باتوجه به پايان يافتن مهلت ثبت نام داوطلبان نمايندگى هفتمين دوره مجلس شوراى اسلامى، وضعيت ثبت نام را چگونه مىبينيد؟
آژينى: خوشبختانه وضعيت ثبتنام خوب بوده است. بيش از 8000 نفر در سراسر كشور ثبت نام كردهاند كه ظاهراً 20 درصد نسبت به دوره قبل افزايش داشته است. اين حجم از ثبتنام نشانه آنست كه انشاءالله انتخابات پرشور و گستردهاى خواهيم داشت. ضمناً اين رقم نظريه كسانى را كه قبلاً پيشبينى مىكردند انتخابات مجلس هفتم سرد و غيررقابتى و بامشاركت كم خواهد بود ابطال كرد.
آيا اصولاً افزايش تعداد داوطلبان انتخابات خوب است يابد. چون بعضى معتقدند زيادبودن شمار ثبتنام كنندگان مثبت نيست و بايد شرايط و قيودى تعيين كرد تا افراد كمترى در انتخابات وارد شوند؟
آژينى: در قانون فعلى بعضى از شرايط براى داوطلبان نمايندگى مجلس وجود دارد كه تا حدى تعداد ثبتنام كنندگان را تعديل مىكند مانند شرط سنى كه نبايد از 30 سال كمتر و از 75 سال بيشتر باشد يا شرط تحصيلى كه بايد حداقل فوقديپلم را داشته باشند.بنده معتقدم براى ثبتنام نبايد بيش از اين شرط گذاشت. در بعضى از كشورها شرايطى براى داوطلبان نمايندگى وجود دارد كه به نظر مىرسد خلاف حق و منطق است مثلاً داوطلبان بايد از تمكن مالى خاصى برخوردار بوده و حين ثبتنام مقدارى پول به حسابى واريز كنند كه اگر انتخاب نشدند اين پول به نفع دولت مصادره مىشود. چنين شرايطى با موازين اعتقادى و فرهنگى ما مغايرت دارد چرا كه ممكن است افراد صالحى بدليل عدم تمكنمالى از داوطلبى محروم شوند. يا در بعضى از كشورهامى گويند داوطلب بايد طومارى حاوى تعدادى امضاء ارائه كند تا بتواند ثبتنام كند كه اينهم شرطى غيرمنطقى به نظر مىرسد چرا كه نامزدهاى انتخابات به افراد مشهور محدود مىشوند و از ورود عناصر جديد و غيرمشهور كه ممكن است صالح هم باشند ممانعت مىشود.تجربه نشان داده كه خيلى از افراد متعهد قبل از انتخابات گمنام بودهاند ولى در دوره تبليغات انتخاباتى شناخته شدهاند و درواقع انتخابات بسترى بوده كه استعداد آنان كشف و كشور از توانشان بهرهمند شده است. هر چه دايره داوطلبى با اينگونه شروط محدود شود حق انتخابشدن و انتخابكردن را محدود خواهد كرد و از شور و نشاط انتخابات هم كاسته مىشود كه اين نيز به نوبه خود در مشاركت مردم اثر منفى مىگذارد. بنابر اين شروط داوطلبى بايد در حداقل ضرورت باشد تا افراد بيشترى به عرصه رقابت وارد شوند.روح و متن قانون اساسى و قانون انتخابات هم همين را مىگويد.
در هفته ثبتنام تعداد زيادى از چهرههاى مشهور سياسى كه وابسته به احزاب و جناحهاى مختلف هستند براى انتخابات ثبتنام كردند. ارزيابى شما از ورود اين چهرهها به صحنه انتخابات چيست؟
آژينى: البته اسامى همه ثبتنامكنندگان اعلام نشده ولى براساس آنچه كه در رسانهها و مطبوعات آمد، اكثر احزاب و گروههاى سياسى و بسيارى از چهرههاى شاخص جناحهاى مختلف در ثبتنام شركت كردهاند كه اين بمعنى استقبال گسترده جامعه سياسى كشور از انتخابات مجلس هفتم است. حضور گسترده برخى از چهرههاو احزاب خاص در ثبتنام شايد براى عدهاى موجب تعجب باشد چراكه اين گروهها و افراد تا چند روز قبل از ثبتنام خيلى جدى مسئله عدم مشاركت يا مشاركت مشروط و حتى تحريم انتخابات را مطرح مىكردند.همه اين حرفها غيرواقعى و تاكتيكهاى انتخاباتى است. همه اين گروهها و احزاب حتى بعضى از احزاب غيرقانونى و مخالف عزم خود را براى حضور همه جانبه در انتخابات جزم كردهاند و ثبتنام چهرههاى شاخص آنها هم همين را نشان مىدهد. البته اين منفى نيست و بايد آن را به فال نيك گرفت. حضور اين افراد در ثبتنام ثابت كرد كه اولاً برخلاف تبليغات و ادعاى آنان انتخابات كاملاً آزاد است چون اگر انتخابات آزاد نبود هيچ دليلى براى ثبتنام اين افراد وجود نداشت. ثانياً برخلاف گمانهزنىهاى قبلى آنها، انتخابات مجلس هفتم گسترده، پرشور و باشكوه خواهد بود. اگر اينها مطمئن بودند انتخابات سرد و بىفروغ است حتماً ثبت نام نمىكردند و ترجيح مىدادند خود را كنار بكشند. ثالثاً برخى پيشبينىها مبنى بر تلاش همه جانبه بعضى ازگروههاى غيرقانونى و مخالف قانون اساسى براى ورود و نفوذ به مجلس هفتم با حضور همه جانبه عناصر وابسته به آنها اثبات شد.
مهمترين بحثى كه بعد از مرحله ثبتنام مطرح است مسئله بررسى صلاحيتهاست. بعضى ازافراد، گروهها و رسانهها كه اكثراً نيز وابسته به جبهه دوم خرداد هستند بشدت از مسئله بررسى صلاحيتها اظهار نگرانى مىكنند. نظر شما در اين مورد چيست؟
| تبليغاتي كه عليه دستگاههاى بررسىكننده شرايط نامزدها در جامعه مشاهده مي شود، در مرتبه اول متوجه هيأتهاى اجرايى است ؛ چرا كه طبق قانون انتخابات مسئول بررسى صلاحيت داوطلبان هيأتهاى اجرايى هستند |
صرفنظر از تبليغات عليه نهادهاى بررسىكننده صلاحيتها، به نظر شما اين نهادها چگونه بايد عمل كنند تا بهانه به دست كسى ندهند؟
آژينى: اولاً اين را بگويم كه بنده در خصوص صلاحيتها معتقد به برخورد حداقلى هستم نه حداكثرى و اصولاً برخورد حداكثرى را مغاير با روح و متن قانون اساسى و قانون انتخابات مىدانم.قانون اساسى و قانون انتخابات بر آزادى انتخابات و رعايت كامل حقوق شهروندى بويژه حق انتخابشدن و انتخاب كردن تأكيد نموده است. قوانين انتخاباتى بگونهاى تنظيم شده كه بتواند حداكثر مشاركت مردم را در انتخابات تأمين و تضمين كند.لازمه تحقق اين امر برخورد حداقلى در بررسى صلاحيتهاست. شرايط نمايندگى در قانون انتخابات بر دو بخش است: ايجابى و سلبى. بعضى از شرايط ايجابى جنبه شكلى دارد مثلاً سن داوطلب بايد بيشتر از 30 سال و كمتر از 75 سال باشد يا داوطلبان بايد تابعيت كشور ايران را داشته باشند و امثال اينها. بعضى از شرايط ايجابى جنبه محتوايى دارد مانند اعتقاد و التزام عملى به اسلام و نظام جمهورى اسلامى.شرايط سلبى هم مواردى است كه نبايد داوطلبان داشته باشند مانند سوء شهرت در حوزه انتخابيه، اعتياد، وابستگى به رژيم طاغوت و غيره. مجموعه اين شرايط كه در قانون انتخابات آمده حداقلى است يعنى حداقل شرايطى است كه يك نماينده مجلس بايد داشته باشد. اگر قانونگذار مىخواست شرايط را بصورت حداكثرى تعيين كند مىتوانست مواردى مانند داشتن دانش اسلامى يا عدالت و تقوا و امثال اينها بياورد در حالى كه اينكار را نكرده است. لذا به تبعيت از شرايط حداقلى كه در قانون براى داوطلبان تعيين شده، در بررسى صلاحيتها هم بايد متناسب با آن برخورد شود يعنى هيأتهاى اجرايى و نظارت تنها به شرايطى كه در قانون آمده اكتفاء نمايند. كار دوم اين است كه موارد رد صلاحيت احتمالى از سوى هيأتهاى اجرايى و نظارتى حتماً مستند به قانون و اسناد و مدارك متقن باشد تا كسى نتواند خدشهاى در آنها وارد كند و هيأتهاى اجرايى و نظارت بتوانند در هر جا كه لازم باشد از تصميمات خود در برابر افكار عمومى بطور قانونى و مستند دفاع كنند. سومين كار لازم اطلاعرسانى به موقع و مؤثر به افكار عمومى است كه در دورههاى قبل ستاد شوراى نگهبان در اين زمينه ضعفهايى داشته كه اميد است در اين دوره اين ضعفها برطرف شده باشد
در بحث شرايط كانديداها يكى از مواردى كه معمولاً چالش برانگيز است شرايط ايجابى و محتوايى است مانند اعتقاد و التزام به اسلام و نظام جمهورى اسلامى. برخى معتقدند چون ملاك و معيار مشخصى براى اينگونه شرايط وجود ندارد لذا معمولاً سليقهاى عمل مىشود و گاهى با ظن و گمان افراد رد صلاحيت مىشوند. نظر شما در اين مورد چيست؟
آژينى:ابتدا بايد ببينيم كسانى كه چنين ادعايى را مطرح مىكنند به اصل اين شرط اعتقاد دارند يا نه. چون بحث اصلى ضرورت وجود اين شرط در نامزدهاست و نحوه احراز فرع بر آنست. از برخى اظهارات برمىآيد كه چندان به ضرورت شرط اعتقاد و التزام به اسلام و نظام براى نمايندگان قائل نيستند. در طرحى كه چندى پيش براى اصلاح قانون انتخابات در مجلس پيشنهاد شد اين شرط حذف شده بود پس مشكل اصلى بعضى با اصل اين شرط است نه چگونگى احراز آن.لذا بنده ابتدا در مورد اصل آن توضيح مىدهم.براساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى مجلس يكى از قواى حاكم در نظام جمهورى اسلامى است كه زير نظر ولايت امر فعاليت مىكند. عنوان مجلس هم مجلس شوراى اسلامى است نه مجلس تنها يا مجلس شوراى تنها، يعنى مجلس قيد اسلامى دارد و بايد پايبند به مقررات اسلام باشد. براساس اصول چهارم، هفتاد و دوم، نود و چهارم و نود و ششم قانون اساسى كليه قوانين، مقررات و مصوبات مجلس بايد منطبق بر احكام شرع مقدس اسلام باشد و شوراى نگهبان هم كه كارشناس و نگهبان اسلام و قانون اساسى است بايد اين مصوبات را تأييد كند. همچنين طبق اصل شصت و هفتم قانون اساسى نمايندگان مجلس بعد از انتخابشدن سوگند ياد مىكنند كه پاسدار حريم اسلام و نگهبان دستاوردهاى انقلاب و مبانى جمهورى اسلامى باشند. حال سؤال اين است كه آيا يك نماينده مجلس مىتواند اعتقاد و التزام عملى به اسلام و نظام جمهورى اسلامى نداشته باشد؟ لزوم اين شرط در نماينده مجلس يك امر بسيار بديهى و واضح است و بنده تعجب مىكنم كه چگونه برخى از نمايندگان محترم مجلس ششم در طرح خود اين اصل بديهى را حذف كردهاند.در مورد روش احراز اين شرط بنده با كسانى كه مىگويند بايد براساس معيار و ضابطه مشخص باشد و سليقهاى نباشد كاملاً موافق هستم. تا آنجا كه مىدانم شوراى نگهبان هم با اين امر موافق است و تا الان هم سعى كرده به همين گونه عمل كند. مهمترين معيار و ضابطه در تشخيص اينگونه شروط قول و فعل افراد است.چنانچه دراظهارات و عملكردها ثابت شود كه فردى به اسلام، نظام و قانون اساسى اعتقاد يا التزام عملى ندارد طبعاً او نمىتواند نماينده مجلس شوراى اسلامى باشد. مهم آنست كه اين امر براساس دلايل و اسناد قطعى و يقينى باشد نه ظن و گمان و سليقه.بنده تصور مىكنم شوراى نگهبان در اين زمينه اصولاً نيازى به امور ظنى ندارد چون مواضع و عملكرد كسانى كه در عرصه سياست حضور دارند به اندازه كافى روشن و شفاف است و نياز به برداشت و سليقه نيست. نكته ديگرى كه لازم مىدانم تأكيد كنم مسئله وفادارى به قانون اساسى است كه در شرايط ايجابى براى نمايندگان آمده است. قانون اساسى ركن و محور اصلى هر كشور و نظام سياسى است. تمام نهادها و اركان نظام زيرمجموعه و منبعث از قانون اساسى هستند. طبعاً هيچ نهاد يا مسئولى نمىتواند در درون نظام حضور داشته باشد و در عين حال مخالف كليت، ساختار و مبانى قانون اساسى باشد. اگر كسى با اصل قانون اساسى يا اصول بنيادين ولايتغير آن كه در خود قانون اساسى ذيل آخرين اصل يعنى اصل يكصدو هفتاد و هفتم آمده مخالف باشد نمىتواند در درون نهادهاى نظام قرار گيرد. البته داشتن نقد و نظر نسبت به اجزاء و فروع قانون اساسى اشكال ندارد ولى نمىتوان با اصول لايتغير مانند اسلاميت و جمهوريت نظام و مسئله ولايت فقيه مخالف بود و در نهادهاى مهم نظام مانند مجلس هم حضور داشت. اگر كسى با اين اصول مخالف است بايد از نهادهاى نظام خارج شود و در اين صورت مىتواند مانند ساير شهروندان ايرانى از تمام حقوق شهروندى از جمله حق اعلام نظر و آزادى بيان و قلم استفاده كند و نظرات خود را با رعايت قانون ابراز نمايد. در واقع مجلس شوراى اسلامى جاى مخالفان قانون اساسى نيست. اين نكته مهمى است كه نهادهاى بررسى كننده شرايط نامزدها بايد به آن توجه كافى داشته باشند.
نظر شما