به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر در ساری، روح الله قهرمانی عصر امروز با بیان این مطلب در بیست و هفتمین جلسه کارگروه شهرسازی و معماری استان در محل استانداری افزود: بر اساس ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه، همه دستگاههای اجرائی، که در ساحل دریا مجتمع رفاهی دارند مکلف خواهند بود، 60 متر حریم دریا را برای دسترسی مردم آزاد نمایند.
وی تصریح کرد: دستگاههای دولتی همچنین موظف شدند از محل اعتبارات دولتی برای مجتمع های مذکور هیچ هزینه ای را پرداخت نکنند.
معاون عمرانی استانداری مازندران خاطر نشان کرد: برای تحقق این امر در سه ماهه گذشته بخشی از سواحل دریا آزاد شده است و راههای دسترسی به ساحل به گونه ای که همگان بتوانند از آن استفاده نمایند طراحی و 6 راه نیز در دست اجراء است.
قهرمانی در ادامه افزود : برای اینکه از امکاناتی که اکنون در انحصار دستگاههای دولتی است عموم هم برخوردار شوند مقرر گردید مجتمع های رفاهی نظیر هتل ها و مهمانسراها و رستورانهای دولتی به همگان خدمات دهی کنند.
وی گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون زیربنائی دولت وزارت مسکن و شهرسازی مکلف شد طرح جامع ساماندهی سواحل دریا را در یکسال آینده برای اجراء تهیه نمایند که در این طرح همه امور مربوط به گردشگری،دریانوردی،شیلات،اسکله های تجاری،تفریحی به نحوی که استفاده کامل از ساحل برای همه مردم به طور یکسان و با فرصت برابر فراهم و طراحی و به تصویب می رسد.
وی همچنین اظهار داشت: مقرر گردید متعاقب آزاد سازی ساحل، زیرساختها و امکانات لازم رفاهی برای استفاده مردم تامین شود که برای این منظور نیاز به 15 میلیارد ریال می باشد که در بودجه سال 86 ، تامین خواهد شد.
قهرمانی در پایان یادآور شد: با توجه به صراحت قانون و عزم دولت بر آزاد بودن کامل ساحل دریا با هر نوع تجاوز به ساحل دریا اعم از بخش خصوصی و یا دولتی برخورد و متخلف مورد مجازات قرا می گیرد و گفت: ساحل متعلق به همه است و تجاوز به آن با واکنش قاطع مواجه می شود.
نظر شما