به گزارش خبرنگار مهر، محمود شکری در جلسه علنی روز عصر امروز مجلس شورای اسلامی در طرح سوال خود از وزیر کشور درباره نحوه انتصاب مدیران، گفت: بر اساس گزارش دیوان محاسبات ۱۹۴۹ نفر به صورت قراردادی و برخلاف قانون در وزارت کشور بر سر کار هستند.
وی خطاب به رحمانی فضلی، گفت: این مشکل و انحراف زمانی ایجاد شد که شما به علت مشغله کاری بالا، انتصاب مدیران و بخشداران را به استانداران تفویض کردید به گونه‌ای که ۳۷ نفر برخلاف دستورالعمل شورای عالی اداری در پست‌های مدیریتی وزارت کشور مشغول بکار هستند در حالی که مدرک تحصیلی آنان کمتر از لیسانس است و در حد دیپلم و فوق دیپلم هستند.
شکری با تاکید بر اینکه ما قانون داریم و استخدام افراد باید از طریق آزمون باشد اما این افراد برخلاف قانون منصوب شده‌اند، تصریح کرد: متأسفانه برخی از این افراد بازاری، کباب فروش و برنج فروش بوده‌اند اما امروز بخشدار شده‌اند در حالی که برای چنین سمت‌هایی باید شاخص‌هایی در نظر گرفته شده باشد. از جمله آنکه بخشدار باید حداقل ۵ سال سابقه فعالیت اداری و مدیریتی داشته باشد.
نماینده مردم تالش گفت: لازم است کارگروهی متشکل از معاونت قوانین مجلس، دیوان محاسبات و وزارت کشور تشکیل شود و این مسئله را مورد بررسی قرار دهند تا اصلاحات لازم صورت گیرد چرا که برخی افراد کاملاً با پارتی بازی در وزارت کشور مشغول بکار شده‌اند و باید عزل شوند.
وی گفت: طبق قوانین موجود، ما نمایندگان نمی‌توانیم از استانداران سوال کنیم اما این مشکلات را به آنان گفته‌ایم که آنان صرفاً علیه نمایندگان صحبت می‌کنند و اقدام درخوری تاکنون انجام نداده‌اند.
شکری گفت: دو سال است که حقوق غیرقانونی به این افراد داده می‌شود که پرداختی‌های ماهانه به این افراد برخلاف چارچوب قانونی است همچنین از لحاظ شرعی هم خلاف است.
رحمانی فضلی: هیچ اختیاری برای عزل و استیضاح شهرداران ندارم
در ادامه جلسه، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اظهار داشت: بنده هم معتقدم که برای انتصابات و تعیین مدیران در کشور باید دستورالعمل های مشخص با شاخص‌های ارزیابی عملکرد وجود داشته باشد اما متأسفانه شرایط به گونه‌ای است که مداخلات زیاد در عزل و نصب مدیران می‌شود.
وی متذکر شد: بنده در زمان رأی اعتماد و در یکی از برنامه‌های اصلی خود تاکید کردم که عزل و نصب افراد در وزارت کشور متناسب با شایستگی افراد باشد که تمام تلاش خود را در این راستا انجام داده‌ام. به گونه‌ای که دستورالعملی را در شورای عالی اداری تصویب کردیم که عزل و نصب افراد در وزارت کشور را بر اساس آن دستورالعمل است.
وزیر کشور با اشاره به اینکه این دستورالعمل بر گرفته از قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبات شورای عالی اداری و قانون تقسیمات کشور، تصریح کرد: برای مثال برای انتخاب فرمانداران، ما کمیته‌ای متشکل از ۴ نفر داریم که افراد معرفی شده را با دستورالعمل‌های مذکور انطباق می‌دهند و همچنین مصاحبه‌های تخصصی از این افراد انجام می‌شود.
رحمانی فضلی متذکر شد: بنده زمانی که وزیر کشور شدم، نزدیک به ۸۰ درصد نیروها در وزارت کشور از خارج از این وزارتخانه منصوب شده بودند که تاکید کردم، ما باید انتصاب‌ها را از میان نیروهای خود در وزارت کشور انجام دهیم چرا که این افراد هم شرایط کاری در وزارت کشور را می‌دانند و هم آنکه تعهد لازم به وزارت کشور را دارند.
وی ادامه داد: همچنین در راستای اجرای قانون منبع بکارگیری بازنشستگان یک سری جابجایی‌ها در وزارت کشور واقع شد که حدود ۱۳ نفر از معاونان سیاسی که تجربه کاری در وزارت کشور داشتند، انتخاب شدند و ما افرادی را خارج از ساختار وزارت کشور منصوب نکردیم تا ناهماهنگی ایجاد نشود.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: درخواست بنده از مجلس شورای اسلامی این است که برای همه رده‌های مدیریتی کشور شاخص‌هایی را تدوین کند که به صورت کلان، ناظر بر عزل و نصب‌ها باشد تا دخالت‌ها در این زمینه به حداقل برسد.
رحمانی فضلی اظهار داشت: ما ۴۳۲ فرماندار، بیش از هزار نفر بخشدار، هزار و ۳۰۰ نفر شهردار و ۳۳ هزار نفر دهیار داریم و بر این اساس بیش از ۵۰ هزار نفر دائم در وزارت کشور در حال عزل و نصب هستند و بنده مدام باید حکم دهم و تغییر و تحولات در این وزارتخانه بسیار زیاد است.
وی در واکنش به بخشی از صحبت‌های شکری مبنی بر اینکه ۱۹۴۹ نفر نیروی قراردادی بدون صلاحیت لازم در وزارت کشور مشغول بکار هستند، اظهار داشت: بنده چنین گزارشی را از دیوان محاسبات ملاحظه نکرده‌ام و دو دوره رئیس دیوان محاسبات بودم و کاملاً به مسائل مالی و اداری مقید هستم و این موضوع را بررسی می‌کنم که اگر صحت داشته باشد نتیجه را به هیئت رئیسه مجلس ارائه می‌کنم.
وزیر کشور بیان کرد: وزارت کشور در کل هزار و ۲۰۰ نیرو دارد که هزار نفر آنان رسمی و پیمانی هستند و ممکن است این آماری که شما می‌گوئید در استانداری‌های دیگر باشد چرا که هر استانداری دستگاه اجرایی مستقلی دارد و خود استاندار در مقابل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی مسئول است.
وی گفت: اگر این آمار شما مربوط به شهرداری‌ها باشد، قوانین تشکیلاتی و استخدامی مستقلی در شهرداری‌ها هم وجود دارد و بنده صرفاً شهرداران را منصوب می‌کنم اما هیچ اختیاری برای عزل و استیضاح شهرداران ندارم.
وزیر کشور در واکنش به اظهارات شکری مبنی بر اینکه برخی افراد در وزارت کشور منصوب شده‌اند که تحصیلات کافی ندارند، گفت: باید انصاف به خرج دهید چرا که بنده فکر نمی‌کنم کسی بازاری و مغازه دار بوده باشد و در وزارت کشور به کار گرفته شده باشد. اما به هر صورت این موضوع را بررسی می‌کنیم که اگر تخلفی صورت گرفته باشد، برخورد شود.
نظر شما