ميزان قطعات برگشتي ايران 600 برابر استاندارد جهاني است

دبير انجمن صنايع خودرودر گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: ميزان ضايعات قطعات در ايران به دليل نداشتن دانش فني روز بسيار بالا است.
داوود ميرخاني رشتي افزود: سال 1372 ميزان ساخت قطعه توسط صنعتگران داخلي حدود 40 درصد بود  كه اين رقم امسال با برنامه ريزي و سرمايه گذاري زياد در اين بخش به 85 تا 90 درصد رسيد و اين افزايش در شرايطي است كه تيراژ توليد خودرو در كشور سالانه از 30 هزار به 750 هزاردستگاه رسيده است.
وي تصريح كرد: خودرو هاي پر تيراژ به دليل استفاده از فناوري قديمي و 40 سال قبل ، قابليت صادرات ندارند ، اما در بخش توليدات خودروهاي جديد تجاري كه در دستور كار قرار گرفته اند ، ميزان صادرات رو به افزايش است.
وي علاوه بر كيفيت، قيمت قطعات را مانعي براي صادارت كالا در اين  بخش ذكر كرد و گفت: قيمت خودرو ناشي از مجموع قيمت قطعات بوده و قيمت قطعات و مجوعه هاي آن به دليل نبود دانش فني روز براي توليد داراي ضايعات زيادي است.
ميرخاني رشتي تشويق سرمايه گذاري خارجي در بخش قطعه سازي را از راهكارهاي برطرف كردن مشكلات اين بخش برشمرد و انتقال دانش فني، مديريت و دانش سازماندهي در زمينه توليد را از دستاوردهاي سرمايه گذاري خارجي در اين بخش ذكر كرد.
وي تصريح كرد: با مشاركت سرمايه گذار خارجي ميزان برگشتي و ضايعات قطعات كاهش مي يابد و در چنين شرايطي بستر لازم براي صادرات خودروي قابل رقابت به كشورهاي همسايه و منطقه فراهم خواهد شد.
وي با اشاره به ميزان صادرات قطعات از كشور گفت: صادرات قطعات سال گذشته در حدود 20 ميليون دلار بود  كه اين رقم امسال با احتساب صادرات خودرو به 80 تا يكصد ميليون دلارخواهد رسيد.
به گفته وي، صادرات قطعه ايران در مقايسه با صادرات شش هزارميليون دلاري تركيه بسيار ناچيز است  و اين كشور توانسته در ده سال گذشته با جذب سرمايه گذاري خارجي و انتقال دانش فني نه تنها قطعات بلكه خودروي با كيفيت و با قيمت قابل رقابت توليد و صادر كند.
دبير انجمن صنايع خودروافزود: تركيه در بخش صادرات قطعه توانسته از حدود 10 ميليون دلار صادرات در 10 سال گذشته به شش ميليارد دلاردر زمان حاضر برسد.  ايران نيز مي تواند با جذب سرمايه گذار خارجي خود را توليد قطعات و خودرو هاي با كيفيت و قيمت مناسب  در مقابل رقبا مجهز كند.