رونق تولید با اصلاح قوانین و بخشنامه ها و تقویت صادرات

قزوین- رونق تولید و تحقق شعار سال نیازمند حذف قوانین زائد و بخشنامه های غیر ضروری، کاهش سود بانکی و حمایت جدی از تولیدکنندگان با محور صادرات است.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- آرش صالحی: با اینکه سال پیش، توسط مقام معظم رهبری سال حمایت از کالای ایرانی لقب گرفته بود، اما چند برابر شدن نرخ ارز و کاهش شدید توانایی خرید مردم ۳۵ درصد از تقاضای مردم برای خرید انواع کالای داخلی را کاهش داد و در نتیجه بخش قابل توجهی از محصولات صنعتی از سبد خرید خانوار حذف و واحدهای تولیدی دچار رکودی بی سابقه شدند.

به همین دلیل رهبر انقلاب شعار سال ۱۳۹۸ را رونق تولید تعیین کردند تا قدری دولت و دستگاه‌های حاکمیتی و مردم بر توجه خود به مسئله تولید و تلاش برای شکوفا کردن آن بیفزایند. در این میان استان قزوین با دارا بودن ۴۳۰۰ واحد تولیدی و صنعتی می‌تواند پیش قراول تحقق شعار رونق تولید در سال ۹۸ باشد.

حمایت دولت و کاهش توان خرید

نایب رئیس اتاق بازرگانی قزوین در گفتگو با مهر با یادآوری اینکه شعار رونق تولید با عناوین متناظر نزدیک به ۲ دهه است که در ایران مطرح بوده، گفت: منظور مقام معظم رهبری از انتخاب این شعار برای امسال این است که هم دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و هم تولیدکنندگان و فعالان صنایع بیش از همیشه به این رکن مهم در رشد و شکوفایی اقتصاد توجه کنند.

محمدرضا ماشاالهی افزایش قدرت خرید را یکی از ارکان مهم رونق تولید دانست و اضافه کرد: اگر توان خرید مردم بالا برود، قطعاً تولید رونق پیدا می‌کند اما با توجه به کاهش دستمزد در اکثر صنوف و اینکه این دستمزد در سال ۱۳۹۸ هماهنگ با تورم افزایش نداشته، بدیهی است که از توان خرید مردم و به تبع آن رونق تولید در سال جاری کاسته خواهد شد.

وی با بیان اینکه اجرای بخشنامه‌های حمایتی دولت در سال جاری می‌تواند این وضعیت را تغییر دهد، ادامه داد: خوشبختانه دولت تصمیم گرفته در سال ۹۸ جلوی واردات کالاهای غیرضروری را بگیرد که در صورت اجرای درست این سیاست و رواج فروش کالاهای داخلی، تولید، رونق و شکوفایی را تجربه خواهد کرد، بنابراین باید منتظر بود و دید در کشمکش بین کاهش توان خرید و سیاست‌های صادرات کدام یک بر دیگری می چربد.

تعدد بخشنامه‌ها برنامه ریزی را نا ممکن کرده است

نایب رئیس اتاق بازرگانی قزوین درباره میزان اثرگذاری موانع اداری و بروکراسی در پیش راه تولید، گفت: شاید یک دهه پیش موضوع کاغذ بازی و تکریم ارباب رجوع یکی از مشکلات تولید محسوب می‌شد، اما امروزه به قدری چالش‌ها و موانع پیش روی تولیدکنندگان زیاد شده که دیگر این مسئله چندان در انتقادات بخش خصوصی موضوعیت ندارد.

ماشاالهی مشکلات حوزه تولید را به صورت دسته عمومی، دولتی و فرامرزی تقسیم بندی کرد و افزود: دسته اول برای همه تولیدکنندگان در همه جای دنیا برقرار است؛ اما دسته دوم مربوط به دستگاه‌های دولتی است که نمونه آن همین بخشنامه‌های یک شبه و عجولانه است که برنامه ریزی و پیش بینی برای تولید کننده و صنعتگر را ناممکن کرده است.

وی با اشاره به آمار بانک مرکزی گفت: طبق آمار رسمی، بانک مرکزی در سال ۹۷ به طور متوسط روزی ۳ بخشنامه صادر کرده که تعدد و تغییر کردن پیاپی بندها و تبصره‌های این بخشنامه عملاً سرمایه گذار را سردر گم کرده و قدرت برنامه ریزی را از تولیدکننده سلب کرده است.

ماشاالهی افزایش میزان خطرپذیری سرمایه گذاری در بخش تولید، کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، بالا رفتن هزینه نیروی انسانی و انرژی را در زمره مشکلات عمومی حوزه تولید برشمرد و بیان کرد: این مشکلات باعث افزایش قیمت تمام شده کالا و کاهش قدرت رقابت پذیری تولیدکننده‌های ما می‌شود و اگر امروز به شعارهایی مانند حذف بوروکراسی و میان برزدن در حوزه تولید هم عمل کنیم، گره چندانی از مشکلات تولیدکنندگان باز نمی‌شود.

وی بخش سوم مشکلات تولید را مربوط به تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی فراتر از مرزها دانست و گفت: از آنجایی که این مشکلات تنها با تصمیمات کلان حوزه سیاست خارجی قابل رفع است، بنابراین تولیدکننده ایرانی باید تمرکز و توجه خود را به ۲ بخش اول معطوف کند تا بتواند به هدفش یعنی رونق تولید دست یابد.

جزیره‌ای عمل کردن نهادها

این فعال اقتصادی، جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های اقتصادی را از موانع جدی رونق تولید ارزیابی کرد و افزود: امروزه می‌بینیم که نهادهایی مانند بانک مرکزی، وزارت صمت و مجلس هر کدام با اهداف و راهبردهای ویژه خود به موضوع تولید نگاه می‌کنند و کمتر هم افزایی برای پیشبرد رونق تولید بین آنها وجود دارد.

ماشاالهی ادامه داد: امروز وزارت صمت رهیافت اصلی خود را راه اندازی و فعال کردن واحدهای تولیدی قرار دارد، در حالی که وزارت اقتصاد و دارایی به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی کشور است و همین تضاد نگاه به مسئله وصول از واحدهای تولیدی یکی از نمونه‌های جزیره‌ای عمل کردن
دستگاه‌های دولتی در سال رونق تولید است.

وی با بیان اینکه در نهایت همه موارد مطروح شده تحت الشعاع مسائل امنیتی قرار دارند، تصریح کرد: امروز اگر دولت تصمیم بگیرد که جلوی کولبری در مرزها را بگیرد، اشتغال تعدادی از مرزنشینان دچار مشکل می‌شود و اگر هم جلوی آن را نگیرد، ورود کالای قاچاق منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری تعداد دیگری از هموطنان می‌شود؛ بنابراین مجموعه‌ای از ملاحظات امنیتی هم وجود دارد که به نوعی سد راه رونق تولید هستند.

به رونق تولید خوشبین هستیم

از سوی دیگر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، کشاورزی و معادن استان هم با یادآوری اینکه نرخ کنونی ارز صادرات را سودآور کرده، به خبرنگار مهر گفت: با وجود کاهش چشمگیر قاچاق و تصمیم‌هایی که به تازگی از سوی دستگاه‌های اقتصادی به ویژه بانک مرکزی تا حدی به تولید توجه شده و نسبت به ایجاد رونق تولید در سال پیش رو خوشبین هستیم.

مهدی بخشنده وجود ۴۳۰۰ واحد تولیدی در استان را ظرفیتی بی نظیر برای دستیابی به شعار سال توصیف کرد و اظهار داشت: با وجود این ظرفیت کمر بندها را محکم بسته‌ایم تا در سال ۱۳۹۸ تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم و به رونق تولید که شعار سال است، دست پیدا کنیم.

وی با ذکر اینکه قزوین با وجود داشتن یک درصد خاک کشور، ۵/۴ درصد تولید کشاورزی ایران را به عهده دارد، ادامه داد: باور دارم که کشور از فضای گلخانه‌ای دارد خارج می‌شود و در آمدهای نفتی نخواهد بود و به تولید اتکا می‌کنیم و سرمایه‌ها از بازار واسطه‌ای به سمت تولید می‌آید، چرا که تولید اقتصادی خواهد بود.

وی هماهنگی ایجادشده میان مدیران اقتصادی دولت و بخش خصوصی را از علل خوشبینی خود به شکوفایی تولید در سال جاری دانست و ادامه داد: در هیچ مقطعی از تاریخ اقتصادی استان ما شرایط مانند امروز نبوده و ما هم این هم افزایی را به فال نیک می‌گیریم و از ادارات اقتصادی استان تعهد گرفته‌ایم که با جدیت از واحدهای تولیدی فعال حمایت کنند.

تبدیل قزوین به استان امن سرمایه‌گذاری

از سوی دیگر، نماینده قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی هم ازدیاد موانع بروکراتیک و کاغذبازی را از عوامل زمانبر شدن تولید و رونق بخشی به آن در سال‌های اخیر دانست و گفت: با وجود تلاش‌هایی که نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های اقتصادی مختلف برای حذف قوانین مزاحم و دردسرساز داشته‌اند، اما هنوز مدیرانی هستند که دغدغه تولید ندارند و برای صدور مجوزهای ساده وقت و انرژی زیادی از تولیدکننده می‌گیرند.

داود محمدی، تغییر رویکرد مدیران اقتصادی استان نسبت به تولید و جذب سرمایه گذار را از راهکارهای رونق تولید در سال جاری برشمرد و افزود: تمام تلاش ما این است که در سال رونق تولید استان قزوین را که از مزایایی مانند نزدیکی به پایتخت و قرار داشتن در شاهراه تجاری ایران بهره مند است را به عنوان مکانی امن و سودآور برای تولید با هزینه پایین تبدیل کنیم تا تولیدکنندگان بیشتری را به سرمایه گذاری در صنایع خرد و کلان استان ترغیب کنیم.

وی با تصدیق هماهنگ نبودن بسیاری از قوانین موجود با شرایط تولید، ادامه داد: برخی بخشنامه‌ها و مصوبات دولتی در سال‌های اخیر جذابیت سرمایه گذاری در بخش تولید را کم کرده‌اند که ضرورت دارد درباره آنها با دولت مذاکره کنیم تا آنها را حذف یا اصلاح کنیم و تلاش بنده به عنوان نماینده استان صنعتی قزوین بر همین مساله متمرکز است.

با توجه به آنچه گفته شد ضرورت دخالت کمتر در مدیریت بازار و جلوگیری از صدور بخشنامه‌های مزاحم در کنار اجرای سیاست‌های ضد وارداتی و قاچاق می‌تواند تا حد زیادی چراغ کارخانجات و واحدهای تولیدی استان را روشن کند؛ البته به شرطی که بانک‌ها از گرفتن جریمه در قالب سودهای مرکب از واحدهای تولیدی دست بردارند.

رونق تولید نیازمند عزم جدی مسئولان در رفع موانع و کاهش بوروکراسی، سودهای بانکی، بازنگری و اصلاح قوانین توسط نمایندگان و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای کم کردن فاصله دریافت مجوز تا رسیدن به تولید و حذف قوانین زائد و دست و پا گیر است.

با رفع موانع تولید، همراهی کارآفرینان و تولید کنندگان در تولید محصول مرغوب و مردم در مصرف کالای ایرانی می‌توان به رونق تولید، اقتصاد و تقویت اشتغال و تحقق شعار سال امیدوار شد.

کد خبر 4595490

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 2 =