به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران هفته گذشته از نگارش نامهای خطاب به معاون اول رئیس جمهور خبر داد که در آن از وضعیت حاکم بر شرایط مالیاتی ناشران و کتابفروشان تهران اعتراض و عنوان شده بود که قانون معافیت ناشران و کتابفروشان از مالیات در دفاتر مالیاتی اجرا نشده و برای ناشران و کتابفروشان مشکلاتی پدید آورده است.
قانون معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان در سال ۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید
بر اساس بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون معافیت مالیاتهای مستقیم، ناشران و کتابفروشیها مشاغل در ردیف بند «ج» (مشاغل با گردشمالی سالانه کمتر از یک میلیارد تومان) بودند و براساس این بند از قانون، مشمولان معافیت مالیاتی در زمان بررسی وضعیت مالیاتی موظف به ارائه اظهارنامهای رسمی به مأموران مالیاتی بودند و طبق همین اظهارنامه از پرداخت مالیات معاف شدند. پس از آن نیز با دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده ۱۲ آئیننامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم که ناظر بر آخرین تغییرات اِعمال شده در روند معافیت مالیاتی ناشران و کتافروشان است کتابفروشان نیز همانند ناشران در صورتی که مجوزهای لازم برای فعالیت از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دارا باشند از پرداخت مالیات معاف شدند.
با این همه و با وجود تصریح این قانون مبنی بر فعالیت نشر و کتابفروشی در زمره مشاغل بند ل و معاف از مالیات، کماکان در زمینه اجرای این قانون ناهماهنگی و اشملاتی وجود دارد.
در این زمینه محمود آموزگار نایب رئیس دوم اتحادیه ناشران و کتافروشان تهران به مهر عنوان کرد که این مساله ناشی از نادرست تفهیم شدن این مساله توسط ادارت مالیاتی است. ما طبق قانون مصوب مایلاتی کشور به عنوان ناشر و کتابفروش، در دیل مشاغل رده سوم به حساب میآییم و طبق قانون مصوب در سال ۱۳۸۰ از مالیات معاف هستیم با این همه هر ساله در موعد محسابه مالیاتها به ناشران به دلیل پرداختهایشانب ه مولفان و مترجمان و… طلب مالیات شده و از آنها خواسته میشود مالیات را از پرداختیها کم و به حساب دولت واریز کنند.
به گفته آموزگار این مساله منجر به این شده که هرساله بخش وسیعی از ناشران ناچار از تنظیم شکایت شده و در هیات رسیدگی به شکایت در دور اول و دوم به دلیل حضور نماینده صنف به بخشی از مطالبات آنها رسیدگی میشود که این مساله به نوبه خود وقت و انرژی زیادی از ناشران و نیز هیاتها میگیرد.
وی ادامه داد: در این زمینه مساله اصلی بروکراسی حاکم بر فضای این پدیده است و اینکه با وجود متن قانونی به دلیل برخی مشکلات در زمینه تفسیر و انشا متن قانونی هر ساله زمان زیادی از ناشران و دفاتر مالیاتی برای رسیدگی به این مساله گرفته میشود در حالی که این موضوع میتوانست به سادگی حل شود.
در همین زمینه وی در باره ثمربخش بودن نامهنگاریهای انجام شده با مقامات ارشد دولتی در این زمینه نیز میگوید اگر این اتفاقات در دام بروکراسیهای اداری رایج نیفتد میتواند مثمر ثمر و منجر به نتیجه باشد.
چندی قبل نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در این زمینه در اظهار نظری صریح عنوان داشته بود: فعالیتهایی چون، انتشاراتی کتاب، نویسندگی، تحقیق، تالیف، ترجمه گردآوری، ویراستاری، صفحه آرایی، صفحه بندی، تصویرگری، حروفچینی، بازآفرینی، خطاطی، طراحی روی جلد و پخش و توزیع کتاب و نیز کتابفروشی که دارای مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است از پرداخت مالیات معاف هستند و دستورالعمل آن به ادارات کل مالیاتی ابلاغ شده است و البته ناشران و کتابفروشان برای برخورداری از این موضوع باید دارای مجوز باشند.
وی در خصوص مشکلاتی موجود در این زمینه نیز به این مساله اشاره کرده است که اتحادیههای صنفی باید هر ساله فهرست افرادی که مشمول این مالیات میشوند برای سازمان مالیاتی کشور ارسال کند، که این اتفاق بعضی مواقع انجام نمیشود و البته شرط برخورداری از معافیت، تسلیم اظهارنامه مالیاتی استو اگر افراد در موعد مقرر اظهار نامه را ارائه نکنند مشمول جرائم سنگین غیر قابل بخشودگی میشوند.
به گفته معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی برخی از واحدهای کتابفروشی ممکن است در کنار کار کتاب، مبادرت به فروش نوشت افزار، مطبوعات و سایر وسایل غیر از کتاب باشند، اما کسانی که فقط کتابفروشی دارند مشمول مالیات نیستند.
با این همه هومان حسنپور رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به مهر میگوید تعداد پروندههای ارجاع شده از سوی هیئتهای بدوی شکایت به اتحادیه امسال بیشتر شده است و این نشان میدهد که بخش بیشتری از ناشران ما امسال در مورد مالیات با ادارات مالیاتی دچار برخورد و اختلاف شدهاند.
حسنپور ابراز امیدواری کرد با برگزاری جلسهای در این زمینه با حضور معاون اول رئیس جمهور این مساله به شکلی صحیح رفع و رجوع شود و مشکلات کمتری پیرامون فعالیت نشر در کشور را شاهد باشیم.
نظر شما