به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد، هیات وزیران در جلسه ای که با حضور استانداران سراسر کشور تشکیل گردید علاوه بر اتخاذ این تصمیم ، استانداران را مکلف کرد مبارزه با مفاسد اداری در دستگاه های اجرایی استان رابه طور مستمرو مداوم پیگیری و با هر نوع تخلف برخورد قانونی نمایند . همچنین پیگیری و رفع موانع اجرایی طرح های اشتغالزا و برگزاری جلسات منظم و مستمربا مدیران بانک ها جهت پرداخت تسهیلات ، نظارت بر توزیع مناسب اعتبارات در طول سال وپیشگیری از توزیع اعتبارات به صورت مقطعی و نظارت بر جریان توزیع کالا و در صورت لزوم اعمال روش های مناسب برای آن ، ونیز تشکیل ستادی زیر نظر استاندار به منظور پیش بینی روش های مناسب برای اعمال صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای استان از جمله تکالیفی است که هیئت دولت در این جلسه برعهده استانداران سراسر کشور گذاشت .
بر اساس موافقت هیات وزیران در جلسه با استانداران سراسر کشور ، کارگروهی به مسئولیت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با حضور وزرای کشور و اموراقتصادی ودارایی موارد پرداخت های متفرقه به کارکنان را به استثنای مواردی که در احکام کارگزینی آنان درج می شود احصاء و تعیین تکلیف خواهد کرد .
این تصمیم هیات وزیران سیزدهم اسفند ماه از سوی دکتر داودی معاون اول رئیس جمهور جهت اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد .
نظر شما