به گزارش خبرنگار مهر، داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز در جمع خبرنگاران با تشریح عملکرد اقتصادی دولت در 11 ماهه سالجاری گفت: دریافتهای مالی دولت در 11 ماهه نخست امسال به 91 درصد رقم مصوب بودجهای رسیده است و در همین مدت درآمدهای عمومی دولت 86 درصد تحقق یافته است.
دانش جعفری ادامه داد: با وجودی که درآمدهای مالیاتی دولت در 11 ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته 13 درصد رشد یافته اما فقط 83 درصد رقم مصوب بودجه در این بخش تحقق یافته است.
وی میزان تحقق درآمد مالیاتهای مستقیم در مدت فوق را 92 درصد اعلام کرد که نسبت به رقم کل سال گذشته 15 درصد رشد نشان میدهد. همچنین در بخش مالیاتهای غیرمستقیم نیز میزان تحقق 11 ماهه 69 درصد است که 8 درصد بیش از سال قبل است.
به گفته وزیر اقتصاد، از مجموع درآمدهای مالیاتی کل کشور، 25 درصد سهم مالیات بر واردات است که نسبت به رقم 26.8 درصدی سال قبل، کاهش 1.8 واحد درصدی داشته است. از رقم 25 درصد فوق، 22.9 درصد مالیات بر واردات کالا و 2.1 درصد مالیات بر واردات خودرو بوده است.
دانش جعفری در توضیح درآمدهای نفتی دولت در سال 85 نیز تصریح کرد: متوسط قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران امسال به 58 دلار رسید و در 11ماهه نخست، علاوه بر اینکه 100 درصد رقم مصوبه بودجهای در این بخش تحقق یافت، از رشد 97 درصدی نسبت به سال قبل نیز برخوردار شد که به معنای 2 برابر شدن درآمدهای نفتی ایران در سال جاری است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تحقق 87 درصدی پرداختهای دولت در 11ماهه منتهی به بهمنماه خبر داد و گفت: رقم پرداختهای دولت در مدت فوق نسبت به رقم مدت مشابه سال قبل 41 درصد رشد نشان میدهد.
دانش جعفری اضافه کرد: 97 درصد سهم 11 ماهه از کل پرداختهای جاری امسال دولت پرداخت شده است و امیدواریم این رقم تا پایان سال به 104 درصد برسد. همچنین میزان جذب 11 ماهه در بخش پرداختهای جاری ملی 96 درصد و در بخش پرداختهای جاری استانی 101 درصد بوده است.
ویر اقتصاد افزود: با وجودی که پرداختهای عمرانی دولت در 11 ماهه نخست سالجاری 62.5 درصد رقم مورد انتظار در بودجه را نشان میدهد، اما رقم پرداختهای عمرانی نسبت به کل سال 84 از رشد 55 درصدی برخوردار شده است که نشاندهنده توجه دولت به اجرای پروژههای عمرانی است.
وی درباره لایحه متمم بودجه نیز گفت: مجلس این لایحه را از متمم به اصلاحیه تبدیل کرد و به دولت اجازه جابجایی اعتبارات از بخش عمرانی به جاری را داد و بدین ترتیب، 3500 میلیارد تومان از اعتبارات بخش عمرانی سال 85 به کسریهای بخشهای دیگر انتقال خواهد یافت.
وی افزود: در لایحه بودجه میزان اعتبارات بخش عمرانی 17600 میلیارد تومان بود که با لایحه اصلاحیه بودجه این رقم به 14100 میلیارد تومان کاهش یافته و امیدواریم تا پایان سال میزان جذب اعتبارات عمرانی را تا 80 درصد افزایش دهیم.
وزیر اقتصاد، میزان صادرات غیرنفتی کشور در 11ماهه نخست امسال را 14.2 میلیارد دلار اعلام کرد که نسبت به سال قبل 39.9 درصد رشد نشان میدهد. همچنین میزان واردات کشور در همین مدت به 36.8 میلیارد دلار بالغ شده که از رشد 3.3 درصد نسبت به سال قبل برخوردار است.
داوود دانش جعفری موجودی حساب ذخیره ارزی در ابتدای سال 85 را 10.6 میلیارد دلار و میزان واریزی به این حساب در طول سال را 16.5 میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: در طول سالجاری بالغ بر 4 میلیارد دلار از منابع حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی پرداخت شده است.
وی ادامه داد: 18.1 میلیارد دلار از موجودی حساب ذخیره ارزی تکالیف بودجهای دولت در سال 85 بوده که تاکنون کل این رقم به دولت پرداخت نشده است و هماکنون موجودی حساب ذخیره ارزی به 9.2 میلیارد دلار رسیده که نسبت به ابتدای سال 1.4 میلیارد دلار کاهش یافته است.
وی عمده برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی را مربوط به تامین مالی پروژههای عمرانی اعلام کرد و گفت: دولت در سال جاری تمرکز فراوانی بر اجرای پروژههای عمرانی داشته است و با استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی، در واقع سرمایه نفت را به سرمایه روی زمین تبدیل کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره انتقاداتی که به دولت در برداشت از حساب ذخیره ارزی میشود، گفت: در وضعیت مطلوب درآمدهای نفتی اگر شما بودید، چه میکردید؟ آیا درآمدهای نفتی را در حسابهای بانکی خارجی نگاه میداشتید یا با آن فعالیت اقتصادی میکردید؟
وی اضافه نمود: دولت از محل درآمدهای نفتی، کارهای عمرانی را توسعه داد و دلارهای نفتی را به کارهای عمرانی که مورد نیاز مردم بود تبدیل کرد و این امکان وجود داشت که این منابع را در حساب بانکهای خارجی نگهداری کرد، اما این اقدام فقط دارای مزیت احتیاطی است.
وی ادامه داد: در حالی که کشورهای مختلف جهان برای انجام پروژههای اقتصادی خود با محدودیت مالی مواجه هستند و به دنبال دریافت وامهای خارجی هستند، چرا باید ما از منابع در دسترسی که داریم، چشمپوشی کنیم؟
وزیر اقتصاد، انتقادها به برداشتهای دولت از حساب ذخیره ارزی را صرفا از جنبه احتیاطی احتمال کاهش بهای نفت دانست و افزود: مطمئنا با بهرهبرداری از پروژههای عمرانی که با منابع دلارهای نفتی اجرا شدهاند، منفعتهای زیادی نصیب اقتصاد کشور خواهد شد.
وزیر اقتصاد همچنین از رشد 5.8 درصدی اقتصاد کشور در سال جاری خبر داد که نسبت به رشد 5.4 درصدی سال قبل، افزایش نشان خواهد داد.
وی یکی دیگر از موفقیتهای دولت را کاهش نرخ بیکاری اعلام نمود و گفت: نرخ بیکاری از 11.9 درصد سه ماهه نخست 84 به 11 درصد در سهماهه نخست سال جاری کاهش یافت و این کاهش در سهماهه دوم امسال نیز ادامه یافت و به 10.2 درصد رسید.
وی تحریم بانک صادرات از سوی آمریکا را اقدامی سیاسی اعلام کرد و گفت: شکست رژیم صهیونیستی در لبنان موجب شد آمریکا برای فرافکنی اقدام به تحریم بانک صادرات که در لبنان فعال است نماید و این بانک را به تامین مالی حزبالله متهم سازد، حال آنکه همه صاحبنظران سیاسی بینالمللی میدانند که اگر کمکی هم قرار است در این گونه موارد صورت بگیرد، از طریق حسابهای ساده بانکی انجام نخواهد شد که به راحتی قابل ردیابی باشد.
وی ادامه داد: اقدام آمریکا در مبادلات خارجی بانک صادرات تاثیر گذاشت اما با برنامههایی که اندیشیده شد، مشکلات مبادلات ارزی این بانک به حداقل رسیده است.
وزیر اقتصاد درباره محدودیتهای مالی آمریکا علیه ایران نیز توضیح داد: از ابتدای امسال آمریکا سعی میکرد به گونهای برای مبادلات دلاری ایران مشکلاتی ایجاد نماید و از آنجا که هرگونه مبادلات دلاری باید در اتاق پایاپای نیویورک کنترل شود، متوجه شدیم که برخی پرداختهای دلاری ما در اتاق نیویورک دچار مشکل یا تاخیر میشد و به همین دلیل به طور کلی پرداختهای دلاری خود را به سایر ارزها تغییر دادیم.
وی درباره تاثیر محدودیتهای بانکی آمریکا علیه کشورمان نیز گفت: شرکای اصلی تجاری ایران علاقهای به پیروی از آمریکا در محدود کردن مبادلات دلاری ما ندارند و به طور کلی اقدامات آمریکا تاکنون مشکلی برای ایران ایجاد نکرده است.
وزیر اقتصاد درباره سرنوشت تغییر ساختار سازمان مدیریت نیز گفت: هدف دولت از الحاق سازمانهای مدیریت استانی به استانداریها رفع نارساییهایی بود که در مدیریت استانها وجود دارد و دولت قصد داشت با این طرح، اختیار استانها را افزایش دهد.
وی ادامه داد: مقدمات الحاق سازمانهای مدیریت استانی به استانداریها فراهم شده و به احتمال فراوان اجرای آن از ابتدای سال 86 آغاز خواهد شد.
دانش جعفری درباره افزایش نرخ تورم نیز گفت: به طور معمول، در پایان سال فشار نقدینگی بیشتر میشود و احتمال افزایش تورم را نیز بیشتر میکند اما دولت با انتشار اوراق مشارکت سعی دارد اقدام به خنثی کردن فشار نقدینگی نماید و با این اقدام دولت سعی دارد تورم را در سطح 13 درصد کنونی، مهار کند.
وی افزود: در همین راستا، در بودجه سال 86 نیز پیشبینی انتشار 8400 میلیارد تومان اوراق مشارکت را کردهایم و سعی داریم تمامی آن را در 3 ماهه آخر سال منتشر کنیم تا نقدینگی پایان سال آتی را نیز مهار کنیم.
دانش جعفری وضعیت بورس را مطلوب دانست و افزود: برای ارزیابی بورس نباید فقط به شاخص کل آن توجه کرد، بلکه هماکنون شاخص نقدشوندگی بورس در وضعیت مطلوبی به سرمیبرد.
وی در توضیح علل بحران مسکن در سال جاری گفت: در 4 سال اخیر بخش مسکن در رکود به سرمیبرد و هدف دولت بازگرداندن رونق به این بخش بود و طبیعی است سرمایهگذارانی که از 3-4 سال قبل اقدام به تولید مسکن کرده بودند با رونق گرفتن این بخش در سال جاری اقدام به کسب سود منطقی و اصولی 3-4 سال فوق نیز نمایند که با احتساب تورم 15 درصد در هر سال، افزایش قیمت 60 درصدی در این بخش، طبیعی مینماید.
وی رشد 26 درصدی صدور پروانههای جدید ساختوساز را نشانه بازگشت رونق به بخش مسکن دانست و گفت: بخشی از فشار و شوک وارد آمده به بخش مسکن در سالجاری به تدریج با به نتیجه رسیدن ساختوسازهای جدید در حال فروکش کردن است.
وی مدیریت مسکن را از چالشهای همیشگی اقتصاد کشور دانست و گفت: در ماههای اخیر نرخ بازدهی مسکن در مقایسه با نرخ بازدهی سایر داراییها افزایش یافته و از سویی بیشتر شوک قیمتی مسکن ناشی از سفتهبازی و بورسبازی در خرید مسکن بود که باید این واقعیت تلخ را پذیرفت.
نظر شما