دولت جرائم شفاف راپیگیری کند/لزوم اخذ مالیات از مسکن‌وخودرو دلالی

اردبیل - نماینده ولی فقیه در استان و خطیب جمعه اردبیل با اشاره به اقدام اخیر دولت در تدوین قانون شفافیت و ارسال لایحه آن به مجلس گفت: دولت در این خصوص باید جرائم شفاف را نیز پیگیری کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه اردبیل افزود: دولت اخیراً در یک اقدام تحسین برانگیز یک رکن مهم اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کرد و آن، تدوین قانون شفافیت و ارسال لایحه آن به مجلس بود. از این اقدام بسیار خوب دولت استقبال می‌کنیم و آن را ارج می نهیم.

وی با بیان اینکه امیدواریم این لایحه، رفته رفته از تطورات بهتر، قوی‌تر و وسیع‌تر برخوردار شود، یادآور سد: در کنار آن از دولت می‌خواهیم به بقیه ارکان اقتصاد مقاومتی نیز اهتمام داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان در بیان ارکان دیگر اقتصاد مقاومتی متذکر شد: دولت بابد جرم‌هایی که شفاف است را نیز پیگیری نماید. کسانی که با یارانه پنهان، سوبسید پنهان، با گاز ارزان، آب ارزان، تسهیلات دولتی و ارزان و با کارگر ارزان تولید کرده و صادرات کردند اما ارز نیاوردند جرم آنها کاملاً شفاف است.

وی ادامه تاد: ریش و قیچی هم کاملاً دست دولت است در یک لحظه می‌تواند آنها را از جهت فعالیت خفه کند. کافی است خوراک گاز آنها را که به ثمن بخس به آنها ارائه می‌کند، قطع کند آنها دو دستی ارز را به دولت تحویل می‌دهند.

عاملی متذکر شد: کالایی که با ریال ایرانی و با برق و گاز یارانه‌ای تولید شود سپس با دلار فروخته شود معلوم است که سود بسیار هنگفتی خواهد داشت و تولید کننده به هیچ وجه به ملت ما رحم نخواهد کرد. طبق آمار خود دولت ۳۰ میلیارد دلار به کشور برنگشته در حالی که اگر نصف آن به کشور برمی گشت اوضاع ارز اینگونه نبود و این معضل با ادامه تولید و صادرات ادامه دارد.

وی تصریح کرد: کسانی که کالاهای اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده اند یا خود دولت وارد کرده و توزیع را به آنها داده و آنها خیانت کرده اند جرم آنها کاملاً شفاف است. کسانی که مواد اولیه تولید داخل مثل مواد پتروشیمی را با قیمت دولتی خریده و به دست مصرف کننده نرسانده اند کاملاً شفاف است. آنها آن را کجا و با چه قیمتی توزیع کرده اند کاملاً شفاف است. لطفاً دولت به اینها رسیدگی کند.

خطیب جمعه اردبیل با اشاره به اظهارات اخیر سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی را ناکارآمد دانسته بود، متذکر شد: نتیجه این می‌شود که با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی باز قیمت آنها بالا رفت و دولت و ملت خیری ندیدند. دولت ۱۴ میلیارد دلار به کالاهای اساسی اختصاص داده اگر سیستم توزیع درست نباشد منافع آن به جای مصرف کننده نصیب دلالان خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این خصوص بعضی از کارخانجات جهت اخذ محصولات پتروشیمی با قیمت دولتی ظرفیت پایین کارخانه خود را ۱۰۰ درصد اعلام و به ثروت هنگفت دست پیدا کردند. از آن طرف سیستم حاکم بر صنعت و مالیات اینگونه نیست که به امور مالیاتی اطلاع دهد که این کارخانه با ظرفیت ۱۰۰ درصد کار می‌کند بلکه همان کارخانه دار به امور مالیاتی می‌گوید کما فی السابق با ظرفیت ۲۰ درصد کار می‌کنم. سیستم برتر نظارتی در چنین حالتی به مراکز پتروشیمی دستور می‌دهد که فوراً ظرفیت دروغ کارخانجات را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند این فقط یک نمونه است.

عاملی اخذ مالیات سنگین از خانه‌های اضافی و خودروهای دلالی را مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد: از اینکه دولت تصمیم گرفته به کالاهای سرمایه‌ای مالیات وضع کند استقبال می‌کنیم در مرحله اول سکه را شروع کرده اند اما مسکن و خودرو از اصلی ترین کالاهای سرمایه‌ای است.

وی با تاکید براینکه عکس‌های هوایی نشان می‌دهد انبارهای خودروسازان مملو از خودرو است، ادامه داد: دولت حاضر نیست به خودروهای دلالان مالیات وضع کند و یک روزه مشکل را حل کند. در کل دنیا روی کالاهای سرمایه‌ای مالیات وضع می‌کنند اما در ایران صاحبان نقدینگی، اقتصاد ایران را شخم می‌زنند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد که دولت برای خانه‌های اضافی نیز باید مالیات وضع کند. در خارج از کشور آنچنان مالیات خانه‌های اضافی سنگین است که در عرض چند سال دولت همان خانه را بابت بدهی مصادره می‌کند. فقط در تهران ۶۰۰ هزار خانه خالی است و غالباً آنها مال بانک‌ها و نهادهای دولتی یا شرکت دولتی است. در کل کشور دو میلیون خانه خالی است.

وی با بیان اینکه تخطی دولت از این اصل مهم و ضروری اقتصادی در وهله اول خود دولت و سپس نمایندگان را متهم می‌کند، افزود: در اینجا بعضی‌ها می‌گویند اجبار فایده ندارد و باید تولید زیاد شود من از آنها می پرسم اگر زمانی تولید فراوان بود و تولیدکنندگان تبانی کردند آنجا چاره چیست، قیمت عادلانه در بازار بر چند چیز متوقف است؛ تولید کافی، توزیع علمی و تعدیل ثروت و تعدیل فزونخواهی با مالیات و اعمال حاکمیت.

عاملی با تاکید برلزوم تقویت سیستم نظارتی بر قیمت‌ها و بر صادرات تصریح کرد: دولت باید سیستم نظارت بر قیمت‌ها در مبدأ تولید را شکل دهد، چراکه گاهی تولید کنندگان یک محصول پر مصرف که به هیچ وجه تولید آنها متوقف بر واردات و دلار نیست تصمیم می‌گیرند قیمت جنس خود را در بازار ۱۰۰ درصد و گاهی بیشتر از ۱۰۰ درصد افزایش دهند و این کار را به راحتی انجام می‌دهند اما انگار این مسأله در دولت متصدی ندارد. مثلاً تصمیم می‌گیرند ۱۲۰ درصد قیمت خرما یا ماکارونی را بالا ببرند و این کار را هم می‌کنند سیستم نیز تماشا می‌کند.

وی متذکر شد: با توجه به پایین آمدن ارزش پول ایران در حال حاضر هر کس صادرات کند سودآوری فوق العاده دارد از طرفی دولت نیز احتیاج به ارز دارد. برای اولین بار در کشور صادرات از واردات پیشی گرفته و نسبت به بعضی از کشورها مثل عراق صادرات صد درصد نسبت به سابق اضافه شده است.

خطیب جمعه اردبیل اضافه کرد: این سخن معنایش این است که تجار بین المللی هر چه به دستشان در داخل می‌رسد آن را صادر می‌کنند. مخصوصاً از خوردنی‌ها مثل پیاز، سیب زمینی و خرما و همچنین از مواد اولیه. در نتیجه تولید کنندگان عمده هم در کشاورزی و هم در صنعت، راضی نیستند محصول آنها در داخل مصرف شود و در نهایت اجناس تولیدی در داخل نایاب می‌شود. هم ملت مخصوصاً طبقه ضعیف گرفتار می‌شوند و هم فروشندگان سنتی آن محصول جز تغییر شغل یا گدایی چاره‌ای دیگر ندارند.

کد خبر 4658452

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 1 =