به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدینژاد رئیسجمهور در نامهای به رئیس مجلس لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه را برای بررسی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بر اساس ماده واحده این لایحه با اصلاح بند «ح» ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه، انجام کلیه خدماتی که در حال حاضر توسط دستگاههای موضوع ماده 160 این قانون برای کارکنان خود در زمینهها مختلف به صورت امانی و یا خرید خدمات صورت میگیرد، از طریق پرداخت یارانه مستقیم مجاز خواهد بود.
همچنین با الحاق بند «ع» به ماده (7) این قانون - افزایش داراییهای ناشی از تجدید ارزیابی بانکها، بیمهها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در طول برنامه چهارم توسعه از پرداخت مالیات معاف میشوند. این لایحه بیست و سوم اسفند ماه سال گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
نظر شما