به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروزخود و در ادامه بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه 86 کل کشور، با تصویب بند الف تبصره 7 مقرر کردند به استانداری ها اجازه داده شد به ازای ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی مبالغی براساس آئین نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان) ردیف 140115 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
براساس بند ب تبصره 7 قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور مصوب 22/6/1374 در مورد سیگار لازم الاجرا نمی باشد و تامین کسری سیگار مورد نیاز در سال 1386 از طریق واردات مجاز می باشد.
براساس بند ج تبصره 7 رعایت محدودیت مقرر در بند (ی) ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 (تجمیع عوارض) در سال 1386 برای تغییر عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور الزامی نیست و به هیات وزیران اجازه داده می شود مبالغ یاد شده را متناسب با مقصد مسافر تعیین نماید.
آئین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و بازرگانی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
همچنین براساس بند (د) تبصره 7 سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف شد وجوه حامل از حقوق ویژه ضد بازار شکنی (دامپینگ) را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف 160101 قسمت سوم این قانون ورایز نماید.
براساس جزء 2 بند هـ تبصره 7 دولت موظف شد ترددهای دریایی را ساماندهی کرده و با تعیین مصادیق و مبالغ جرایم تخلفات تردد دریایی از ورود و خروج کالاهای قاچاق از مسیر های دریایی جلوگیری کند.
براساس جز 3 بند هـ تبصره 7 جریمه قاچاق مکشوفه در تمام نقاط مرزی و داخل کشور برای سال 1386 بدین شرح خواهد بود:
کالاهای قاچاق ورودی:
-کالاهای مورد نیاز و ضروری مصرف در صورت کشف، ضبط مال و دو برابر قیمت کالا، جریمه.
-کالاهای غیر ضروری در صورت کشف، ضبط مال و پنج برابر قیمت کالا، جریمه.
-کالاهای غیر مجاز و ممنوعه (مانند مشروب و...) در صورت کشف، انهدام و ضبط مال و ده برابر قیمت کالا، جریمه.
در سال 1386 جریمه کلیه مشروبات الکلی مکشوفه براساس هر لیتر حداقل معادل سیصد هزار ریال و یا (10) برابر قیمت جهانی هر لیتر (مشروط به اینکه از سیصد هزار ریال کمتر نباشد) دریافت و به حساب خزانه واریز خواهد شد.
کالاهای قاچاق خروجی:
-کالاهای عمومی در صورت کشف، ضبط مال و دو برابر قیمت کالا، جریمه
-کالاهای یارانه ای و یا تولید شده از مواد اولیه یارانه ای در صورت کشف، ضبط مال و پنج برابر قیمت کالا، جریمه
-تعیین قیمت کالاهای یارانه ای متناسب با قیمت در کشورهای منطقه و قیمت بین المللی با پیشنهاد سامان های مربوطه دولتی و تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین خواهدشد.
-کلیه کالاهای قاچاق که در داخل کشور نیز کشف می گردد، مشمول مفاد قاچاق کالاهای ورودی اجزاء (3-1) و (3-2) می باشد.
-در راستای حمایت از تولید و تشویق به سرمایه گذاری، حداقل تعرفه (S.K.D قطعات نیمه سوخته) و (C.K.D قطعات منفصله) نسبت به تعرفه مصوب دولت برای واردات (C.B.U کالاهای سوخته شده) به استثنای خودرو به ترتیب نود درصد و ده درصد تعیین می گردد.
همچنین براساس پیشنهاد حسن کامران نماینده اصفهان ودرالحاق به بند هـ تبصره 7 مقرر شد در پرونده های منجر به صدور حکم محکومیت در مورد قاچاق و فروش مشروبات الکلی علاوه بر جریمه ده برابر قیمت بین المللی، کلیه اماکن و وسایط نقلیه که برای تهیه، حمل و نگهداری، توزیع و فروش مشروبات الکی و قاچاق از آن استفاده شود مصادره و درآمد آن پس از فروش به خزانه واریز می شود.
نظر شما