پرونده هفت سنگان در دادگاه کارکنان دولت در حال رسیدگی است

قزوین- رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: تکلیف دستگاه قضایی استان این بوده که پرونده هفت‌سنگان را در مسیر قانونی خود قرار دهد که هم‌اکنون در دادگاه کارکنان دولت در مرحله رسیدگی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، حجت‌الاسلام نورالله قدرتی در این باره اظهار کرد: رسیدگی به این پرونده در صلاحیت دستگاه قضائی استان قزوین نبوده و اساساً رسیدگی به اتهام برخی از متهمان این پرونده در صلاحیت محاکم تهران بوده و قانونا باید همان سال ۹۲ پرونده به تهران ارسال می‌شد که متأسفانه به این دلیل که موضوع خارج از مسیر قانونی مورد پیگیری قرار گرفت، تحقق نیافت و پرونده در استان ماندگار شد اما پس از بررسی جامع که حدود یک سال طول کشید در حال حاضر پنج ماه است که پرونده به تهران ارسال شده است.

وی افزود: تکلیف دستگاه قضائی استان این بوده که پرونده را در مسیر قانونی خود قرار دهد که هم‌اکنون در دادگاه کارکنان دولت در مرحله رسیدگی قرار دارد و باید منتظر بود تا دادگاه صالح به عنوان یک مرجع قانونی بی طرف و مورد اعتماد به موضوع طبق مقررات رسیدگی نماید.

رئیس کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: پرونده هفت‌سنگان قبلاً در استان قزوین مطرح و منتهی به قرار منع تعقیب گردیده و اعتراض آن هم مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت اما مجدداً پرونده دیگری مطرح که پس از ثبت پرونده با قرار عدم صلاحیت و در یک قسمت درخواست احاله به تهران ارسال شده است که دیوان عالی کشور پرونده حقوقی آن را مجدداً به استان جهت ادامه رسیدگی اعاده نموده، اما پرونده کیفری در تهران در حال رسیدگی می‌باشد.

قدرتی با طرح گلایه برخی در استان قزوین مبنی بر اینکه مگر در دستگاه قضائی استان ظرفیت رسیدگی به پرونده هفت‌سنگان وجود ندارد، خاطرنشان کرد: مهم‌تر از پرونده هفت‌سنگان پرونده‌هایی طی ۱.۵ سال گذشته که ده‌ها برابر ارزش مالی دارد رسیدگی شده است و افرادی که این مسائل را مطرح می‌کنند اگر از مقررات قانونی اطلاع کامل داشتند چنین مطالبی را مطرح نمی‌کردند.

وی با بیان اینکه نخست باید مقررات قانونی و شرعی مرتبط با موضوع را بدانیم و سپس وارد صحنه مبارزه با فساد شویم، افزود: طبق مقررات قانونی اتهامات استانداران، قضات و برخی مقامات نظامی و انتظامی باید در تهران رسیدگی شود که پرونده هفت‌سنگان به همین دلیل به تهران ارسال و در حال رسیدگی است و همه در هر جایگاهی که هستیم باید تسلیم حکم دستگاه قضائی باشیم و اعتراض به آن حکم در نهایت از طریق قانونی صورت گیرد.

این مقام قضائی تصریح کرد: کسانی که در استان قزوین مبارزه با فساد را مطرح می‌کنند نباید به خاطر عدم آگاهی از مقررات قانونی، مسائل و موضوعات، مبارزه با فساد را از غیر طریق قانونی پیگیری نمایند و دنبال مسائل فرعی بروند که مسائل اصلی، فرعی و مسائل فرعی، اصلی شود والا مبارزه با بن‌بست یا تأخیر مواجه خواهد شد و همان طور که تاکنون در مورد پرونده هفت سنگان موضوع به نتیجه قانونی نرسیده است و البته طرح مسائل به عنوان یک دغدغه و مطالبه عمومی با رعایت مقررات نمی‌تواند اقدام غیرقانونی تلقی گردد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: اینکه برخی افراد دلسوز و جوانان که امید کشور و نظام هم هستند نسبت به مبارزه با فساد حساس می‌باشند، جای خرسندی دارد اما معلوم است که مقررات قانونی را باید مورد توجه قرار دهند که در مورد پرونده هفت‌سنگان و سایر موارد مشابه باید به همین نکته توجه نمایند و متأسفانه به خاطر عدم آگاهی از برخی مقررات گاهاً اظهار نظرهای متفاوتی و مخالف با قانون بیان می‌گردد که قابل دفاع و پذیرش نمی‌باشد ولی تصمیم گیرنده نهایی دادگاه صالح خواهد بود.

کد خبر 4626050

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 6 =