمايندگان مجلس تغييرات اخير در نرخ دارو را بوجود آورده است كه در اين مورد بايد جوابگو باشد و توضيحات خود را ارائه دهد."

دكتر سراج الدين وحيدي مي افزايد:" با تقويت نظام بيمه اي در كشور و انتقال يارانه هاي دولتي از وزارت بهداشت به نظام بيمه اي كشور نبايد اجازه دهيم تا قيمتهاي بالاي دارو از جيب مردم پرداخته شود."

رييس شوراي عالي داروخانه ها نيز در اين ارتباط مي گويد:" تا زماني كه واقعي كردن نرخ داروها را به تعويق بيندازيم ، نمي توان اميدي به پيشرفت نظام دارويي در تمام ابعاد بويزه كيفيت توليد داخلي كشور داشت و شاهد پسرفت اين نظام خواهيم بود."

دكتر رهبر مژدهي آذر مي افزايد:" كليد حل مشكل نوسانات قيمت دارويي ناشي از واقعي كردن نرخ داروها نيز همانند ساير كشورهاي جهان به دست سازمانهاي بيمه گر است و تنها با كارآمد كردن و اصلاح نظام ناتوان و عاجز بيمه اي در ايران ، پويايي سيستم دارويي و كارخانجات توليد كننده دارو در كشور ميسر خواهد بود."