به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، سید محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در دیدار با معاون قوه قضائیه گفت: برخی از مشکلات در دوره تحریم ایجاد شده است و کسی مقصر نیست؛ چراکه شرایط کشور این بحران‌ها را ایجاد کرده است.
وی با اشاره به عدم تمکین بانک‌ها به قانون اظهار داشت: در جلسات ستاد تسهیل استان‌ها، زمانی که از نماینده بانک خواسته می‌شود، در مورد نحوه محاسبه جرایم بانک‌ها توضیح دهد؛ از ارائه توضیحات خودداری می‌کنند. این در حالی است که منابع مالی کشور صرف تولید و صنعت نشده و بیشتر صرف ساخت فروشگاه‌ها و مراکز خرید بزرگ می‌شود.
مرتضوی گفت: ما صنعتگران از رئیس قوه قضائیه می‌خواهیم اجازه ندهد که تولید متوقف شود و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری از رونق تولید حمایت شود.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به امکانات تخصصی این تشکل بیان کرد: خانه‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور به دلیل اشرافی که در موضوع صنعتگران و معدنکاران دارند، پتانسیل ارائه راه حل های مناسب برای بهبود چرخ تولید را دارند.
همچنین آرمان خالقی، قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز با اشاره به این موضوع که به دلیل اهمیت موضوع مسائل حقوقی و قضائی بخش تولید، خانه صمت ایران حدود سه سال قبل نسبت به تشکیل کمیسیون حقوقی و قضائی اقدام کرده و در طول دو سال اخیر نیز، مبادرت به برقراری ارتباط با معاونت‌ها و بخشهای مختلف قوه قضائیه در سطوح مختلف نموده است، گفت: با توجه به ظرفیت بالای قوه قضائیه که می‌تواند پناهگاه صنعتگران و تولید کنندگان باشد، در این دو سال گذشته اتفاقات مثبتی افتاده و این روند با وجود انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه و بیانات اخیر وی در حمایت از تولید بسیار امیدوارکننده است.
وی ادامه داد: دادستان‌ها نیز در همین دوره دستورها و ابلاغیه‌های مهم و قابل توجهی در حمایت از تولید صادر کرده‌اند که جای تقدیر و سپاسگزاری دارد.
خالقی با اشاره به تفویض اختیارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به هشت خانه صنعت، معدن و تجارت استانی از ابتدای تیرماه گفت: امیدواریم موضوع داوری و نیز تشکیل شوراهای حل اختلافات تخصصی صنعت و معدن توسط کارشناسان خانه صمت استان‌ها و نمایندگان قوه قضائیه تشکیل شود تا مشکلات واحدهای تولیدی بر طرف شود.
در ادامه این دیدار، جلال الدین محمودی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی خانه صمت ایران سه راهکار برای حل مشکلات واحدهای تولیدی ارائه داد و گفت: تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی صنعت، تشکیل شعبات تخصصی صنعتی در شوراهای حل اختلاف موجود به تناسب و ابلاغ بخشنامه‌های تسهیل کننده در راستای حمایتهای قانونی از صنایع و بخش تولید کشور در حوزه‌های «تأمین دلیل» و بالاخص با استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری در مباحث اخذ گزارش‌ها و محاسبات تسهیلات مأخوذه از بانک‌ها، کارشناسی و وثایق مرهونه واحدهای تولیدی نزد بانک‌ها و اخذ نسخه دوم قراردادهای بانکی توسط واحدهای تولیدی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری از جمله این راهکارها هستند.
احد عرب ساغری، دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز اظهار کرد: از آنجایی که قانون گذار به موجب تبصره ماده ۲ قانون شورای حل اختلاف، این اختیار را به رئیس قوه قضائیه اعطا نموده که به منظور رسیدگی به امور خاص، دستور افتتاح شعبات تخصصی را صادر نمایند. فلذا جامعه، صنعتگران، معدنکاران و تجار کشور که از سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی تحمیلی هستند، نباید از این امتیاز مهم در راستای نیل به منویات رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار سال مبنی بر رونق تولید، محروم گردند.
وی ادامه داد: بعضی از دعاوی که شورای حل اختلاف می‌تواند در بحث فلسفه وجودی خود و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم دادگستری، کمک قابل توجهی به جامعه صنعت، معدن و تجارت داشته باشد، موضوع اعمال، تبصره ذیل ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ آ نجایی که قانون گذار اعلام می‌دارد؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون فرم‌های یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطا تسهیلات می‌شود، همچنین نحوه اعطا تسهیلات و شیوه‌های اخذ ضمانتنامه از بخشهای خصوصی و تعاونی متناسب با اعتبارسنجی مشتریان را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.
در ادامه جلسه حجت الاسلام و المسلمین احمدی میانجی، معاون محترم قوه قضائیه و رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور در این دیدار با اشاره به این موضوع که قانون و عمل به آن باید معیار باشد، گفت: شورای حل اختلاف آمادگی کامل برای همکاری با خانه صنعت، معدن و تجارت ایران را دارد که پرونده‌های صنعتگران قبل از ارجاع به دادگاه، در شورای حل اختلاف بررسی شود.
وی با اشاره به حمایت مقام معظم رهبری از اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های این قوه در حمایت از تولید گفت: در حال حاضر در کلان شهرها پرونده قضائی برای واحدهای صنعتی وجود دارد که امیدواریم این اختلافات در راستای بهبود تولید برطرف شود. برای شروع همکاری با توجه به اهمیت و حجم پرونده‌ها می‌توانیم از تهران آغاز کنیم. به هر حال باید ترتیبی بدهیم که رسیدگی به پروندهای تولیدکنندگان در شوراهای حل اختلاف با دقت و سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرد.
نظر شما