حکم پرونده‌های تصرفات غیرقانونی دراستان بوشهر به‌زودی اجرا می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی عصر شنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در شهرستان جم اظهار داشت: اقدامات خوبی برای حفظ بیت المال توسط اداره کل دادگستری استان بوشهر انجام گرفته است.

وی ادامه داد: باید حساسیت‌های خاصی در شورا نسبت به حفظ بیت المال وجود داشته باشد. ما قبول داریم مشکلاتی وجود دارد، اما باید با وجود کمبود امکانات در حفظ بیت المال تلاش کنیم.

جمادی با بیان اینکه بحث مدیر و مدیریت خدمت گزاری است، تأکید کرد: واقعاً هر جا نتوانستیم خوب خدمت گزاری کنیم باید با شهامت و شجاعت بگوییم این امکان برایمان وجود ندارد.

وی عنوان کرد: شورای تأمین باید تشکیل جلسه بدهند و با ارائه نظرات، بهترین راهکار برای اجرای آرا انتخاب کنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه پرونده‌های زیادی دارای رأی قطعی هستند و باید هر چه سریع‌تر آرا اجرایی شود، بیان داشت: دستگاه‌های متولی برای اجرای آرا پای کار باشند.

وی خاطر نشان کرد: رئیس قوه قضائیه مصمم هستند که به زودی تکلیف تعداد زیادی از پرونده‌ها مشخص شود. در همین زمینه هیئت‌های الان مشغول رسیدگی هستند که به زودی نتایج به استان واصل خواهد شد.

علی جمادی گفت: ما در ارتباط مواردی که حقوق مربوط به بیت المال تضعیف شده باید به صورت جدی ورود کنیم.

وی اضافه کرد: امروزه باید سعی کنیم ورودی‌های مرجع قضائیه به کمترین میزان خود برسد.

رسیدگی فوری به تصرفات به اراضی دولتی جم

رئیس دادگستری استان بوشهر افزود: پرسنل دستگاه قضائیه استان کمتر از ۵۰ درصد چارت مصوبی است که آن هم مربوط به حداقل به چندین سال قبل است.

وی ادامه داد: یک مدیر برای اجرای عدالت باید قبل از بستن قرارداد یک تأییدی حقوقی بگیرد.

علی جمادی افزود: از زحمات فراوان نیروی انتظامی برای اجرای عدالت و حفظ بیت المال تشکر می‌کنم.

وی گفت: دادستان جم نسبت به تصرفات به اراضی دولتی با اعلام دستگاه مربوطه به قید فوریت ورود کند و دستورات لازم برای رفع تعرض صادر کند.

این مقام مسئول با بیان اینکه دغدغه فرماندار و مردم عزیز جم برای رفع مشکل پزشکی قانونی را با جدیت دنبال می‌کنم، ابراز امیدواری کرد: با اقدام پزشکی قانونی استان، هر چه زودتر شاهد استقرار دائم پزشکی قانونی در جم باشیم تا مردم بتوانند بدون دغدغه از خدمات برخوردار شوند.

جمادی افزود: مسئولان دستگاه‌های اجرایی، با اشراف کارشناسی که دارند دادستان‌های بدون ابلاغی هستند که می‌توانند با پیگیری و اقدام به موقع مانع از تعرض به بیت المال شوند.

وی یادآور شد: برای برخورد با تخلفات، دستگاه‌های دولتی اختیارات خوبی حسب قانون دارند که باید از این اختیارات استفاده کنند تا میزان ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا کاهش یابد.

علی جمالی خاطرنشان کرد: موضوع پیگیری استقرار دادگاه در بخش ریز با درخواست فرماندار در سطح استان نهایی شده و منتظر ابلاغ آن از کشور هستیم که لازم است رئیس دادگستری شهرستان در خصوص تأمین زمین برای ساخت و ساختمان موقت از هم اکنون اقدامات لازم را انجام دهند.