خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: پس از رد طرح افزایش حداقل سن ازدواج در کمیسیون حقوقی و قضایی، طراحان طرح مذکور کماکان با طرح عناوینی چون «کودک همسری» پیگیر تصویب این طرح هستند. بسیاری از کارشناسان حوزه خانواده معتقدند که موافقان این طرح در حالی با احساسی کردن موضوع به‌دنبال اعاده طرح به صحن مجلس هستند که این طرح مبنای کارشناسی ندارد.
در همین راستا، سید محمود انوشه، کارشناس حوزه خانواده در خصوص طرح محدودیت سن ازدواج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: پس از بررسی دیدگاه و رویکرد هر دو طیف طراحان و منتقدان افزایش حداقل سن ازدواج، باید اذعان کرد که آمارها در این مسئله بر اساس یکسری مستندات خام ارائه می‌شود.
وی با بیان اینکه مسائلی چون بیمه ناباروری، بیمه زنان سرپرست خانوار هزاران برابر موضوع محدودیت سن ازدواج اهمیت دارد، گفت: نکاتی را که موافقان افزایش حداقل سن ازدواج در داستان کودک همسری و کودک بیوه‌گی مطرح می‌کنند به‌خوبی مطالعه کرده‌ام اما ضمن آن که بی‌نهایت برای فراکسیون زنان احترام قائلم و حقیقتاً این افراد را صاحبان اندیشه و پویایی و تلاش می‌دانم؛ معتقدم که اگر این سرمایه فکری و این توان پژوهشی تحت مسائلی نظیر بیمه ناباروری، بیمه زنان سرپرست خانوار و بررسی وضعیت میلیون‌ها جوانی می‌شد که شرایط ازدواج را دارند ولی توانایی ازدواج ندارند، هزاران برابر طرح محدودیت سن ازدواج اهمیت دارد.
اطلاق واژه کودک‌همسری به ازدواج در سنین پایین غیرعاقلانه است
انوشه با بیان اینکه زمانی می‌توان در این موضوع اظهارنظر کارشناسی کرد که مبتنی بر مشاهدات میدانی بدنبال چرایی مسئله و شناخت دقیق مسئله ازدواج بود، گفت: همیشه در لابلای نگاه‌ها به مسئله ازدواج دنبال این موضوع بوده ام که آیا مبحث سن ازدواج، طبق همین نگاهی است که فراکسیون زنان ارائه داده است؟ یعنی آیا رویکرد طراحان در القای واژه کودک همسری یا کودک بیوه‌گی به افرادی که در سنین پایین ازدواج می‌کنند، نگاهی پژوهشی و تحقیق شده است؟
وی در ادامه گفت: اینکه گفته می‌شود ما باید سن ازدواج را به سن۱۶ برای دختران و ۱۸سال برای پسران برسانیم منطقی نیست و این نکته نیز تنها سبب اشاعه ازدواج‌های غیر ثبتی خواهد شد بلکه به استناد آمار وزارت بهداشت و خدمات درمانی آمریکا در سال ۲۰۱۶ از هر هزار نفر دختر ۱۵ تا ۱۹ ساله ۲۰ نفر باردار شده‌اند، یعنی چیزی حدود ۲ درصد که ۸۹ درصد از این افراد، خارج از قانون و چهارچوب یا روال متداول ازدواج باردار شده‌اند یعنی به قانون بی‌توجه بوده‌اند.
این کارشناس خانواده افزود: این یک معنا را بدنبال دارد و آن اینکه قانون نمی‌تواند مانع ارتباط جنسی افراد بالغ شود و اطلاق واژه کودک به چنین سنی بدور از خرد عقلانی و بدور از منطق پژوهشی و علمی و آماری است.
انوشه با بیان اینکه آمار سازمان مردم نهاد «DSW» که در سال ۲۰۱۴ منتشر شده، حاکی از آن است که ۸۹ صدم درصد یعنی چیزی کم‌تر از یک درصد دختران ۱۵-۱۹ ساله آلمان باردار شده‌اند، گفت: ۵/۲ درصد دختران ۱۹-۱۵ ساله انگلیس در این سن باردار شده‌اند. همچنین ۳/۱ دهم فرانسوی‌ها در این سن باردار شده‌اند که همه این‌ها حاوی یک پیام است که القای واژه کودک به این طیف سنی غیرعاقلانه است.
آمار طلاق در طیف سنی بالای ۳۰ سال بیشتر است
وی در ادامه در خصوص دلایل موافقان افزایش حداقل سن ازدواج گفت: موافقان مسئله عمیقا به این نکته تکیه دارند که آمار بالای طلاق و همانطور پایین بودن رضایت از زندگی معمولاً در ازدواج‌های سن پایین، مشهود است در حالی که آمارهای ارائه شده است از مراکز آمار بیشتر منطبق بر این است که آمار بالای طلاق در طیف سنی بالای ۳۰سال بیشتر است.
افزایش حداقل قانونی سن ازدواج منجر به افزایش ازدواج‌های غیرثبتی می‌شود
این کارشناس خانواده افزود: در منطقه‌ای مثل استان خراسان بارها تصمیم‌های خانواده‌ها برای ازدواج دخترانشان مشاهده کرده‌ام که نگاه‌ها در این مناطق کاملاً موافق ازدواج‌های در سنین پایین است و از سوی دیگر مخالفت‌های زیادی نیز در زمینه ازدواج‌های در سنین پایین وجود دارد. در حقیقت معتقدم که اگر طرح افزایش سن ازدواج را که افرادی مثل خانم سلحشوری و خانم سعیدی به‌دنبال آن هستند و موضوع کودک بیوه‌گی و کودک همسری را مطرح می‌کنند این بزرگواران شک نکنند که با توجه به مشاهداتی که عرض شد که اگر طرح ممنوعیت ازدواج، تثبیت شود، ازدواج‌های غیر ثبتی و بدنبال آن محرومیت دختران ما از ادامه تحصیل اشاعه پیدا خواهد کرد.
افزایش حداقل سن ازدواج بدلیل تنوع اقلیمی مناطق مختلف، فایده ای ندارد
وی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به ویژگی‌های اقلیمی و فرهنگی خاص در مناطق مختلف، گفت: شرایط و اقلیم‌های مختلف کشور، هنجارهای حاکم بر ساختارهای جمعیتی خاص خود را دارند. افزایش حداقل سن ازدواج بدلیل پراکنش قومی پراکنش طایفه‌ای، نمی‌تواند یک نتیجه خاص و متقنی را به ارمغان آورد و فایده‌ای ندارد، مثلاً ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی‌ها مثل فرانسوی‌ها و ایتالیایی‌ها نیست چرا که در سایر کشورها تنوع اقلیمی، جمعیتی و طایفه‌ای و آن الگوهای متنوع وجود ندارد.
انوشه در پایان ضمن انتقاد از طرح افزایش حداقل سن ازدواج، گفت: تمام خواسته و فریاد بنده این است که ما در شرایطی که باید به دنبال راهکاری برای بیمه ناباروری، بیمه زنان سرپرست خانوار و وضعیت میلیون‌ها جوانی که شرایط ازدواج ندارند چرا به سراغ مسئله‌ای عادی با درصد پایین‌تر از ۲ درصد رفته‌ایم که موضوعیت ندارد، بنابراین طراحان افزایش حداقل سن ازدواج، بیایند، هزینه‌های فکری و ظرفیت نیروی انسانی را به سمت مسائل مطروحه هدایت کنند چراکه به نظر می‌رسد مسئله ازدواج در سنین پایین را می‌توان از طریق آموزش و ارتقای سطح آگاهی عمومی، مدیریت کرد.
نظر شما