به گزارش خبرگزاری مهر، «دیوید فیلیپس»، مشاور ارشد «بیل کلینتون»، رئیس جمهور سابق آمریکا در مقاله‌ای که در «اناف پراجکت» (Enough Project) منتشر شد به بررسی تحولات سودان و واکنش آمریکا به آن پرداخته است.
پروفسور «دیوید فیلیپس» در حال حاضر مدیر برنامه صلح و حقوق بشر دانشگاه کلمبیا آمریکا است. وی مشاور ارشد وزارت خارجه دولت کلینتون، معاون پیشین شورای روابط خارجی آمریکا، استاد دانشگاه هاروارد، مشاور ارشد دبیر کل سازمان ملل، عضو ارشد شورای آتلانتیک و رئیس بنیاد حقوق بشر کنگره آمریکا بوده است.
در ادامه ترجمه این مطلب آمده است:
جایگزین کردن عمر البشیر با شورای انتقالی نظامی باعث افزایش دموکراسی و به وجود آوردن شرایطی برای صلح پایدار نمی‌شود. اصلاحات واقعی نیازمند حذف نمایندگان نظامی از رهبری سیاسی است. فرستادن جنایتکاران جنگی سودان برای روبرو شدن با اتهاماتشان در دیوان کیفری بین المللی تنها راه پاکسازی کشور از فساد و رهبری فاسد و غیر انعطاف پذیر است.
تحقق قدرت مردم در شهر «عطبره» در ۱۹ دسامبر شروع شد، زمانی که مردم سودان برای اعتراض به تصمیم دولت مبنی بر قطع رایانه غذا و سوخت به خیابان‌ها رفتند. قیمت نان سه برابر شد و قیمت سوخت به طور سرسام آوری افزایش یافت. اعتراض‌ها علیه حزب کنگره ملی (NCP) به خارطوم و سراسر کشور کشیده شد. این اعتراض‌ها توسط انجمن حرفه‌ای های (Sudanese Professionals Association) که از دارندگان مدرک دکترا، زنان، گروهای جوان و شاخه‌های اصلی حزب‌های مخالف تشکیل شده بود حمایت و رهبری می‌شد.
خشم مردم به سقوط اقتصادی اضافه شد. در کنار این عوامل فقدان دموکراسی و رعایت نکردن حقوق بشر هم باعث بالا گرفتن اعتراض‌ها شد. برای دهه‌ها سودان از ناحیه «دارفور» تا «کوه های نوبه» دچار درگیری بوده است.
نیروی نظامی و نیروهای واکنش سریع پاسخ به این اعتراضات با خشونت پاسخ دادند. آنها معترضانی را که برای تحقق حق خود مبنی بر آزادی و گرد هم آمدن برای اعتراض آمده بودند کتک زدند و برای مقابله با آنها از اسلحه، نارنجک‌های بی حس کننده و گاز اشک آور استفاده کردند.
سخت گیری های البشیر بحران را پیچیده‌تر کرد. او به مدت یک سال حالت فوق العاده اعلام کرد، دولت کشور و فدرال را منحل کرد و هر هجده فرمانداران ایالتی همراه افراد نزدیک به آنها و سران نظامی شأن را عوض کرد. البشیر قول داد عملکرد نیروهای پلیس را مورد بررسی قرار می‌دهد. هرچند نیروهای آزادی و تغییرات (Freedom and Change Forces) که ائتلافی از گروهای اجتماعی هستند چنین دلجویی‌هایی را رد کردند و خواستار بررسی‌های معتبرِ مستقل، بی طرفانه و عمومی شدند. آنها اصرار داشتند البشیر باید استعفا دهد و دولت موقتی تشکیل شود که انتخابات مطمئنی را ترتیب دهد.
ارتش سودان در ۱۱ آوریل (۲۲ فروردین) کودتایی را ترتیب داد تا خواسته عموم مبنی بر برکناری البشیر را عملی سازد. وزیر دفاع «عوض بن عوف» اعلام کرد البشیر دستگیر شده است و در جایی امن نگه داشته می‌شود. او همچنین گفت که شورای نظامی کنترل را به دست گرفته و برای سه ماه حالت فوق العاده و حکومت نظامی و مقررات منع رفت و آمد در ساعات معینی از شب را اعلام کرد. او قانون اساسی را برای دو سال تعلیق کرد و گفت پس از این دوره دو ساله انتخابات برگزار خواهد کرد.
نیروهای آزادی و تغییرات (Freedom and Change Forces) این نقشه فریبکارانه را رد کرد. البشیر زندانی نشده است. او در کنار خانواده اش در خانه است و توسط سرویس‌های امنیتی زبده محافظت می‌شود. نیروهای آزادی و تغییرات (Freedom and Change Forces) حکومت نظامی «عوض بن عوف» را زیر پا گذاشتند چرا که آن را وسیله‌ای برای جمع کردن آنها از خیابان‌ها و سرکوب اعتراضات خود می‌دانستند. آنها قبول نکردند متفرق شوند.
با دیدن جمعیت قاطع ۲۴ ساعت پس از اعلام دستگیری البشیر، «عوض بن عوف» کناره گیری کرد و ژنرال «عبدالفتاح البرهان»، بازرس نیروهای نظامی، جانشین او شد. پس از آن رئیس سرویس اطلاعاتی سودان، «صلاح عبدالله غوش»، استعفا کرد. هم «عوض بن عوف» و هم «صلاح غوش» به ارتکاب جنایات جنگی در دارفور محکوم شده بودند. هر دو آنها به عنوان افراد کلیدی نزدیک به البشیر که برای دهه‌ها با خشونت حکمرانی کرده بودند و دست‌هایشان به خون آغشته بود. اعضای شورای نظامی ممکن است از پست خود بگذرند ولی از قدرت چشم پوشی نخواهند کرد. آنها می‌خواهند ساختار امنیتی حزب کنگره ملی (NCP) را حفظ کنند. تظاهرات کنندگان شعار می‌دادند: «ما دزد را جایگزین دزد نمی کنیم».
مردم سودان تغییرات اساسی می‌خواهند، نه فقط چرخش قدرت. اقدامات صورت گرفته توسط نیروی نظامی برای تغییر چینش جایگاه‌ها در عرشه کشتی تنها تاکتیکی برای وقت تلف کردن است. نیروهای آزادی و تغییرات (Freedom and Change Forces) خواستار پایان کامل حکومت فاسد و فساد حزب کنگره ملی (NCP) هستند.
مردم سودان همچنین خواستار عدالت هستند. آنها خواستار تحویل البشیر به دادگاه بین المللی لاهه هستند، دادگاهی که او را به علت نسل کشی، جنایات جنگی و نقض حقوق بشر مجرم شناخته است.
آنها همچنین می‌خواهند «عوض بن عوف» و «صلاح غوش» به علت سازماندهی نسل کشی دارفور و دیگر جنایاتشان به دادگاه لاهه احضار شوند. ارتش سودان و نیروهای شبه نظامی تحت فرمان آن صدها هزار از شهروندان را کشته‌اند و ۲.۵ میلیون نفر را آواره کرده‌اند. دادگاه لاهه البشیر و عوض بن عوف را محکوم کرده است و آمریکا آنها را به عنوان عنصر نامطلوب (personal non-grata) معرفی کرده است. آنها که در تظاهرات کنونی علیه شهروندان هم مرتکب جنایات شده‌اند را باید در مجامع بین المللی بازخواست کرد.
دولت ترامپ نسبت به اتفاقات ناگوار سودان تنها یک ناظر خاموش بوده است. به جای تمرکز بر برقراری دموکراسی و رعایت حقوق بشر، اولویت آن ثبات و همکاری سودان در اقدامات ضد تروریستی است.
واشنگتن می‌تواند کمک کند و با حمایت آشکار از نیاز به تغییرات در سودان از اعمال خشونت بیشتر جلوگیری کند. آمریکا باید خواستار یک دولت موقت مدنی باشد تا کشور در عرض یک سال برای انتخابات آماده شود و بخواهد که البشیر و دیگر جنایتکاران جنگی به دادگاه لاهه تحویل داده شوند. تا زمانی که البشیر به دادگاه لاهه تحویل داده نشده سودان باید در فهرست کشورهای حامی تروریسم باقی بماند.
دولت پیشین آمریکا مشارکت این کشور برای تغییر را با تعیین یک فرستاده ویژه برای سودان اعلام کرد. واشنگتن باید فرستاده ویژه ای برای هماهنگی سیاست آمریکا نسبت به سودان در این دوره حساس تعیین کند. آمریکا می‌تواند پیشرفت‌های دموکراتیک سودان را تشویق کند یا در صورتی که نظامی‌ها بخواهند برای رسیدن به قدرت تلاش کنند و معترضان صلح طلبِ خواهان دموکراسی را بکشند تحریم‌ها را تشدید کند.
نظر شما