بناهای میراثی در تملک شهرداری رشت وضعیت اسفباری دارند

رشت- عضو شورای شهر رشت با اشاره به وضعیت اسفبار بناهای میراثی در تملک شهرداری این شهر خواستار ایجاد مدیریت یکپارچه برای این بناها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نود و دومین جلسه شورای اسلامی شهر رشت عصر دوشنبه همانند جلسات گذشته با یک ساعت و نیم تأخیر در دفتر شورای شهر برگزار شد. جلسه‌ای که در آغاز آن رئیس شورا ابراز امیدواری کرد حکم چهارمین شهردار منتخب شهر رشت، با حمایت اعضای شورا از سوی وزارت کشور اعطا شود. این جلسه با هشدار بهراد ذاکری یکی از اعضای شورای شهر رشت نسبت به وضعیت اسفبار بناهای میراثی در تملک شهرداری رشت همراه بود که وی خواستار ایجاد مدیریت یکپارچه برای بافت تاریخی رشت شد.

بهراد ذاکری با بیان اینکه متأسفانه ساختمان‌های میراثی شهر رشت رها شده است، اظهار کرد: ساختمان‌هایی که در تملک شهرداری رشت هستند در وضعیت اسفباری قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه این بناها جز بناهای گران‌بهای ملی هستند، افزود: ساختمان‌های تاریخی در تملک شهرداری اعم از بلدیه، مریضخانه و میرزا خلیل شرایط بسیار بدی داشته و رها شده است. احتمال ریزش بخشی‌هایی از این ساختمان‌ها وجود دارد به ویژه بالکن ساختمان سازمان فرهنگی که در صورت ریزش و آسیب یک شهروند اتفاقی ناگوار خواهد بود.

عضو شورای شهر رشت در ادامه خواستار پاسخگویی مدیران مربوطه برای مرمت این بناها شد و پیشنهاد داد یک شهردار برای بافت تاریخی شهر تعیین شود تا به صورت جدی در این راستا اقدام کند.

وی ضمن ابراز تأسف از عدم فعالیت در حوزه بازآفرینی شهری، گفت: رشت پیشتاز اجرای طرح‌های بازآفرینی بود و با تغییر شورا و شهردار و با ادغام سازمان بازآفرینی و سازمان عمران، پویایی لازم در این بخش وجود ندارد. اکنون رشت در بحث بازآفرینی در رده‌های آخر قرار دارد.

در بازآفرینی رشت دچار مشکل اساسی است

ذاکری با بیان اینکه در بازآفرینی دچار مشکل اساسی هستیم، تصریح کرد: سوق دادن پروژه‌ها به کارهای ابتدایی و جزئیات نامناسب و غیر بومی از یک سو و عدم اولویت بندی در تعریف پروژه‌های اجرایی بدون توجه به سند بازآفرینی شهری و اولویت‌های آن از سوی دیگر اشکالات جدی به وجود آورده است.

وی ادامه داد: باید برای حل این مشکل مدیریت یکپارچه بافت تاریخی شهر و مدیریت مستقل بازآفرینی با تجدید نظر در ساختار اداری تعیین شود.

در این جلسه همچنین پیرامون اشکال سازمان بازرسی در رقم مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری بحث و بررسی شد. گفتنی است این لوایح بودجه مشخصی را برای شورای شهر در نظر می‌گیرد که با صلاحدید هر عضو به نیازمندان تخصیص می‌یابد. اگرچه در تمام این سال‌ها این ماده قانونی و نحوه تخصیص آن مورد سوال بوده و بعضاً افراد غیر نیازمند نیز با روابط از این بودجه بهره مند می‌شوند.

ذاکری در این زمینه نیز گفت: قبلاً نیز پیشنهاد داده‌ام که به جای اینکه این بودجه به افراد مشخصی با معرفی دیگران اختصاص یابد، مبلغ مذکور در یک صندوق مشخص قرار گیرد تا صرف هزینه درمان افراد نیازمند شده و یا یک مرکز درمانی ایجاد شود.

در این جلسه همچنین تعرفه خدمات پیشنهادی سازمان‌های آتش نشانی و مشاغل شهری مصوب شد.

کد خبر 4616165

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 9 =