به گزارش خبرنگار مهر ، ابراهیم شیبانی در همایش الزامات اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و نهادهای جدید پولی و مالی گفت : برای ایجاد یک محیط مناسب در جهت اجرای اصل 44 قانون اساسی به سه پایه ضروری نیاز داریم .
به گفته وی، باید شرایط فعالیت افراد یکسان باشد و وظیفه دولت ها ایجاد چنین محیطی است .
شیبانی با تاکید بر این که سهم شخصیت های حقیقی و حقوقی در اقتصاد باید به همان میزانی باشد که در تولید ملی سهم دارند ، تصریح کرد : نمی شود قوانین را جا به جا کنیم تا سهم تمام افراد مساوی شود و هر کسی به اندازه سعی خود در فعالیتهای اقتصادی سهم می برد .
رئیس کل بانک مرکزی گفت : برای شکوفایی محیط مناسب اقتصادی ، باید قوه قضائیه از دو مورد قبلی حمایت کند و این اصل در تمام کشورها اجرا می شود ، به عبارت دیگر در چنین محیطی باید فعالان اقتصادی و کارآفرینان از اطمینان خاطر لازم برخوردار باشند .
به گفته وی بر اساس سه پایه مذکور باید به قوانین احترام گذاشت ، امنیت سرمایه گذاری را ایجاد کرد ، قوانین اقتصادی را پذیرفت و قوانین را شفاف کرد .
وی با تاکید بر این که بخش خصوصی پایه های قدرت یک کشور است، تصریح کرد : بخش خصوصی نباید از قدرت دولت جدا شود.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر استقبال و اعتقاد کشور ، مسئولین و بانک مرکزی نسبت به بانکداری خصوصی در کشور، گفت : از زمان تصویب قانون بانکداری خصوصی ، تمام انرژی ما سعی در اجرای آن بوده است .
شیبانی با تاکید بر تشدید نظم امور بانکی، گفت : تعیین ضریب پلکانی برای یکسان سازی حقوق اقدامی مناسب است و حقوق و مزایای افراد باید بر اساس استعداد ، شایستگی و تخصص آنها تعیین و پرداخت شود ؛ بدین ترتیب در شرایط رقابتی باید برای تعیین حقوق و مزایا میزان تولید نهائی را منظور کرد .
وی با بیان این که یکسان کردن نرخ سود میان بانکهای خصوصی و دولتی ظلم نیست ، افزود : ظلم واقعی آن است که برخی بانک های خصوصی در گذشته تا 28 درصد نرخ سود بانکی خود را اعلام می کردند در حالی که بانک های دولتی نرخ سود کمتری را ارائه می کردند و بدین طریق یکسان سازی نرخ سود بانکی فضای رقابتی مناسبی را برای تمامی بانک ها فراهم خواهد کرد.
وی اعلام کرد : از بانکداری خصوصی در شرایط مساوی و منطقی حمایت می کنیم و نباید انتظار یکسان نبودن نرخ سود بانکی را داشت ، بلکه باید فضای رقابتی و شفاف در اجرای سیاست های اصل 44 ایجاد شود .
شیبانی ادامه داد : در شورای پول و اعتبار تنها من از این نظریه دفاع می کردم و نباید انتظار یکسان نبودن نرخ سود را داشت.
وی ایجاد فضای رقابتی ، شفاف را از وظایف دولت دانست و تصریح کرد : رعایت مقررات و اجرای آن از واجب واجبات است . وی وظایف دولت را آماده کردن محیط برای اجرای اصل 44 و ایجاد شرایط مناسب در زمینه فعالیتهای بانکی در کشور عنوان کرد .
نظر شما