به گزارش خبرنگار مهر، محمدقاسم حسینی معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صبح امروز در جمع خبرنگاران با تشریح ویژگی‌های لایحه بودجه سال 86 کل کشور درباره انتقاداتی که نسبت به عدم تحقق درآمد 7 هزار میلیارد تومانی فروش سهام شرکت‌های دولتی در سال آینده وارد شده، گفت: این بند در واقع، مهمترین اقدام دولت برای اجرایی کردن سیاست‌های اصل 44 است.
همچنین در حالی که رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس هشدار داد در صورتی که دولت طی روزهای آینده لایحه اجرایی کردن سیاست‌های اصل 44 را به مجلس نیاورد، مجلس طرح یک فوریتی آن را تصویب خواهد کرد، حسینی از تقدیم این لایحه به مجلس در ابتدای سال 86 خبر داد.
حسینی گفت: 10 برابر شدن درآمد دولت از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی در سال 86 و رسیدن آن به 7 هزار میلیارد تومان (که 4 هزار میلیارد تومان آن جمعی-خرجی است و 3 هزار میلیارد تومان آن به خزانه واریز می‌شود) در واقع، تکلیفی است که دولت بر دوش خود گذارده تا ناچار به اجرایی کردن سیاست‌های اصل 44 شود.
حسینی با بیان این که لایحه اصل 44 یک لایحه بلندمدت و نه یک ساله است، گفت: لایحه اجرایی کردن سیاست‌های اصل 44 آماده و تهیه شده است اما در سال جاری به مجلس ارائه نخواهد شد و چون تصویب یک لایحه در مجلس به طور معمول 4-5 ماه به طول می‌کشد، دولت با گنجاندن تکلیف 7 هزار میلیارد تومان فروش سهام شرکت‌های دولتی، عملا گام به اجرایی کردن سیاست‌ها برداشته است.
حسینی افزود: دولت قصد داشت این لایحه را قبل از پایان سال جاری به مجلس تقدیم کند، اما با توجه به طول کشیدن بررسی لایحه بودجه در مجلس، مطمئنا این لایحه در صورت تقدیم به مجلس نیز در سال‌جاری در دستور کار قرار نخواهد گرفت.
وی اضافه کرد: با هماهنگی‌های صورت گرفته با هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، مقرر شد دولت این لایحه را فروردین یا اردیبهشت سال آینده به مجلس تقدیم کند.
وی با اذعان بر این که یکی از مشکلات در مورد بودجه، عدم اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع است گفت: متاسفانه به علت همین اطلاع‌رسانی ناکافی در سطح رسانه‌ها بر روی مسائل غیرواقعی مانور شده و بحث‌ها و بررسی‌های کارشناسی صورت می‌گیرد که درست نیست.
مسئول تبصره‌های بودجه در سازمان مدیریت افزود: از مهرماه امسال تدوین تبصره‌های لایحه بودجه 86 آغاز شد و تبصره‌ها برای گنجانده شدن در لایحه حداقل 5 مرحله کارشناسی را در سازمان مدیریت گذرانند و به همین دلیل امسال حدود 3 ماه بررسی و تصویب تبصره‌های بودجه طول کشید.
وی با تشریح این تبصره‌ها افزود: بر روی 8 تبصره لایحه بودجه 86 کار کارشناسی جامعی صورت گرفته و قصد داشتیم آنها را پیش از لایحه بودجه در قالب لایحه جداگانه به مجلس تقدیم کنیم، اما چون برخی از این موضوعات بسیار مهم بودند با وجودی که اجرای آنها فراتر از ظرفیت یک ساله لایحه بودجه است، آنها را در لایحه بودجه گنجانده‌ایم.
وی ادامه داد: سیاست‌های اصل 44، بسته سیاستی مسکن، حمل‌ونقل، یارانه‌ها، و کشاورزی و آب از جمله تبصره‌های جامعی هستند که در لایحه بودجه 86 گنجانده شده‌اند و هم‌اکنون در قالب یک بسته کلی آماده هستند و با صحبت‌هایی که با نمایندگان مجلس شده قصد داریم آنها را به صورت لایحه از فروردین و اردیبهشت سال آینده به مجلس تقدیم کنیم.
معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت افزود: 2 تبصره 14 و 15 لایحه بودجه 86 به هدفمند کردن یارانه‌ها اختصاص دارند و در آنها تصریح شده که قبل از آزادسازی‌های اقتصادی، باید اقشار آسیب‌پذیر جامعه شناسایی شده و زیر چتر حمایتی قرار گیرند.
به گفته وی، از این رو در سال 86 وزارت رفاه مکلف شده اقشار آسیب‌پذیر جامعه را به طور دقیق شناسایی کردن و مشخصات آنها را بر اساس کد ملی آماده کند تا امکان هدفمند کردن یارانه‌ها فراهم گردد.
حسینی با بیان این که شناسایی اقشار آسیب‌پذیر حداقل 5 ماه به طول خواهد انجامید، از 4 برابر شدن اعتبارات بخش کمیته امداد به عنوان یکی دیگر از تصمیمات دولت برای هدفمند کردن یارانه‌ها یاد کرد و از ارائه لایحه جداگانه هدفمند کردن یارانه‌ها در سال آینده خبر داد.
وی دیگر تبصره مهم لایحه بودجه سال آینده را تبصره خاص حمل‌ونقل عمومی اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: هرچند روند اجرای تبصره 13 بودجه سال 85 کند است، اما این کار یک کار جدید و بزرگ بود که 6-5 ماه فقط تهیه مقدمات آن به طول انجامید و مطمئنا سرعت اجرای آن در سال 86 چند برابر خواهد شد.
وی ادامه داد: برای تدوین لایحه بودجه 16 جلسه کاری با دستگاه‌های اجرایی برگزار کردیم و با حدود 600 نفرساعت همفکری و تعامل با دستگاه‌ها سعی کردیم تمامی نظرات را لحاظ کنیم تا همچون سال‌های گذشته سازمان مدیریت متهم به یک‌جانبه‌گرایی و تمرکزگرایی در تدوین لایحه بودجه نشود.
معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت، با انتقاد از نگاه یکجانبه و پراکنده به لایحه بودجه تصریح کرد: برخورد با لایحه بودجه نباید به یک یا 2 تبصره محدود شود، زیرا تمامی تبصره‌های بودجه به هم متصل هستند و در یک رویکرد کلی تدوین شده‌اند و نگاه پراکنده به بودجه پذیرفتنی نیست.
وی با تقدیر از همکاری مناسب مجلس با دولت در بررسی لایحه بودجه افزود: کمیسیون تلفیق بودجه اکثر پیشنهادات دولت در لایحه بودجه را تصویب کرده است و مهمترین اختلاف‌نظر دولت و مجلس در 2 بخش است که یکی قیمت بنزین و دیگری مالیات شرکت ملی نفت است.
حسینی افزود: یکی از دو مورد اختلاف دولت و کمیسیون تلفیق بحث مالیات شرکت ملی نفت است؛ زیرا دولت در تبصره11 لایحه بودجه با ادامه رویکردی که از سال 84 آغاز شده، اعتقاد دارد که شرکت ملی نفت باید سال آینده 4400 میلیارد تومان از محل درآمد خود را صرف توسعه ظرفیت تولید نفت و سرمایه‌گذاری در این بخش نماید.
حسینی ادامه داد: بر این اساس، پیش‌بینی شد که شرکت ملی نفت این رقم 4400 میلیارد تومان را از 6 درصد خالص درآمد ناشی از صادرات نفت خام برداشت کند و بدین ترتیب، مقرر شد از 94 درصد مابقی درآمد خالص صادرات نفت شرکت ملی نفت، دولت 5 درصد مالیات و 4.5 درصد سهم خود از سودوزیان این شرکت را برداشت کند.
وی درباره نظر کمیسیون تلفیق در این باره گفت: کمیسیون تلفیق بودجه مجلس معتقد است 94 درصد درآمد صادرات نفت شرکت ملی نفت باید به خزانه واریز شود و 6 درصد آن در اختیار خود شرکت قرار گیرد و مالیات و سهم سود سهام دولت نیز از محل این 6 درصد تامین گردد، که در این صورت سهم سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت تا 2.2 درصد خالص صادرات نفت خام این شرکت کاهش خواهد یافت که دولت با این پیشنهاد کمیسیون تلفیق بودجه موافق نیست.
معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت با اعلام این که در سال 86 بودجه استان‌ها به طور یکجا در اختیار استانداری‌ها قرار خواهد گرفت، گفت: بودجه هر استان توسط شورای برنامه‌ریزی آن استان بین دستگاه‌های آن توزیع می‌شود و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تدوین لایحه بودجه این مسئله را لحاظ داشته است.
محمد قاسم حسینی در ادامه گفتگوی خود با خبرنگاران درباره انتقادات مطرح شده نسبت به بی‌توجهی بودجه به تکالیف قانون برنامه چهارم گفت: استنباط شخصی من این است که برخی تکالیف قانون برنامه چهارم توسعه، با وجودی که تکالیف مثبتی هستند، اما از ظرفیت یک برنامه 5 ساله فراتر هستند.
وی در این باره توضیح داد: مثلا قانون برنامه چهارم توسعه می‌گوید تا پایان برنامه 2 درصد اعتبارات به بخش پژوهش اختصاص یابد و یا یک درصد اعتبارات صرف توسعه سرانه ورزشی گردد، اما اجرای این تکالیف متناسب با منابع دولت نیست.
حسینی ادامه داد: شاید هدف قانون برنامه چهارم در صفر کردن وابستگی هزینه‌های جاری دولت به نفت تا پایان این برنامه محقق نگردد، اما مطمئنا اجرای سیاست‌های اصل 44 می‌تواند این هدف را محقق سازد.
وی با تشریح بسته سیاستی دولت در بخش مسکن در لایحه بودجه 86 گفت: مهمترین ویژگی این بسته سیاستی، جداسازی قیمت زمین از مسکن است، چرا که هم‌اکنون 60 درصد قیمت ملک مربوط به قیمت زمین است.
وی ترجیح حمایت از تولید به حمایت از خرید مسکن، حرکت منابع سیستم بانکی به سمت انبوه‌سازی مسکن، افزایش کمک یارانه سود خصوصا در بافت‌های فرسوده، و طبقه‌بندی عوارض و افزایش آنها در سطح شهرهای بزرگتر را مهمترین ویژگی‌های بسته کلی سیاستی دولت در بخش مسکن اعلام کرد.
معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت درباره سرنوشت دستور رئیس‌جمهوری برای تغییر ساختار سازمان مدیریت نیز گفت: پس از ابلاغ دستور رئیس‌جمهوری، قرار بود بحث‌های کارشناسی سازمان مدیریت و وزارت کشور در فضای آرامی صورت بگیرد و چند جلسه نیز بین این دو نهاد برگزار گردد و نهایتا نظرات کمیته مشترک سازمان مدیریت و وزارت کشور به کمیته 3 نفره به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری ارائه شده است.
وی افزود: با ارائه نظرات کارشناسی سازمان مدیریت و وزارت کشور به معاون اول رئیس‌جمهوری، در واقع آن بخش از کار که بر عهده سازمان مدیریت بوده انجام شده و هم‌اکنون منتظر تصمیمات کمیته 3 نفره به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری در این باره هستیم که به علت بحث بودجه هنوز برگزار نشده است.
حسینی علت رشد بودجه شرکت‌های دولتی را لزوم سرمایه‌گذاری آنها اعلام کرد و گفت: ساختار دولتی اقتصاد ایران محصول چندین دهه است و نمی‌توان به یک‌باره سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی را متوقف ساخت اما عزم دولت این است که خصوصی‌سازی، آزادسازی، و تسهیل قوانین با سرعت بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری بخش دولتی صورت پذیرد.
وی افزود: دولت تکلیف کرده که 90 درصد سود سهام شرکت‌های دولتی در راستای توسعه بخش خصوصی در بخش همان شرکت سرمایه‌گذاری شود.
معاون سازمان مدیریت 2 اصلاحیه‌ای که دولت برای لایحه بودجه 86 به مجلس فرستاده را برای اصلاح اشتباهات جزئی همچون اشتباهات تایپی اعلام کرد و گفت: دولت مورد انتقاد قرار می‌گیرد که چرا امسال 4 متمم بودجه به مجلس ارائه کرده است، اما 2 متمم اول، لایحه نبود بلکه طرح بود که از سوی مجلس تصویب شد.
حسینی افزود: متمم سوم که لایحه واردات بنزین بود. دولت در زمان بررسی لایحه بودجه 85 در مجلس تقاضای واردات 5 میلیارد دلار بنزین کرده بود که مجلس با وجود مخالفت دولت آن را به 2.5 میلیارد دلار کاهش داد اما از همان زمان هم پیش‌بینی می‌شد که به علت فراهم نبودن زیرساخت‌ها برای سهمیه‌بندی، مجلس مجددا در طول سال 2.5 میلیارد دلار دیگر را نیز به دولت مجوز بدهد که داد.
محمد قاسم حسینی در پایان با بیان این که بودجه عمرانی استان‌ها در سال 85 بالغ 5 بر هزار و 100 میلیارد تومان است، بودجه عمرانی استان‌ها را در لایحه بودجه سال آینده 7500 میلیارد تومان اعلام کرد که 3650 میلیارد تومان آن بودجه خاص عمرانی، 700 میلیارد تومان حاصل از 2 درصد عواید نفت، 2200 میلیارد تومان طرح‌های ملی استانی شده، و هزار میلیارد تومان نیز در قالب قانون مقاوم‌سازی مدارس خواهد بود.
به گفته وی، بودجه جاری استان‌ها در سال 85 حدود 9 هزار و 150 میلیارد تومان است که این رقم در سال آینده به 9 هزار و 50 میلیارد تومان کاهش یافته که از محل افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی محقق خواهد شد.
نظر شما