تعلیق مقامات قضائی صحت ندارد / اطلاعی از محل اختفای شهرام جزایری نداریم

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر علی رضا جمشیدی امروز در نشست خبری ، به اقدامات قوه قضائیه در سال 85 اشاره کرد و گفت: در سال جاری 5/3 میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شد که 30 درصد این پرونده ها به صلح و سازش منتهی شد و این امر بسیار مهمی در کاهش ورودی پرونده ها به دادگاهها است.

وی گفت: حل و فصل اختلافات بر اساس صلح و سازش مزایای جدی دارد که هر چه این امر را گسترش دهیم یک توفیق بزرگ برای قوه قضائیه محسوب می شود و از سوی دیگر باعث سرعت بخشی به رسیدگی به پرونده ها می شود.

جمشیدی همچنین به پرونده های رسیدگی شده در دادسرها و دادگاهها اشاره کرد و گفت: 7 میلیون پرونده در دادسراها و دادگاهها اعم از حقوقی و کیفری در سال جاری حل و فصل ، مختومه و منتهی به صدور رای شده است.

وی گفت: تشکیل 10 میلیون پرونده در کشور منطقی نیست و باید بحث پیشگیری را به جد دنبال کنیم که در این امر نیازمند مساعدت و همکاری دولت هستیم.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: سازمان پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد که امیدواریم هر چه سریع تر به تصویب برسد تا سازمانی ملی ، پیشگیری از وقوع جرم را در کشور در اختیار داشته باشیم .

وی ، کاهش اطاله دادرسی و کاهش حجم زندانیان را از اقدامات قوه قضائیه در سال آینده عنوان کرد وگفت: حجم زندانیان در حال حاضر 140 هزار نفر است و این تعداد می تواند با اقدامات و تدابیری همچون مجازاتهای جایگزین کاهش یابد.

جمشیدی همچنین بهبود کیفیت قضائی ، بهبود عملکرد شوراهای حل اختلاف و حمایت از بزه دیدگان و زنان  و همچنین حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه را از برنامه های در اولویت دستگاه قضائی در سال 86 بر شمرد.

وی تصریح کرد: برنامه ریزی وسیع برای اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی در خصوص امنیت سرمایه گذاری و امنیت سرمایه داری در کشور جز اولویت های قوه قضائیه خواهد بود.

جمشیدی در ارتباط با پرونده فرار شهرام جزایری گفت: اقدام رئیس قوه قضائیه بلافاصله پس از گزارش هیئت 3 نفره اقدامی قاطع و جدی بود که این امر از سوی برخی رسانه ها و افراد مورد نقد قرار گرفت.

وی گفت: کمیته ای تشکیل شده از سوی رئیس قوه قضائیه حتی زودتر از زمان موعد گزارش خود را در اختیار آیت الله هاشمی شاهرودی گذاشت و این امر نشان می دهد که قوه با سرعت و حساسیت بسیار در این خصوص وارد عمل شده است و دستوری که از سوی رئیس قوه قضائیه به رئیس کل دادگستری استان تهران صادر شد به دنبال آن برخورد لازم صورت گرفت. بنابراین باید گفت دستگاه قضائی بدون توجه به مقام هر فردی که تخلف کرده باشد و سهل انگاری و قصور متوجه آن باشد ، برخورد لازم را خواهد داشت.

جمشیدی افزود: پرونده ای در خصوص قضات رسیدگی کننده به پرونده شهرام جزایری در دادسرای انتظامی قضات تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: نیروهای امنیتی و نظامی به شدت موضوع فرار شهرام جزایری را پیگیری کرده اند و افراد متعددی ادعا کرده اند که شخص جزایری را در هتل دیده اند اما مراجع رسمی قوه قضائیه آن را تایید نکردند اما این امکان وجود دارد که جزایری به کشورهای متعددی رفته باشد اما اینکه در کدام کشور است ، مشخص نیست.

وی تصریح کرد: در خصوص فرار شهرام جزایری تا امروز خبر رسمی از مبادی رسمی کشور خارج نشده است و ممکن است جزایری از مبادی غیر رسمی فرار کرده باشد.

خبرنگاری در مورد ادعای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با لوایح  غیر کارشناسی قوه قضائیه سئوال کرد و جمشیدی گفت: عمده لوایح تنظیم شده در قوه قضائیه زیربنایی هستند که با جدیت بیشتری انجام می شود همچنین بر اساس برنامه توسعه اقتصادی کشور تهیه یک سری لوایح برای قوه قضائیه مشخص شده که در چارچوب این امر لوایح تنظیم شده است.

وی تصریح کرد: لوایح قضائی تخصصی است و برای مطالعات آن جهت تهیه از قضات با تجربه و کارشناسان استفاده می شود.

جمشیدی در خصوص دستگیری تعدادی از زنان در مقابل دادگاه انقلاب ، گفت: 35 نفر از خانم ها دوشنبه هفته گذشته در مقابل دادگاه انقلاب در جهت اعتراض به برگزاری محاکمه ای در دادگاه ، تجمعی داشته اند که نیروی انتظامی وارد عمل می شود و سعی می کند در ابتدا غیر قضائی و انتظامی موضوع را حل کند که در نهایت این افراد دستگیری می شوند اما طی دو سه روز آزاد می شوند اما در رابطه با دو نفر تفهیم اتهام شده است و قرار بازداشت آنان موقت است و امیدواریم پرونده بستر حقوقی به نتیجه لازم برسد.

وی همچنین در ارتباط با تجمع معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی گفت: متهمان اصلی 5 نفر هستند که هیچ کدام از آنان معلم نیستند و هیچ رابطه استخدامی با آموزش و پرورش ندارند و عنوان اتهام آنان بر هم زدن امنیت عمومی است.

جمشیدی بر برخورد یکسان با سایت های متخلف تاکید کرد و گفت: برخورد با سایت ها باید یکسان باشد و در مواردی شاهد بوده ام سایتی اتهاماتی سنگینی به قوه قضائیه و مسئولان قضائی وارد کرده است و غیر قابل قبول است که برخورد متفاوت در این خصوص صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در خصوص آزادی تبعه آلمانی گفت: این تبعه آلمانی 5/1 سال است که حبس بوده و روز گذشته با حضور سفیر آلمان آزاد و تحویل داده شد.

وی در پایان در ارتباط با نتیجه پرونده طراح سئوالات آزمون ضمن خدمت فرهنگیان گفت: امیدواریم طی دو سه روز آینده پرونده ، منتهی به کیفر خواست و صدور رای شود.