به گزارش خبرنگار مهر، سعید رسولی عضو هیئت مدیره شرکت راه آهن در گفت وگویی که دو هفته قبل با خبرنگار مهر درباره پرداخت مابه‌التفاوت میزان صرفه جویی در مصرف سوخت در پروژه‌های سرمایه گذاری ریلی و انتقال بار و مسافر از جاده به ریل داشت، گفت: بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، هر گونه سرمایه گذاری یا اقدامی که موجب صرفه‌جویی در مصرف سوخت یا بهبود وضعیت محیط زیست شود، وزارت نفت مکلف است تا اصل و سود سرمایه را به سرمایه گذار بخش خصوصی پرداخت کند.
عضو هیئت مدیره شرکت راه آهن قاعده محاسبه کاهش مصرف سوخت را بر اساس تن ـ کیلومتر عنوان و تصریح کرد: در بخش مسافری به ازای هر «نفر ـ کیلومتر»، ۲۰ سی سی و در باری به ازای هر «تن ـ کیلومتر» ۳۵ سی سی را مبنای میانگین کاهش مصرف سوخت در حمل و نقل ریلی و انتقال بار یا مسافر از جاده به ریل قرار داده ایم. این ارقام در شورای اقتصاد نیز نهایی شده و به تصویب رسیده است
وی سقف قرارداد شرکت های راه آهن و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت را ۷.۵ میلیارد دلار برای ۱۰ سال اعلام کرد و یادآور شد: اجازه داریم در صورتی که در مصرف سوخت صرفه جویی رخ دهد، تا سقف ۷.۵ میلیارد دلار ظرف ۱۰ سال از وزارت نفت پول دریافت کنیم.
رسولی با اشاره به امکان تسری ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر از ناوگان ریلی به زیرساخت های ریلی خاطرنشان کرد: اقدامات زیربنایی که توسط بخش خصوصی انجام و موجب کاهش مصرف سوخت شود هم شامل این قانون است و بنابراین امکان تسری این قانون به اقدامات زیربنایی هم وجود دارد. سازمان بهینه سازی مصرف سوخت نیز منطق این درخواست راه آهن را پذیرفته است.
ماده ۱۲؛ مشوقی برای توسعه شبکه ریلی
کارشناسان صنعت حمل و نقل ریلی معتقدند ظرفیت قانونی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید به قدری قابل توجه است که می‌توان از آن به عنوان یکی از مشوق های مؤثر برای تضمین سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در پروژه های زیرساختی ریلی استفاده کرد.
با توجه به اینکه انتقال هر تن ـ کیلومتر بار از جاده به ریل سبب صرفه جویی قابل توجهی در میزان مصرف سوخت می‌شود، لذا تسریع در تکمیل پروژه های زیرساختی ریلی از اهمیت بالایی برخوردار می شود.
اگرچه ابرپروژه راه آهن چابهار ـ زاهدان ـ بیرجند ـ سرخس در اختیار شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور قراردارد و از سوی دیگر در یکی دو هفته اخیر با تصویب و ابلاغ هیئت دولت، ۴ پروژه زیرساختی ریلی که در اختیار شرکت راه آهن قرار داشت، به این شرکت واگذار شده است، اما این موضوع نافی قرارداد شرکت راه آهن با شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نیست و می توان در تفاهم نامه جدیدی پروژه های ریلی در اختیار شرکت ساخت را نیز در ذیل قرارداد ۷.۵ میلیارد دلاری «راه آهن ـ بهینه سازی مصرف سوخت» گنجاند یا قرارداد جدیدی میان شرکت های «ساخت» و «بهینه سازی» با موافقت شورای اقتصاد تا سقف ۷.۵ میلیارد دلار مذکور به امضا رساند تا مشکل حقوقی آن نیز برطرف شود.
محور ریلی چابهار-سرخس؛ مصداق مهم تسری ماده ۱۲ به پروژه های زیرساختی
در همین ارتباط سید میثم لاجوردی، کارشناس صنعت حمل و نقل ریلی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محور ریلی چابهار ـ سرخس به طول ۱۳۵۰ کیلومتر طولانی‌ترین خط ریلیِ در دست ساخت کشور است که از سال ۸۹ مورد تصویب قرار گرفته است.
وی افزود: قطعه اول این مسیر ریلی از چابهار تا زاهدان که طولی بالغ بر ۶۱۰ کیلومتر دارد در ۸ سال گذشته به دلیل کمبود منابع مالی کمتر از ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. ساخت این محور ریلی علاوه بر پوشش بارهای ترانزیتی کشورهای جنوب شرق آسیا، هند، آسیای میانه، افغانستان و پاکستان می‌تواند جابه‌جایی بارهای داخلی شرق کشور را هم پوشش دهد.
لاجوردی گفت: بر اساس آمار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، در سال ۹۶ بیش از ۶.۴ میلیون تن بار ریل پسند (سیر بیش از ۵۰۰ کیلومتر) بین ۳ استان شرقی سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی جابه جا شده است.
صرفه جویی سالانه ۵۰۰ میلیارد تومانی در مصرف سوخت با تکمیل راه آهن چابهار-سرخس
کارشناس حمل و نقل ریلی یادآور شد: با فرض جذب ۸۰ درصد این بارها به شبکه ریلی و سیر حداقلی ۵۰۰ کیلومتر برای هر محوله (صرف نظر از جابه جایی بار ترانزیتی) سالانه حدود ۹۰ میلیون لیتر به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان (۵۰ سنت به ازای هر لیتر) در مصرف سوخت صرفه جویی خواهد شد.
وی تأکید کرد: این در حالی است که طبق لایحه بودجه ۹۸ هزینه تکمیل محور ریلی چابهار ـ سرخس حدود ۱ میلیارد دلار برآورد شده و بر اساس تبصره ۱۹ این قانون، دولت مکلف است تا تأمین مالی و ساخت این پروژه را به بخش غیر دولتی واگذار کند.
کارشناس حمل و نقل ریلی ادامه داد: با توجه به اینکه امکان تسری ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید از بخش ناوگان و نرم افزاری صنعت ریلی به زیرساخت ها و بخش سخت افزاری آن وجود دارد، بخش غیر دولتی می‌تواند با استفاده از مشوق‌های در نظر گرفته شده در این ماده قانونی، علاوه بر انتفاع از درآمدهای حاصل از حق دسترسی به ریل در زمان بهره برداری، از درآمدهای حاصل از استفاده از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید نیز بهره مند شود.
۱۰:۴۷ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
نظر شما