نامه اكبر اعلمي عضو كميسون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي به دبير كل سازمان ملل كه به امضاي 112 تن از نمايندگان مجلس رسيده است، به عنوان سند سازمان ملل منتشر مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر ،اعلمي نماينده تبريز شهريور 82  درپي صدور قطعنامه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره فعاليت هاي  هسته اي ايران ، طي نامه اي به دبير كل سازمان ملل ضمن اعتراض به لحن قطعنامه و برخورد تبعيض آميز مجامع جهاني تحت نفوذ آمريكا ، خواستاراتخاذ تصميماتي توسط سازمان ملل براي تضمين رفع نگراني هاي ايران درپي امضاي پروتكل الحاقي شده بود كه با  امضاي 150 نماينده براي كوفي عنان ارسال شد.
در اين نامه با استناد به مفاد NPT، قوانين، كنوانسيون ها و قواعد و هنجارهاي بين المللي، نقض آشكار مفاد معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي توسط بانيان آن، برخوردهاي دو گانه و تبعيض آميز با كشورهاي مختلف، مداخله در امور داخلي ايران و فشارها و تهديدهاي موجود براي وادار كردن جمهوري اسلامي ايران به پذيرش پروتكل الحاقي 2+93، به طور جامع و مستدل مورد بررسي و نقادي حقوقي قرار گرفته و با ذكر دلايل بي اعتباري NPT، بي اعتبارشدن آن را محصول رويكرد تبعيض آميز بانيان آن معرفي و نتيجه گيري شده است كه پروتكل الحاقي 2+93 در واقع فرشته  نجات و احياگر كنفوانسيون منع گسترش سلاحهاي هسته اي NPT و سازوكار جديدي براي افزايش حاشيه  امنيتي كشورهاي دارنده سلاح هاي هسته اي است.  در پايان نامه اعلمي به كوفي عنان  از وي  خواسته شده بود، به عنوان دبيركل سازمان ملل نهايت تلاش خود را صرف پاسداري از استقلال و حق حاكميت ملي كشورها و قوانين بين المللي و تعقيب هدف منشور آتلانتيك يعني نگهباني از صلح و امنيت جهاني و توسعه روابط دوستي ميان ملت ها بر پايه برابري و حقوق ايشان در تعيين سرنوشت خود نمايد. اكبر اعلمي به همراه 112 نماينده مجلس شوراي اسلامي درنامه جديد خواستارآن  شدند  كه نامه اول به عنوان سندي رسمي در سازمان ملل ثبت شود و نامبردگان از نتايج آن مطلع شوند. 

 

کد خبر 45965

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 3 =