به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل فتح اللهی روز پنجشنبه در جمع تعدادی از خبرنگاران رسانه‌های گروهی استان که در محل کانون انجمن صنفی کارگران استان قزوین برگزار شد اظهار داشت: در شرایطی که اقتصاد کشور دچار چالش‌های زیادی است برخی افراد کم درآمد با مشکلات زیادی روبرو هستند و فشار بیشتری را تحمل می‌کنند.
وی افزود: کارگران از جمله افرادی هستند که با چالش‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و زندگی سختی دارند و در این شرایط از مسئولان انتظار دارند دغده‌های آنها را کمتر کنند.
اصلاحات پارامتریک / کارگران را با بحران مواجه می‌کند
فتح اللهی تصریح کرد: متأسفانه در شرایطی که کارگران انتظار داشتند نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان کشوری نسبت به تعدیل و افرایش حقوق‌ها و سایر دغدغه‌های آنها اقدام کنند شاهد حرکتی غیر کارشناسی هستیم که بار سنگین دیگری به کارگران تحمیل می‌کند.
وی اضافه کرد: موضوع اصلاحات پارامتریک با هماهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس و حمایت برخی تشکل‌ها به مجلس داده شده که متأسفانه ۳۸ نماینده هم آن را امضا کرده‌اند و بدون نگاه کارشناسی و پیامدهای آن در حال تصویب طرحی هستند که می‌تواند بحران دیگری برای کارگران ایجاد کند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور یادآور شد: به نظر می‌رسد چون مخارج و هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی کفاف خدمات را نمی‌دهد و از سوی دیگر دولت نیز بدهی خود را به این سازمان پرداخت نکرده و چالش‌ها بیشتر شده کارگران باید مشکلات را بر دوش بکشند.
فتح اللهی بیان کرد: وقتی منابع سازمان تأمین اجتماعی کاهش یافته و هزینه‌ها بالا رفته شاید عده‌ای راحت ترین راه انتخاب کرده و برخی از تشکل‌های کارگری نیز با آن همراهی کرده‌اند که چالش‌های جامعه کارگری را بیشتر کنند.
وی با اشاره به برخی بندهای این طرح گفت: موانع ایجاد شده در انتقال سوابق بیمه‌ای سایر صندوق‌ها مثل خدمات کشوری، افزایش سن بازنشستگی از ۶۰ سال به ۶۵ سال از دیگر دغدغه‌های ما در اجرای این مصوبه است.
رئیس کانون انجمن صنفی کارگری استان قزوین اضافه کرد: همچنین در گذشته دو سال پایانی میزان دستمزد محاسبه می‌شد که در این طرح ۵ سال شده که میزان دریافتی مستمری بگیران کم می‌شود.
وی اضافه کرد: از دیگر بندهای مورد انتقاد این است که مشاعل سخت و زیان آور که ۲۵ سال بود حذف شده و مشکلات را بیشتر کرده که با ۲۰ سال بازنشسته شوند.
فتح اللهی اظهار داشت: در گذشته مصوب شده بود کارگاه‌های زیر ۵ نفر از معافیت بیمه‌ای برخوردار شوند که در طرح جدید به کارگاه‌های کمتر از سه نفر تغییر خواهد یافت که این اصلاحات در سه دوره ۵ ساله اجرا خواهد شد.
وی بیان کرد: کاهش ضریب یک و نیم سال از دیگر مشکلات است که می‌خواهند بردارند و سابقه کمتر شده و سن برخورداری فرزندان از مستمری بازماندگان طبق قانون افراد ذکور و اناث با ۱۸ سال مشمول مستمری بودند که با این کار به ۲۵ سال خواهد رسیدوتعداد دریافتی مستمری بازمانده‌ها کم می‌شود.
فتح اللهی گفت: همچنین در قانون گذشته ما بازنشستگی ۱۰ سال داشتیم که یک سوم حقوق و بیست ساله یک دوم حقوق را دریافت می‌کردیم و قبلاً با خرید بخشی از سنوات می‌توانستیم از شرایط ۱۰ سال برخوردار شویم که این هم در مصوبه جدید حذف شده است.
وی افزود: در گذشته بررسی مشاغل سخت و زیان آور برعهده کمیته‌ای ویژه بود که تشکل‌ها در آن نقش داشتند و حق کارگر محفوظ می‌شد اما می‌خواهند این کمیته را نیز زیر پوشش دولت قرار دهند و تأمین اجتماعی تعیین کند چه کسانی شامل مشاغل سخت و زیان آور می‌شوند که به طور حتم عده کمتری مشمول این قانون می‌شوند و حق کارگران ضایع خواهد شد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در ادامه اظهار داشت: افزایش حق بیمه کارگری در ۵ ساله اول از ۷ درصد به ۹ درصد از دیگر مشکلات است که این موضوع در ۵ ساله دوم به سهم ۱۴ درصدی از سوی کارگر افزایش خواهد یافت که چالش دیگری است.
وی بیان کرد: افزایش ۱۰ درصدی مالیات مستمری بگیرانی که دو میلیون تومان حقوق می‌گیرند از دیگر ایرادات این طرح است و نکته بعدی اینکه اگر بیمه شده‌ای بازنشسته شود و همسرش پس از فوت وی ازدواج کند تا یک سال می‌تواند از مستمری استفاده کند و بعد از آن این هزینه قطع می‌شود.
فتح اللهی اضافه کرد: با شرایط اقتصادی حاکم در کشور کسانی که بازنشسته می‌شوند از بیمه بیکاری استفاده می‌کردند اما الان باید حتماً شاغل باشند و نرخ درمان مستمری بگیران هم از دو درصد به چهار درصد و دوره دوم از ۴ به ۷ درصد خواهد رسید که کارگران را نگران کرده است.
طرح پارامتریک از مجلس بازگردانده شود
وی در ادامه گفت: این مشکلات در روزهای پایانی سال نگرانی کارگران را دو چندان کرده لذا از نمایندگان مجلس خواستار بازگرداندن این طرح هستیم تا صدای کارگران بلند نشود.
فتح اللهی گفت: روال قانونی این است که باید تصمیمات مهم به صورت سه جانبه توسط نماینده کارگران، کارفرمایان و بیمه تأمین اجتماعی گرفته شود اما گویی عده‌ای در صدد دولتی کردن همه تصمیم‌ها و حذف جایگاه کارگری در تصمیم گیریها هستند.
احیای شورای عالی تأمین اجتماعی ضروری است
وی اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی حدود ۱۸۱ هزار میلیارد تومان از دولت و ۱۸ هزار میلیارد تومان از صنایع طلبکار است و بهترین راهکار این است که دولت ابتدا بدهی خود را پرداخت کند تا سازمان بیمه تأمین اجتماعی بتواند مشکلات خود را حل کرده و ادامه خدمات داشته باشد.
فتح اللهی گفت: در مجموعه شستا بنگاه‌های بزرگی هستند که به دلیل مدیریت غلط زیان ده شده‌اند و دولت تصمیم گرفته برخی از آنها را با کمترین قیمت واگذار کند که جامعه کارگری بشدت با این رویکرد مخالف است و اجازه نخواهند داد این سرمایه‌ها به تاراج برود و عده‌ای به ثروت‌های کلان برسند.
وی اضافه کرد: به جای تاراج بنگاه‌های اقتصادی مدیریت‌های ضعیف و ناکارآمد را اصلاح کنید تا از این ثروت‌ها درست استفاده شود و چرخ تولید بچرخد.
فتح اللهی افزود: طرحی را بزودی به نمایندگان ارائه خواهیم کرد تا با اشکالات این طرح آشنا شده و از تصویب آن خودداری کنند تا کارگران زیر بار فشار اقتصادی و طرح‌های ناعادلانه نابود نشوند.
وی در ادامه گفت: در جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد مقرر شد بر اساس سبد معیشت تصمیماتی با تورم موجود گرفته شود و در این شرایط حداقل حقوق این افراد باید ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باشد.
فتح اللهی بیان کرد: وقتی در شرایط کنونی ارزش دارایی برخی کارخانه‌ها چند برابر شده و قیمت محصولات تولیدی هم بسیار افزایش یافته متأسفانه هیچ تغییری در دستمزد کارگران رخ نداده و بر عکس قدرت خرید کارگران یک میلیون و ۸۰ هزار تومان هم کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: حاضریم به جای افزایش حقوق و دستمزد، قدرت خرید کارگران را بازگردانند و کاری کنند تا بتوانیم حداقل کالای ایرانی بخریم.
فتح اللهی گفت: در ۱۳ سال گذشته دستمزد کارگران رشد مناسبی نداشته و با مشکلات بهداشتی، معیشتی و خانوادگی مواجه شده‌اند و میزان مصرف نان و شیر در سبد غذایی کارگران ۱۸ کیلوگرم کاهش یافته است.
وی اظهار داشت: با این روند باید شاهد بروز و ظهور مشاغل کاذب، شغل دوم و مشاغل خدماتی برای کارگران باشیم تا زندگی خود را اداره کنند و زیر بار فشار تورم و گرانی له نشوند لذا امیدواریم دولتمردان به فکر چاره اندیشی جدی باشند.
نمایندگان شعارهای انتخاباتی می‌دهند
فتح اللهی تصریح کرد: متأسفانه این روزها برخی نمایندگان و مسئولان کشوری ارقامی را برای حقوق و دستمزد اعلام کرده‌اند که به نظر می‌رسد انتخاباتی است زیرا ساختار تعیین دستمزد بر اساس قانون باید توسط شورای عالی کار صورت گیرد.
وی اظهار داشت: اگر نمایندگان و مسئولان ذیربط در خصوص معیشت، امور رفاهی و بیمه‌ای و تصویب قوانین جدید و غیرعادلانه علیه کارگران اقدامی نکنند کانون‌های کارگری عکس العمل نشان خواهند داد و برای احقاق حقوق خود از مسیرهای قانونی صدای خود را به گوش مسئولان عالیرتبه نظام خواهند رساند.
نظر شما