آیت الله عباسعلی عمید زنجانی رئیس دانشگاه تهران که درهمایش ملی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران درافق 1404 سخن می گفت اظهار داشت: در قوانین عادی کشور نظیر قانون تعاونی ها مصوب سال 1363 مجلس ، نحوه فعالیت تعاونی ها با عزم تاسیس و نحوه فعالیت تعاونی ها در قانون اساسی تفاوت دارد اما این مسئله در تدوین سند چشم انداز مغفول مانده و سند را با ابهام مواجه ساخته است.
رئیس دانشگاه تهران تصریح کرد: نظیر این ابهامات در جامعه و نظام سیاسی اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ما بسیار وجود دارد که همانطور به صورت مبهم در سند چشم انداز مورد اشاره و بحث قرار گرفته است.
دکتر عمید زنجانی با اشاره به حجم زیاد و روز افزون قوانین کشور که در حال حاضر حدود 80 مجلد است تصریح کرد : قانون اساسی اگر چه به ظاهر ثابت است اما از درون تغییر می کند چون ثابت ماندن آن با تحولات سازگار نخواهد بود.
آیت الله عمید زنجانی گفت: سند چشم انداز مجموعهای عظیم از واژه ها و اصلاحات شناخته شده و مبهم در خود دارد که باید به طور کامل شفاف شود.
کد خبر 455897
نظر شما