به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با ۱۲۶ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن علنی با ارجاع گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی به قوه قضائیه موافقت کردند.
در گزارش کمیسیون کشاورزی درباره عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی آمده است:
قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در سال ۱۳۶۸ تصویب و در سال‌های ۱۳۷۲، ۱۳۷۸۳ اصلاحیه‌هایی در آن صورت گرفت و مقرر شد که محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی، به گونه‌ای تعیین شود که میزان افزایش آن هیچ گاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد.
مهمترین وظایف دولت در اجرای احکام قانونی مرتبط با خرید تضمین محصولات اساسی کشاورزی عبارتند از:
اول: قیمت تضمینی باید قبل از شروع فصل کشت محصولات پاییزه (آخر شهریورماه) رسماً اعلام شود.
دوم: حداقل افزایش قیمت باید معادل نرخ تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی باشد.
سوم: در تبصره سه قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و بند «ب» ماده «۳۱» قانون برنامه ششم توسعه، پرداخت دیرکرد در صورت تأخیر در پرداخت بیش از یک ماه مقرر شده است.
هدف از خرید تضمینی گندم از سوی دولت در کشور بیش از آنکه اعلام قیمت حداقلی و حمایت از تولید این محصول باشد، به واسطه جایگاه آن در امنیت قضائی کشور (مهمترین کالای راهبردی) می‌باشد. گندم مهمترین محصول خریداری شده در اجرای قانون مذکور است و همواره حدود ۹۰ درصد و یا بیشتر (در سه سال اخیر حدود ۹۵ درصد) از خرید مقرر در این قانون را شامل می شده و بررسی اجرای قانون در خصوص گندم می‌تواند بیانگر اجرای این قانون محسوب شود.
زمان اعلام قیمت تضمینی اهمیتی پایین‌تر از میزان قیمت ندارد چرا که بر اساس آن کشاورزان برای میزان کشت تصمیم گیری می‌کنند. در چند سال اخیر متأسفانه از این قانون تخطی شده و قیمت‌های تضمینی خارج از موعد قانونی اعلام شده است.
همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در خصوص زمان اعلام قیمت خرید تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی قصور یک تا چند هفته‌ای داشته است اما تخلف شورای اقتصاد به ویژه ریاست سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبیر شورای اقتصاد در اعلام با تأخیر قیمت تضمینی محصولات زراعی محرز است.
در خصوص قیمت خرید تضمینی اعلامی از سوی دولت، تخلف از قانون محرز است و تخلف اعضای شورای اقتصاد و به ویژه ریاست شورا و دبیر آن به واسطه جایگاه و امکان تأثیرگذاری مشهود است.
در خصوص عدم پرداخت دیرکرد در صورت تأخیر در پرداخت بیش از یک ماه نیز تخلف به سازمان برنامه و بودجه به علت عدم رعایت این موضوع در لوایح بودجه سالیانه و به ویژه پس از تأکید آن در قانون برنامه ششم توسعه محرز است.
شایان ذکر است که یارانه نان ارتباطی با تولید کنندگان گندم ندارد و یارانه به مصرف کنندگان است و ارزان خریدن گندم کشاورزان، مالیاتی است که خلاف قانون از آنان گرفته و صرف یارانه مصرف کنندگان می‌شود و عدم اجرای احکام قانونی مذکور، ضمن وارد کردن خسارت به تولید کنندگان (کشاورزان)، ممکن است پایداری امنیت قضائی در شرایط حساس کنونی را نیز با خطر مواجه کند.
نظر شما