لغو اختیار شوراها در تصویب عوارض و درآمدهای محلی، مغایر قانون است

عضو شورای شهر تهران گفت: موضوع لغو اختیار شوراها در تصویب عوارض و درآمدهای محلی، علاوه بر تحمیل کسری بودجه (۸۰ درصد) به شهرداری‌های کشور، مغایر با قانون است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهربانو امانی در جریان یکصد و سی و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران طی نطقی درباره موضوع لغو اختیار شوراها در تصویب عوارض و درآمدهای محلی که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است متذکر شد و افزود: موضوع لغو اختیار شوراها در تصویب عوارض و درآمدهای محلی، علاوه بر تحمیل کسری بودجه (۸۰ درصد) به شهرداری‌های کشور، مغایر با قانون است.

شهربانو امانی در ابتدای نطقش با اشاره به اینکه که در بیستمین سالگرد اجرای هفتمین اصل قانون اساسی که میراث ماندگار حضور و مشارکت مردم در اداره امور شهری و روستایی و استقرار مهمترین نهاد سراسری ملی قرار گرفته‌ایم، گفت: جای بسی تأسف است به جای تقویت بنیه این نهاد مؤثر، اخیراً گزارشی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی (کمیسیون اصلی) در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده تقدیم مجلس شده که موجب تحدید اختیارات شوراها و تضییع حقوق آن و کسری چشمگیری در بودجه سالیانه اداره امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شده است.

وی در شرح این پیامد افزود: علیرغم حضور رئیس شورای عالی استان‌ها، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، شهردار و معاونین مربوطه و کارشناسان و اعلام برخی مغایرت‌ها در خصوص نظرات اعلامی اعضای کمیسیون و نمایندگان دولت با اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه، نظرات مشترک در گزارش کمیسیون ثبت نشده و در گزارش مذکور، موارد مرتبط با عوارض و درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و اختیارات شورا، نسبت به لایحه دولت اعمال نشده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرد: مطابق اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه و مصوب مجلس شورای اسلامی، همواره بخشی از درآمدهای پایدار شهرداری‌ها از محل اجرای قوانین مصوب مجلس و بخش دیگر از محل مصوبات شوراهای اسلامی شهر تأمین شده است.

وی ادامه داد: مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷)، تنها حدود ۲۰ درصد از بودجه شهرداری‌ها از محل اجرای این قانون تحصیل شده و بیش از ۸۰ درصد بودجه شهرداری‌های کشور مربوط به مصوبات شورارها است که درآمدهای محلی را شامل می‌شود.

امانی با تاکید بر اینکه موضوع لغو اختیار شوراها در تصویب عوارض و درآمدهای محلی، علاوه بر تحمیل کسری بودجه (۸۰ درصد) به شهرداری‌های کشور، مغایر با قانون "تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۷" و "اصلاحیه‌های بعدی آن طبق ماده ۷۳" است، افزود: کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید و اجازه هزینه کردن آن در غیر از محل دریافت شده را ندارند.

رئیس کمیته حمل و نقل شورا همچنین یادآور شد: علاوه بر اشکالات پیش گفته در متن گزارش کمیسیون اقتصادی، معافیت‌های مالیاتی به عوارض نیز تسری یافته است. این درحالی است که معافیت‌های عوارض در بسیاری از قوانین کشور از جمله تبصره ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه و بند " ت" ماده ۲۳ قانون احکام دائمی و تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ممنوع شده است ولی در متن گزارش کمیسیون، به موازات تسری معافیت‌های مالیاتی به عوارض، جهت جبران کسری، عوارض مضاعف و ناپایدار را تعریف کرده است.

وی گفت: متأسفانه در مفاد گزارش کمیسیون اقتصادی ضمن تحدید اختیارات شورا در وضع عوارض، معنی عوارض و مالیات یکی گرفته شده است، درحالیکه در قوانین یکصدساله کشور همواره عوارض به عنوان درآمد اختصاصی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مالیات به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب شده است.

امانی طی پیشنهادی اظهار داشت: ضمن پیگیری هیأت رئیسه و امعان نظر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، لایحه تقدیمی از دستور کار خارج و جهت رفع مغایرت‌های آن به کمیسیون اقتصادی برگشت داده شود.

کد خبر 4608490

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 7 =