اهداف تبصره ۲۱ قانون بودجه با سامانه حقوق و مزایا متفاوت است

خزانه داری کل کشور در خصوص ابهام در اجرای تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور و ارتباط آن با اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص ابهام در اجرای تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور و ارتباط آن با اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: بر اساس تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور و ماده ۴۲ ضوابط اجرایی قانون مذکور، این معاونت سامانه درخواست وجه الکتریکی و درگاه پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت را راه اندازی و کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول، از طریق بستر یاد شده، درخواست وجوه صادره را به خزانه داری ارسال می‌کنند.

اهداف اجرایی تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه که مسئولیت آن طبق مصوبه دولت بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور است، متمایز است.

گفتنی است؛ تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۸ به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را موظف کرده اطلاعات کامل حقوق مزایا و هر گونه پرداختی را به خزانه داری کشور ارائه دهند.

کد خبر 4662389

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 7 =