مجلس جاى مخالفان قانون اساسى نيست‎

محسن آژيني ‎با اشاره به اينكه مسئله وفادارى به قانون اساسى در شرايط ايجابى براى نمايندگان مجلس آمده است ، به خبرنگار سياسي "مهر" گفت : قانون اساسى ركن و محور اصلى‎ ‎هر كشور و نظام سياسى است. تمام نهادها و اركان نظام زيرمجموعه و منبعث از‎ ‎ قانون اساسى هستند. طبعاً ‎اگر كسى با اصل قانون اساسى يا اصول بنيادين ولايتغير آن كه در خود قانون‎ ‎ اساسى ذيل آخرين اصل يعنى اصل يكصد و هفتاد و هفتم آمده مخالف باشد‏‎ ‎ نمى‏تواند در درون نهادهاى نظام قرار گيرد.

وي در عين حال گفت : البته داشتن نقد و نظر نسبت به ‏اجزاء‎ ‎ و فروع قانون اساسى اشكال ندارد ولى نمى‏توان با اصولي چون  اسلاميت و جمهوريت نظام و مسئله ولايت فقيه مخالف بود و در نهادهاى مهم نظام‎ ‎ مانند مجلس هم حضور داشت. اگر كسى با اين اصول مخالف است بايد از نهادهاى‎ ‎ نظام خارج شود و در اين صورت مى‏تواند مانند ساير شهروندان ايرانى از تمام‎ ‎ حقوق شهروندى از جمله حق اعلام نظر و آزادى بيان و قلم استفاده كند و نظرات‎ ‎ خود را با رعايت قانون ابراز نمايد. در واقع مجلس شوراى اسلامى جاى‎ ‎ مخالفان قانون اساسى نيست.

‏آژيني همچنين با اشاره به پايان يافتن مهلت ثبت نام داوطلبان نمايندگى هفتمين دوره‎ ‎ مجلس شوراى اسلامى، وضعيت ثبت نام را خوب توصيف كرد و گفت : ارقام بدست آمده  نشانه آن است كه انشاءالله انتخابات پرشور و‎ ‎ گسترده‏اى خواهيم داشت؛ اين استقبال همچنين  نظريه كسانى را كه قبلاً پيش‏بينى مى‏كردند‎ ‎ انتخابات مجلس هفتم سرد و غيررقابتى و بامشاركت كم خواهد بود باطل كرد‎.‎

وي با اشاره به آنچه كه‎ ‎ در رسانه‏ها و مطبوعات درباره ورود چهره‏هاى مشهور سياسى به صحنه انتخابات منتشر شده است ، تاكيد كرد:  اكثر احزاب و گروههاى سياسى و بسيارى از‎ ‎ چهره‏هاى شاخص جناحهاى مختلف در اين ثبت‏نام شركت كرده‏اند كه اين به معنى استقبال‎ ‎ گسترده جامعه سياسى كشور از انتخابات مجلس هفتم است. حضور گسترده برخى از‎ ‎ چهره‏ها و احزاب خاص در ثبت‏نام شايد براى عده‏اى موجب تعجب باشد چراكه اين‎ ‎ گروهها و افراد تا چند روز قبل از ثبت‏نام خيلى جدى مسئله عدم مشاركت يا‎ ‎ مشاركت مشروط و حتى تحريم انتخابات را مطرح مى‏كردند.

وي بسياري از اين حرفها را غيرواقعى و تاكتيك‏هاى انتخاباتى دانست و افزود:  همه‎ ‎ اين گروهها و احزاب حتى بعضى از احزاب غيرقانونى و مخالف عزم خود را براى‎ ‎ حضور همه جانبه در انتخابات جزم كرده‏اند و ثبت‏نام چهره‏هاى شاخص آنها هم‎ ‎ همين را نشان مى‏دهد كه البته اين منفى نيست و بايد آن را به فال نيك گرفت‎. ‎ 

اين روزنامه نگار افزود: حضور اين افراد در ثبت‏نام ثابت كرد كه اولاً برخلاف تبليغات و ادعاى آنان‎ ‎انتخابات كاملاً آزاد است؛ چون اگر انتخابات آزاد نبود هيچ دليلى براى‎ ‎ ثبت‏نام اين افراد وجود نداشت. ثانياً برخلاف گمانه‏زنى‏هاى قبلى آنها،‎ ‎ انتخابات مجلس هفتم گسترده، پرشور و باشكوه خواهد بود. اگر اينها مطمئن ‏بودند‎ ‎ انتخابات سرد و بى‏فروغ است حتماً ثبت نام نمى‏كردند و ترجيح مى‏دادند خود‎ ‎ را كنار بكشند. ثالثاً برخى پيش‏بينى‏ها مبنى بر تلاش همه جانبه بعضى‎ ‎ ازگروههاى غيرقانونى و مخالف قانون اساسى براى ورود و نفوذ به مجلس هفتم با‎ ‎ حضور همه جانبه عناصر وابسته به آنها اثبات شد.‎

اين كارشناس مسائل سياسي با بيان اين نكته كه  تجربه نشان مي دهد كه همواره در اين مقطع از انتخابات ما‎ ‎ شاهد به راه افتادن موجى از تبليغات عليه دستگاههاى بررسى‏كننده شرايط‎ ‎ نامزدها خصوصاً هيأتهاى نظارت بوده‏ايم ، گفت : تبليغاتى كه اين روزها در بعضى از‎ ‎ رسانه‏ها و تريبونهاعليه نهادهاى بررسى‏كننده صلاحيتها انجام مى‏شود از دو‏‎ ‎ حال خارج نيست: يا واقعاً دغدغه حقوق نامزدها مطرح است و مى‏خواهند كسى‎ ‎ بى‏جهت رد صلاحيت نشود كه اگر اينطور است نيازى به تبليغات مسموم و جنگ روانى‎ ‎ وجود ندارد. اما به نظر‎ ‎ مى‏رسد هدف از اين تبليغات اولاً دو قطبى‏كردن فضاى انتخابات و گرفتن ژست‎ ‎ مظلوم‏نمايى و دفاع از حقوق نامزدهاست.

وي افزود: با اين تبليغات سعى مى‏شود به‎ ‎ افكار عمومى القاء كنند كه نهادهاى بررسى‏كننده صلاحيتهامى‏خواهند حق نامزدها‎ ‎ را ضايع كنند ولى ما مدافع حق آنها هستيم. هدف دوم هم غبارآلودكردن فضا و‎ ‎ منفعل‏كردن نهادهاى مسئول است.اين جريانها تلاش مى‏كنند فضايى بوجود بياورند‎ ‎ كه دستگاههاى مسئول نتوانند به درستى وظايف‏شان را در بررسى شرايط‎ ‎ داوطلبان انجام دهند. اتفاقاً اين تبليغات در مرتبه اول متوجه هيأتهاى اجرايى ‏است‎ ‎ چرا كه طبق قانون انتخابات مسئول بررسى صلاحيت داوطلبان هيأتهاى اجرايى‎ ‎ هستند و هيأتهاى نظارت بركار آنها نظارت مى‏كنند. 

آژيني با تاكيد بر اين موضوع كه وي در خصوص صلاحيتها معتقد به برخورد‎ ‎حداقلى است و نه حداكثرى ؛ اظهار داشت : اصولاً برخورد حداكثرى مغاير با روح و متن قانون‎ ‎ اساسى و قانون انتخابات است. قانون اساسى و‏‎ ‎ قانون انتخابات بر آزادى انتخابات و رعايت كامل حقوق شهروندى بويژه حق‎ ‎ انتخاب‏شدن و انتخاب كردن تأكيد نموده است. قوانين انتخاباتى بگونه‏اى تنظيم ‏شده‎ ‎ كه بتواند حداكثر مشاركت مردم را در انتخابات تأمين و تضمين كند ؛ لازمه‎ ‎ تحقق اين امر نيز برخورد حداقلى در بررسى صلاحيتها است.

وي در پاسخ به سوالي درباره شائبه سليقه اي عمل شدن در بررسي شرايط ايجابى و محتوايى تاييد صلاحيت كانديداها ، مانند اعتقاد و التزام به اسلام و نظام جمهورى‎ ‎ اسلامى ، گفت :  از برخى اظهارات اينگونه برمى‏آيد گروهي كه‎ اين مسائل را مطرح مي كنند،  ‎چندان به ضرورت‎ ‎ شرط اعتقاد و التزام به اسلام و نظام براى نمايندگان قائل نيستند. در طرحى‎ ‎ كه چندى پيش براى اصلاح قانون انتخابات در مجلس پيشنهاد شد اين شرط حذف‎ ‎ شده بود پس مشكل اصلى بعضى با اصل اين شرط است نه چگونگى احراز آن.

اين روزنامه نگار در مورد روش احراز اين شروط ، گفت : من با‎ ‎ كسانى كه مى‏گويند اين بررسي بايد براساس معيار و ضابطه مشخص باشد و سليقه‏اى نباشد‎ ‎ كاملاً موافق هستم. تا آنجا كه مى‏دانم شوراى نگهبان هم با اين امر موافق است‎ ‎ و تا الان هم سعى كرده به همين گونه عمل كند. مواضع و‎ ‎عملكرد كسانى كه در عرصه سياست حضور دارند به اندازه كافى روشن و شفاف است‏‎ ‎ و نياز به برداشت و سليقه نيست.

متن كامل گفتگو با محسن آژيني فردا بر روي خروجي "مهر" منتشر مي شود.