برگزیت چالش بزرگ بانک جهانی است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- شقایق لامع زاده: شب گذشته «دیوید ملپس» به عنوان رئیس جدید بانک جهانی انتخاب شد. وی که تنها کاندیدای احراز این پست و منتخب «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا بود همواره سیاست‌های بانک جهانی را مورد انتقاد قرار داده است.

ملپس در اظهار نظرهای مختلف ضمن انتقاد از عملکرد بانک جهانی متذکر شده بود که این ارگان به اندازه هزینه‌های مصرفی خود کارآیی نداشته و می‌تواند در مواردی سیاست و رویکرد بهتری در قبال مسائل اتخاذ کند. وی به صراحت گفته بود که بانک جهانی نقش بیش از حد نیاز در اقتصاد جهان بازی می‌کند.

رئیس جدید بانک جهانی که پیشتر عهده دار معاونت بین الملل وزارت خزانه داری آمریکا بود در ۲ سال اخیر تلاش‌های زیادی برای ممانعت از پرداخت وام از سوی بانک جهانی به چین شده است، در حالی که این کشور پس از آمریکا و ژاپن سومین سهامدار بانک جهانی به شمار می‌آید.

در حال حاضر اروپا با چالش برگزیت روبرو است. در حالی که بر اساس توافق اولیه میان لندن و بروکسل مقرر شده بود که انگلیس تا پایان ماه مارس اتحادیه اروپا را ترک کند، اما این امر هنوز محقق نشده است.

کش و قوس‌های اجرای برگزیت در شرایط کنونی و دوره پسابرگزیت تغییراتی را در اقتصاد انگلیس به وجود آورده و می‌آورد، تا جایی که پیش بینی می‌شود پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا بحران اقتصادی سنگینی بر انگلیس سایه افکند.

برغم آنکه برخی مقامات انگلیس خواهان به تعویق انداختن اجرای برگزیت هستند، اما در نهایت این امر در دوره جدید از فعالیت بانک جهانی محقق خواهد شد و در این صورت این نهاد مالی با چالشی جدی برای متعادل نگهداشتن شرایط اقتصادی حاکم بر اروپا روبرو خواهد بود.

به نوشته برخی از رسانه‌ها، ملپس درصدد تشکیل کارگروهی ویژه برای بررسی چگونگی نقش بانک جهانی در زمان تحقق برگزیت است. وی که سابقه فعالیت در بانک «بیراسترنز» را نیز دارد در یکی از اظهار نظرهای خود پیش از احراز پست ریاست بانک جهانی اعلام کرده بود که در دوره پیش رو علاوه بر برگزیت به مسائل مهم دیگری مانند مناسبات اقتصادی- تجاری میان آمریکا و اروپا و همچنین اوضاع اقتصادی آمریکا نگاه ویژه‌تری خواهد داشت.

از دیگر چالش‌های پیش روی ملپس می‌توان به نوسانات اقتصادی در میان کشورهای حوزه یورو اشاره کرد. کشورهای حوزه یورو چند سالی است که با بحران اقتصادی روبرو بوده که بعضاً در برخی از کشورها افزایش بیکاری و نرخ تورم را به دنبال داشته است. مدیریت جدید بانک جهانی باید با در پیش گرفتن سیاستی کارآمد بتواند ثبات را به بازارهای اروپایی بازگرداند.

بانک جهانی دارای ۵ سازمان زیرمجموعه بوده که هدف آن مبارزه با فقر در سطح جهان و بهبود وضعیت زندگی مردمان کشورهای در حال رشد اعلام شده است.