روند کاهشی نرخ سود تسهیلات بانکی در ایران 2 سال است که آغاز شده است و در همین راستا می توان ملاحظه کرد که نرخ سود تسهیلات بانکی از 24 درصد سال 1383 به 14 درصد در سال جاری کاهش یافته است.
صاحب نظران اقتصادی براین باورند که اگر بخواهیم در کوتاه مدت و به صورت دستوری، در شرایطی که نرخ تورم ثابت است یا افزایش می‌یابد، نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دهیم، مردم سپرده‌های خود را از بانک خارج می‌کنند و ازسوی دیگر چنانچه نرخ سود تسهیلات کاهش یابد اما سود سپرده های تغییرنکند بانک‌ها قادر به ادامه ارائه تسهیلات نخواهند بود.
البته در این حالت بانک می‌تواند برای تحمل زیان خود بخشی از ما به التفاوت را از محل صرفه جویی در هزینه‌های جاری و عملیاتی تامین کند اما این اقدام هر چند خوب است اما کافی به مقصود نیست و درصورت کاهش نرخ تسهیلات بدون تغییر در سود سپرده‌ها، در یک مدت کوتاه شاهد مجموعه‌ای از بانک‌های زیان ده خواهیم بود.
از منظری دیگر، اگرسود تسهیلات کاهش یابد و ما به التفاوت سود سپرده‌ها توسط دولت و به صورت یارانه بانک‌ها پرداخت شود، بار سنگین و حجیم مالی جدیدی به دولت برای پرداخت یارانه تحمیل می‌شود که تأمین آن بار برای کل تسهیلات بانکی نه مقدور است و نه به مصلحت، چرا که این اقدام افزایش کسری بودجه، هزینه‌های دولت و تورم را در پی دارد و در نهایت دولت با عدم امکان تداوم، از پرداخت تعهدات خود باز خواهد ماند و آن ارقام به صورت بدهی دولت به بانک‌ها در تراز نامه بانک‌ها ثبت خواهد شد.
همچنین اگر سود تسهیلات به‌صورت دستوری کاهش یابد و سود سپرده‌ها به‌صورت مابه التفاوت از بانک مرکزی به بانک‌های تجاری پرداخت شود، افزایش بی ضابطه پایه پولی، تعهدات ریالی ایجاد می‌کند که منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی خواهد شد. حال با این پیش زمینه، دو بحث درخصوص نرخ سود بانکی را مورد بررسی قرار می دهیم؛ یکی سیاست‌ها و تصمیمات شورای پول و اعتبار است و دیگری تکلیفات مجلس در این خصوص
قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه های آن که در زمان حضرت امام خمینی(ره) به تصویب شورای نگهبان رسیده است، به عنوان یک مرجع قانونی در عرصه بانکداری کشور مطرح بوده و اجرای مفاد آن ضروری است. براساس بند (2) ماده (20) قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده (3) آئین نامه فصل چهارم قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت حس اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می تواند حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و مشارکت را تعیین نماید.
ابراهیم شیبانی رئیس شورای پول و اعتبار است . وی گفته است این شورا نرخ سود تسهیلات بانکی را با توجه به کاهش نرخ تورم کاهش داده است. برهمین اساس، با تصمیمات شورای پول و اعتبار نیز نرخ سود بانکی در بانک‌های دولتی به 14 درصد و بانک‌های خصوصی به 17 درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی نیز وارد موضوع کاهش نرخ سود بانکی شده است.
براساس این قانون، دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده اند ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه، طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این گونه تسهیلات در تمامی بخش‌های اقتصادی یک رقمی گردد.
در این میان کارشناسان مسایل اقتصادی معتقدند یک رقمی کردن نرخ سود تسهیلات بدون توجه به نرخ تورم و سایر شاخص های اقتصادی و محیط اقتصادی کلان، گذشته از آثار زیانبار آن، موجب کاهش درآمد دولت می شود. در این زمینه می توان به تغییر در وضعیت درآمد بانک‌ها در اثر تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش 2 واحد درصد نرخ سود تسهیلات بانک‌ها اشاره کرد که چنین اقدامی منجر به کاهش درآمد بانک‌ها شده و در نهایت موجب کاهش سهم سود و مالیات دولت از درآمد بانک‌های دولتی و همچنین کاهش درآمدهای مالیاتی دولت از بانک‌های غیر دولتی می گردد.
کارشناسان اقتصادی نیز نسبت به این قانون هشدار داده و مطرح کرده اند که کار مجلس کاهش نرخ سود نیست و کار دستوری نیز موفقیتی در پی نخواهد داشت جز ورشکستی بانک‌ها.
این درحالی است که ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی بارها از این طرح قبل از تبدیل شدن به قانون در صحن علنی مجلس انتقاد کرده بود. به عبارتی، در آن زمان مطرح شد که با اجرای این طرح و دستوری عمل کردن، سیستم بانکی با چالش های اساسی روبرو خواهد شد. بدین ترتیب، دولت و مجلس به صورت اساسی وارد موضوع کاهش نرخ سود بانکی برای حمایت از تولید شده اند به طوری که رئیس جمهوری نیز در جلسه سالانه عمومی بانک مرکزی بار دیگر بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید کرده است.
براساس اخبار واطلاعات اقتصادی موجود، هم اکنون 95 درصد سپرده گذاری در بانک‌ها منابع مردم است. شاید به همین خاطر است که ابراهیم شیبانی در حاشیه جلسه سالیانه عمومی بانک مرکز گفته است، وقتی نرخ تورم 10درصد است، نرخ سود نمی تواند 4 درصد باشد، زیرا مردم راضی نمی شوند که با نرخ سه درصد در بانک ها در شرایط فعلی سپرده گذاری کنند.
دلایل واستدلال‌های رئیس کل بانک مرکزی کاملا قابل قبول باشد و از نظر علمی نیز می توان این سخنان را بررسی کرد .
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که درحال حاضر تقاضا برای دریافت تسهیلات چند برابر میزان امکانات بانکی است، تصریح کرده است: انتظارمتقاضیان دریافت تسهیلات از بانک مرکزی و مسئولان سیستم بانکی پاسخ گویی به تمام تقاضاها با نرخ سود ارزان است. شیبانی بیان کرده است: چند سال پیش نرخ سود بانکی 24 درصد بود که در حال حاضر به 14 درصد رسیده ، اما طبیعتا صنعت گران یا سایر نیروها تمایل به کاهش این نرخ به 4 درصد دارند که البته باید اینگونه باشد.
برهمین اساس، با توجه به اینکه پول‌های موجود دربانک ها متعلق به مردم است ، اگر با نرخ 4 درصد به مردم تسهیلات پرداخت شود ، سود سپرده گذاری باید سه درصد باشد ، دراین حالت این سوال بزرگ مطرح می شود که آیا سپرده گذاران حاضرند در شرایطی که نرخ تورم 5/10 درصد است با نرخ سه درصد سود دریافت کنند.
به هرحال، در شرایط فعلی این امیدواری وجود دارد که درسایه تعاملات جدید درعرصه پولی و بانکی و ارائه منطق و ایجاد اقناع لازم در عرصه تصمیم گیری، شرایطی فراهم شود که تصمیم گیری‌ها با مباحث کارشناسی و علمی عجین شود و مصالح ومنافع کلان نظام بیش از پیش مورد ملاحظه و دقت نظر مراکز تصمیم ساز باشد.
افزایش اعتبارات عمرانی
دولت در لایحه پیشنهادی خود به مجلس برای سال 85 ، حدود 184 هزار میلیارد ریال برای اعتبارات عمرانی ( حدود 170 درصد افزایش نسبت به سال 84) در نظر گرفته بود که مجلس آن را به 150 هزار میلیارد تومان کاهش داد.
بسیاری از نمایندگان مجلس در همان دوران معتقد بودند که توانایی جذب بالای اعتبار برای طرح های عمرانی در سال جاری وجود ندارد و در صورت تصویب و تزریق زیاد دلاری های نفتی به طرحهای عمرانی، بیماری هلندی گریبانگیر اقتصاد ایران خواهد شد.
برهمین اساس، نمایندگان مجلس افزایش اعتبارات طرح های عمرانی برای سال 85 را به 50 درصد کاهش دادند. به عبارت دیگر، دولت در لایحه پیشنهادی خود به مجلس بیش از 184 هزار میلیارد ریال اعتبار برای طرحهای عمرانی سال 85 در نظر گرفته بود که مجلس در نهایت حدود 150 هزار میلیارد ریال از این اعتبار را تصویب کرد.
در عین حال، نمایندگان مجلس در آن زمان- اواسط اسفند 84- به دولتی‌ها قول داده‌اند که اگر دولت 100 درصد اعتبارات عمرانی را ظرف شش ماهه اول امسال به پروژ‌ها تزریق کند، مجلس با لایحه متمم بودجه این گونه طرح‌ها موافقت خواهد کرد.
در این میان، رئیس جمهوری نیز در ابتدای سال‌جاری اعلام کرد 100 درصد اعتبارات عمرانی ظرف 6 ماهه اول سال به پروژه‌ها تزریق خواهد شد. محمود احمدی نژاد معتقد است ظرفیت کار اجرایی در بخش صنعت و عمران کشور سه برابر وضع موجود است.
این درحالی است که آخرین گزارش عملکرد دولت در این باره حاکی از آن است که نه‌تنها این وعده محقق نشده بلکه در ده ماهه اول امسال 68 درصد از اعتبار مصوب پرداخت شده است.
شاید این عملکرد دولت موجب شده که دولت در رقم پیشنهادی برای اعتبارات عمرانی سال 86 عجولانه عمل نکند و رقم پیشنهادی سال 86 حتی اندکی نسبت به پیشنهادی سال 85 نیز کاهش نشان می‌دهد.
تغییر ساعت کار بانک‌ها
مصوبه دولت برای تغییر ساعت کار بانک‌ها برای یک دوره آزمایشی سه ماهه از اول مهرماه سال‌جاری اجرا شد به طوری که ساعت آغاز به کار بانک‌ها از 7 و 30 دقیقه صبح به 9 صبح تغییر کرد.
این دوره سه ماهه اول دی ماه پایان یافت. البته در این دوره سه ماهه خبرنگاران گزارش‌های متعددی از طرح تغییر ساعت آغاز به‌کار بانک‌ها تهیه کردند که اکثریت این گزارش‌ها، از نارضایتی مردم و بسیاری از کارمندان بانک‌های کشور از اجرای این طرح حکایت داشت. تشکیل صف‌های طویل در مقابل درب بانک‌ها در حوالی ساعت 9 صبح نیز در همین مدت بسیار نمایان بود.
در همین حال، دولت نیز معتقد بود که طرح تغییر ساعت کار بانک‌ها در روان شدن ترافیک بسیار تاثیر گذار بود.
سرانجام پیش از کشمکش‌های فراوان، در حالی که دولت بر نظر قبلی خود اصرار داشت، مجلس طرح دو فوریتی بازگشت ساعت آغاز به کار بانک‌ها به قبل از ادارات دولتی را به تصویب رساند و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد.
برهمین اساس، دولت مکلف شد تا ساعت آغاز به کار بانک‌ها را ظرف مدت سه هفته به قبل از ساعت شروع به کار ادارات دولتی تغییر دهد.
هیئت دولت نیز این ماموریت را به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول کرد و این وزارتخانه هم با همکاری بانک مرکزی با بررسی گزینه‌های پیشنهادی مختلف، در نهایت به بازگشت ساعت آغاز به‌کار بانک‌ها به حالت قبل که 7 و 30 دقیقه صبح بود، رای داد.
در این میان وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بخشنامه‌ای به بانک‌های سراسر کشور در این خصوص ابلاغ کرده است؛ بدین ترتیب ساعت کار بانک‌ها از فردا از ساعت 7 و 30 دقیقه صبح تا 14 و 30 دقیقه بعدازظهر خواهد بود.
تغییر ساختار سازمان مدیریت
دکتر محمود احمدی نژاد، رئیس‌جمهوری، 24 مهرماه بر اساس اصل 126 قانون اساسی با صدور دستورالعملی ، مجوز الحاق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها به استانداری‌های سراسر کشور را صادر کرد.
تمرکززدایی، تسریع در امور استان‌ها و پیشرفت در امر سازندگی و عمران استان‌ها و حسن اجرای امور مهمترین دلایل تصمیم رئیس‌جمهوری برای الحاق سازمان‌های مدیریت استانی به استانداری‌ها بود.
مقامات دولتی به غیر از فرهاد رهبر رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پس از این دستورالعمل، این تصمیم را تصمیم انقلابی دولت ارزیابی کردند. انتقاد کارشناسان اقتصادی و کسانی که سال‌ها در بخش بودجه‌ریزی کار کرده بودند، در همین دوران شدت یافت و آنان این تصمیم را به تعطیلی کشاندن نظام بودجه‌ریزی و عدم تحقق اهداف توسعه‌ای کشور عنوان کردند.
سرانجام تز محمد جهرمی وزیر راه و امور اجتماعی برای تغییر ساختار سازمان مدیریت، جان بلای فرهاد رهبر رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شد و وی پس از مدتی به دلیل مخالفت با این طرح از دولت نهم کنار گذاشته شد.
آخرین خبرها نیز حاکی از آن است که در شرایطی که وزیر کشور خواستار ادغام سازمان‌های استانی سازمان مدیریت در استانداری‌ها شده است، وزیر کار و امور اجتماعی به عنوان طراح اصلی تغییر ساختار سازمان مدیریت و ارائه‌دهنده تز این سیاست، با این رویه مخالفت کرده مانع تصویب ادغام کلی سازمان‌های مدیریت استانی در استانداری‌ها در جلسات هیئت دولت شده است و رئیس‌جمهوری نیز از طرح وزیر کار حمایت کرده است.
برهمین اساس، اختلاف نظرها در این باره در دولت بالا گرفته است و هم‌اکنون سرانجام طرح انقلابی دولت نیز با ابهام مواجه شده است.
اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده
آخرین آمار ارائه درباره تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های اقتصادی زودبازده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی حاکی از آن است که از مجموع 657 هزار طرح معرفی شده به بانک‌ها تا تاریخ دهم اسفند 385 هزار طرح از سوی بانک‌ها مورد تایید قرار گرفته و 260 هزار طرح به انعقاد قرارداد انجامیده که در نگاه کلی ، این روند نیازمند همکاری بیشتر بانک‌هاست.
در ماه گذشته از 110 هزار طرح معرفی شده به بانک‌ها 90 هزار طرح به تصویب رسیده که نشان دهنده بهبود این روند در بانک‌ها به طرح های اشتغال زای زودبازده است.
وزیر کار اقبال جامعه تولید را به طرح های اشتغال زای زودبازده رو به رشد خواند و از مدیران عامل بانک‌ها خواسته به تناسب افزایش میزان تقاضا در این مورد ، بدنه کارشناسی خود را برای پاسخگویی به این تقاضاها تقویت کنند.
وام 10 میلیون تومانی مسکن
یکی دیگر از سیاستهای حمایتی دولت در سال 85، پرداخت تسهیلات 10 میلیون تومانی مسکن بوده است. این نوع وام به عنوان یکی از محورهای طرح جامع مسکن و در قالب اعطای تسهیلات مسکن کوچک از خردادماه سال جاری آغاز شده، هم اکنون و به دلیل عدم توان مالی افراد واجد شرایط برای پرداخت مابه التفاوت قیمت واحد مسکونی عملا متوقف شده است.
متقاضیان وام ده میلیون تومانی عمدتا به دلیل توان مالی پایین نمی توانند مابقی قیمت واحد مسکونی مورد نظر خود را تامین کنند وعلی رغم تشکیل پرونده برای افراد واجد شرایط اما با توجه به این که درصورت رهن واحد مسکونی به بانک این وام به آنان پرداخت می شود لذا عملا از دریافت وام محروم مانده اند .
البته این شرایط مربوط به پرداخت وام ده میلون تومانی مسکن برای سال 84 بوده و به گفته مسئولان این بانک قرار است مکانیسم پرداخت این وام در سال 85 تغییراتی حاصل شود که امید است پیش بینی ها لازم در نظر گرفته شود .
براساس آمار ارائه شده از بانک مسکن از مجموع دو میلیون ثبت نام صورت گرفته برای دریافت وام ده میلیون تومانی مسکن ، مقرر شده بود که وام مذکور تنها به 30 هزار نفر که شامل (21 هزار نفر در شهرهای کوچک و متوسط و 9 هزار نفر در شهرهای بزرگ ) پرداخت شود.
هرچند که پرداخت وام ده میلیون تومانی مسکن از همان آغاز تاکنون با مشکلات متعددی مواجه شده اما پرداخت وام سه میلیون تومانی ودیعه مسکن که به موازات وام ده میلیون تومانی و در قالب یکی دیگر ازسیاست های دولت برای خانه دار کردن اقشار کم درآمد مطرح شد ، به دلیل مکانیزم شفاف پرداخت موفقیت آمیز بوده است .
در عین حال، برخی مسئولان بانک مسکن به خبرنگار مهر گفتند تاکنون 95 درصد وام سه میلیون تومانی ودیعه مسکن سال 84 به افراد واجد شرایط پرداخت شده است و در صورت ابلاغ پرداخت این وام برای سال 85 ،بدون هیچ مشکلی این وام به افراد واجد شرایط پرداخت خواهد شد .
همچنین وام سه میلیون تومانی ودیعه مسکن قرار است بر اساس سهمیه بندی پرداخت شود بطوریکه کل اعتبار بین چهار گروه کمیته امداد ، بهزیستی ، بازنشستگان و ایثارگران تقسیم بندی شده و هر یک از نهادها خود اقدام به پرداخت وام به افراد تحت پوشش می کنند.
وزیر مسکن و شهرسازی نیز در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام کرده که روش پرداخت تسهیلات 10 میلیون تومانی مسکن کار اشتباهی بوده که روش فعلی آن تغییر خواهد کرد.
=================
گزارش از مجتبی قمری وفا
نظر شما