براساس این مصوبه مجلس دولت موظف شد به منظورحمایت از تولیدات داخلی و کمک به روان سازی تجارت قانونی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از حداکثر اختیارات قانونی دستگاه های اجرایی علیه محکومان قاچاق کالا و ارز استفاده کرد. و با به کارگیری توان اجرایی دستگاه های ذیربط نسبت به تشدید مبارزه با قاچاق و پیشگیری از آن اقدام کند.
نمایندگان مجلس پیش از این با تصویب بخش در آمدی بند الف تبصره 7 این لایحه به استانداری ها اجازه داده بودند به ازای ارایه خدمات واجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرکزی مبالغی دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز کنند.
امروز با تصویب بخش هزینه های این بند مقرر شد معادل وجوه واریزی فوق در هر استان تا مبلغ 100 میلیارد ریال از محل اعتبار مندرج در پویست شماره 3 این قانون برای امور عمرانی، رفاهی و هزینه ای بازارچه های مذکور در اختیار استانداری ها قرار گیرد تا برابر وصولی های هر استان و بر اساس موافقتنامه های مبادله شده هزینه شود.
در این جلسه همچنین نمایندگان یک بند به تبصره 6 این لایحه الحاق کردند بر اساس مصوبه مجلس از متقاضیان تسهیلات بانکی برای خرید یا احداث واحدهای مسکنونی در شهرهایی که اکثر منازل مسکونی فاقد سند ثبتی عرصه است وثیقه ای غیر از سند ثبتی عرصه اخذ می شود.
نظر شما