شفافیت ممیزی در منطقه آزاد اروند وجود ندارد

آبادان- معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی گفت: در سایر مناطق آزاد، مشکلی که در منطقه آزاد اروند است، وجود ندارد زیرا ممیزی در آن مناطق شفاف تر از منطقه آزاد اروند انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم شاکرمی عصر امروز یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات حوزه کاری آبادان به عنوان شهری در محدوده منطقه آزاد اروند، که در محل سالن اجتماعات فرمانداری ویژه آبادان برگزار شد، اظهار کرد: آبادان شهری با سابقه کارگری در کشور است که از نقش کارگری آن همین بس که در اعتصابات کارگری در زمان انقلاب نقش اصلی را داشتند و جز پیشتازان انقلاب بودند و نقش خود را به شکل مطلوبی ایفا کردند و صد البته که نقش آنان در زمان جنگ تحمیلی نیز مضاعف بر آن است.

به گفته وی اینکه نمایندگان مجلس نیز پیگیر مطالبات کارگران هستند دلیل بر حفظ همین روحیه کارگری در آنان است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی اظهار کرد: موضوعات مطرح شده از سوی برخی کارگران و حتی نمایندگان و مسئولان در جلسه از موضوعات بر حق کارگران بود، با تبدیل شهرهای آبادان و خرمشهر به منطقه آزاد اروند قانون و مقرراتی حاکم شده که مربوط به مناطق آزاد است که ما با بخش روابط کار و اشتغال این قانون کار داریم.

شاکرمی یادآور شد: عمده مطالبات به حق است و به نظر می‌رسد پس از ۲۴ سال حداقل این بخش از قانون مناطق آزاد به اصلاحات اساسی نیاز دارد و ضرورت آن بیش از حد احساس می‌شود، متناسب کردن این قانون با شرایط به خصوص بین المللی از تکالیف ما است و لذا بایستی اصلاح شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی تصریح کرد: نخستین خواسته که پیگیری‌های ما نیز مبین آن است، اصلاح این بخش از قانون در مناطق آزاد و پارک‌های دانش بنیان است لذا اصلاح این قانون یک ضرورت به شمار می‌رود؛ نکته دوم آنکه مطالبات مطرح شده در این جلسه از دو منظر قابل پیگیری است یکی آنکه بخشی از مطالبات با همین قانون موجود قابل تحقق است که باید در اولویت قرار گیرد و با تشکیل کمیته‌ها در اسرع وقت آنها را محقق کنیم.

شاکرمی گفت: در بخش روابط کار قانون مناطق آزاد مشکلاتی وجود دارد و آن حاکمیت قانون مادر است که دیوان عدالت اداری در تأیید وجود این مشکل رأی صادر کرده لذا باید آنچه در این قانون مسکوت مانده و با قانون سرزمین اصلی مغایرت دارد را پیگیری و حل و فصل کنیم.

وی افزود: از دیگر موارد قابل اشاره در شهرهای آبادان و خرمشهر موضوع ایمنی و شرایط کار است لذا با توجه به رأی دیوان عدالت اداری هیچ منطقه آزادی اجازه جلوگیری از بازرسی را ندارد، البته دبیر شورای عالی مناطق آزاد نیز همکاری‌های بهتری در این باره با ما داشته است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی اظهار کرد: بحث طرح طبقه بندی مشاغل و سنوات پایه خدمت، جزو حداقل‌های کارگران است و باید ادارات کار شهرستانهای آبادان و خرمشهر و اداره کار منطقه آزاد اروند بر اساس قوانین کار سرزمین اصلی آن را انجام دهند لذا برای پیگیری مسئله یک کارگروه تشکیل می‌دهیم که در آبادان مسئله به طور عمده شامل پالایشگاه می‌شود.

وی با بیان اینکه در شورای عالی کار ما هر سال موضوع پایه سنوات را تعیین می‌کنیم، تصریح کرد: شکل گیری تشکل‌های کارگری حق مسلم کارگران شاغل در مناطق آزاد ویژه و سرزمین اصلی است، باید با همکاری ادارات کار آبادان و خرمشهر و سازمان منطقه آزاد اروند راهکارهای بهره مندی کارگران از تشکل‌های کارگری دنبال شود و اگر در این خصوص نیاز به مجوز خاصی در شورای عالی مناطق آزاد است این مسئله را از طریق دبیر شورای عالی مناطق آزاد، تجاری و ویژه اقتصادی رفع می‌کنیم، در این زمینه اقدامات لازم انجام شود تا در آینده نزدیک شاهد بهره مندی کارگران این منطقه از این حق مسلم باشیم، وقتی قانون مناطق آزاد در این مورد مسکوت مانده طبق قانون کسی حق ممانعت از این کار را ندارد، قانون سرزمین اصلی می‌گوید هر گونه ممانعت ممنوع و جرم است و لذا بایستی هر چه سریع‌تر تشکل‌های کارگری شکل گیرد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با مشکل صیادان آبادان گفت: عده‌ای از صیادان کارفرما دارند که در این خصوص ما مکلف به پیگیری هستیم و تقاضای آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد اما آن دسته از صیادان که فاقد کارفرما هستند، موانع قانونی و مقرراتی دارند که باید پیگیری شود، مقررات سازمان تأمین اجتماعی اجازه نمی‌دهد که ما این کار را انجام دهیم لذا در نشستی که با مسئولان این سازمان داشتیم قرار شد تا در صورت امکان با مصوبه‌ای از سوی سازمان تأمین اجتماعی و همراهی دولت، آن را رفع کنیم، در این باره برای آمادگی ارائه پیشنهاد به دولت در راستای تصویب و حل مشکل صیادان فاقد کارفرما را داریم.

به گفته شاکرمی ابتدا باید با سازمان تأمین اجتماعی نشستی برگزار و موضوعات بررسی و پیگیری شود و سپس پیشنهادات را برای تعیین تکلیف به دولت ارجاع داد.

وی افزود: در آبادان و خرمشهر از یک سو دو اداره کار با ساختاری کامل و کارشناسان مربوطه داریم و از سوی دیگر اداره کار و اشتغال حوزه منطقه آزاد نیز وجود دارد؛ هماهنگی مطلوبی بین آنان وجود ندارد و این ناهماهنگی‌ها سبب شده تا عملکرد دو گانه ای به وجود آید و نتوانیم با ساختارهای موجود مسائل و مشکلات را حل و فصل کنیم.

شاکرمی اظهار کرد: در بخش روابط کار و اشتغال منطقه آزاد باید این مسئله تعیین تکلیف شود، اینکه پالایشگاه به عنوان یک واحد اقتصادی با بیش از ۶۰ سال قدمت مشمول قانون مناطق آزاد قرار داده شده به هیچ وجه درست نیست.

وی تصریح کرد: بخشی از مطالبات کارگران این حوزه با قوانین و مقررات مناطق آزاد همخوانی ندارد و باید تعیین تکلیف شود، در سایر مناطق آزاد، مشکلی که در آبادان و خرمشهر (منطقه آزاد اروند) هست، وجود ندارد زیرا ممیزی در آن مناطق شفاف‌تر از منطقه آزاد اروند انجام می‌شود لذا باید کمک کنیم تا این موضوع شفاف سازی ممیزی‌ها به شکل مطلوبی در این منطقه انجام شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی یادآور شد: با توجه به گستردگی قانون و مقررات بخش روابط کار مناطق آزاد در کشور، اصلاح آن امری ضروری، جدی و اجتناب ناپذیر است.

کد خبر 4654461

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 0 =