هدف دولت حل مشکلات است/لزوم بررسی عدم اجرای مصوبات هیئت وزیران

سنندج - معاون اقتصادی وزیر کشور بر اجرایی شدن مصوبات هیئت وزیران در خصوص مبادلات مرزی، ساماندهی قانونی کوله بری و ارتقاء تخفیف های بازرگانی تاکید کرد و گفت: هدف دولت حل مشکلات مردم است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، بابک دین پرست که به منظور بازدید و بررسی مشکلات مرزهای کردستان به این استان سفر کرده بود، در جلسه کارگروه توسعه صادرات و مبادلات مرزی استان از مدیران اقتصادی استان خواست علل توقف اجرای مصوبات هیات وزیران را بررسی کنند.

وی افزود: علیرغم تمام تلاش نظام برای کمک به ارتقای معیشت مردم، مصوبات هیئت وزیران اجرایی نشده و لذا بررسی علت توقف اجرای این مصوبات بسیار مهم است.

معاون اقتصادی وزیر کشور ادامه داد: یا در اجرای مصوبات به درستی عمل نکرده ایم یا در تصمیم گیری و ابلاغ ضوابط حلقه مفقوده ای وجود دارد که در هر صورت اصلاح هیچکدام از این دو غیر ممکن نیست اما نکته مهم، زمین ماندن مصوبه هیئت وزیران و هدف مقدس آن یعنی ارتقا معیشت مردم است.

دین پرست با اشاره به مشاهدات خود از نواقص و کمبودهای بازارچه های مرزی سیرانبند بانه، سیف سقز، مله خورد سروآباد و خانم شیخان مریوان، یادآور شد: در مورد تجارت مرزی، مصوبات خوبی داریم که یکی از مهمترین آنها این بود که از رئیس جمهور اختیارات گرفتیم تا ستاد تدابیر ویژه اقتصادی توسط استانداران تشکیل شود.

وی در ادامه ابلاغ هفت ماموریت ویژه به استانداران را یادآور شد و بیان کرد: اولین مورد، تهیه لیست واحدهای تولیدی فعال و لیست اشتغال آنها است که در سال ۹۸ عملکرد فرمانداران با این معیار سنجیده خواهد شد.

معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: ماموریت دوم بررسی واحدهای تولیدی که با کمتر از ظرفیت کار می کنند و سوم بررسی واحدهای راکدی که در دولت های ۱۱ و ۱۲ راکد شده اند اما واحدهایی که امکان و امیدی به احیا آنها نیست مشمول نمی شوند.

دین پرست ماموریت چهارم را بررسی واحدهای تملک شده توسط بانک ها عنوان کرد و اظهار داشت: ماموریت پنجم بررسی واحدهای مشکل دار و بحرانی در کارگروه تسهیل است و معتقدیم فرمانداران موظف هستند مانند یک پرستار از واحدهای تولید بیمار مراقبت کنند.

وی ماموریت ششم را تهیه لیست واحدهای با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد و ماموریت هفتم را تهیه لیست واحدهای با سرمایه گذاری دولتی نیمه تمام و آماده بهره برداری قابل واگذاری عنوان کرد.

معاون اقتصادی وزیر کشور در خصوص ماموریت هفتم افزود: عدم انگیزه برای خریدار، مخالفت یا مقاومت دستگاه صاحب پروژه و مقاومت، مخالفت یا ممانعت دستگاه های نظارتی موانع واگذاری این پروژه ها به بخش خصوصی است که سازمان مدیریت باید بررسی کند به هر کدام از این دلایل و خارج از چارچوب قانونی مقاومتی صورت گیرد به ما اعلام کند تا برای رفع مشکل اقدام کنیم.

دین پرست در ادامه جلسه به اقدام مهم قطع حلقه های وابستگی واحدهای تولیدی به واردات اشاره کرد و ادامه داد: مقرر شد تیم های تحقیقی در استان ها تشکیل شود و بررسی کنند که چه واحدهایی به قطعات، تجهیزات و یا مواد اولیه وارداتی نیاز دارند و مقدار نیاز، کشور تولید کننده و ظرفیت تولید واحد تولیدی و همچنین لیستی از شرکت های دانش بنیان، پارک علم و فناوری، دانشگاه های علم و فناوری و نخبگان استان نیز اعلام شود.

وی با یادآوری اینکه در جنگ تحمیلی، نظامیان و سربازان، کشور را با سربلندی حفظ کردند، بیان کرد: امروز جنگ اقتصادی مطرح است و ما سربازان این جنگ هستیم و بحث خدمت جهادی مطرح است و باید تلاش کنیم تا ما هم سربلند باشیم.

کد خبر 4639752

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 4 =