به گزارش خبرگزاری مهر، علی حیدری، در نشست تخصصی تأمین‌اجتماعی و توسعه رفاه‌محور به موضوع ابعاد توسعه‌ای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی پرداخت و گفت: قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی در واقع ترجمان قانون اساسی در حوزه اجتماعی است.
وی ادامه داد: در طول سال‌های گذشته برنامه‌های توسعه‌ای نگاه تک ساحتی به مفهوم توسعه داشته‌اند و به اندازه کافی، به حوزه اجتماعی نپرداخته‌اند.
حیدری تصریح کرد: البته در برنامه ششم توسعه و با تلاش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعی و سازمان تأمین‌اجتماعی، برای اولین بار جدول شاخص‌های اجتماعی در کنار شاخص‌های اقتصادی قرار گرفته است.
وی با اشاره اینکه توسعه نیازمند یکسری جراحی‌های اقتصادی و ساختاری است، اضافه کرد: برخی از این اقدامات نیز مبتنی بر فناوری اطلاعات است.
نایب رئیس هیئت مدیره تأمین‌اجتماعی ادامه داد: برخی افراد، خدمات ارائه شده اجتماعی در جامعه را از الطاف دولت‌ها می‌دانند در حالی که این موضوع بطور ذاتی از تکالیف دولت‌ها است.
حیدری اظهار داشت: برخی از کارکردهای نظام رفاه و تأمین‌اجتماعی در فرآیند توسعه عبارتند از نگاه چندساحتی به توسعه، مدیریت منابع و ساماندهی منابع در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، مدیریت مصارف و مردم داری.
وی با بیان اینکه هدفمندسازی یارانه‌ها از رویکردهای خوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی بود، افزود: عدالت اقتصادی در واقع گویای سیاست‌های بازتوزیعی است.
حیدری گفت: لزوم وجود دادگاه‌های دیوان عدالت اجتماعی در راستای رسیدگی به حقوق پایمال شده افرادی که بر اساس مسائل موجود اجتماعی از حقوق خود بازمانده‌اند، کاملاً احساس می‌شود.
وی ادامه داد: روح قانون ساختار، توجه به تعادل و توازن اجتماعی است.
حیدری در پایان خاطرنشان کرد: در نظام‌های رفاهی که همگرایی نسبت به تأمین‌اجتماعی و توسعه دارند، رویکرد این است که افراد را از چرخه‌ای شدن بین نسلی دور کرده و رویکردهای کرامت بخش را ارائه دهند.
با سرعت به سمت سالمندی می‌رویم
مسعود عالمی نیسی مدیر گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این نشست گفت: مسئله اساسی در حوزه تحولات جمعیتی کشور، این است که جمعیت با سرعت در حال حرکت به سمت سالمندی است.
وی، برخی سیاست‌های جمعیتی مرتبط با تأمین‌اجتماعی را مواردی چون ارتقای پویای جمعیت با افزایش نرخ باروری به پیش از سطح جانشینی، اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان، درمان ناباروری و تقویت نهادهای حمایتی، فرهنگ سازی برای احترام و تکریم سالمندان و شرایط لازم برای تأمین سلامت و نگهداری از این قشر جامعه و ضرورت وجود بیمه در درمان ناباروری دانست.
عالمی افزود: در بسیاری از کشورها و حتی در برخی از کشورهای جهان سوم، هزینه‌های ناباروری کاملاً تحت پوشش بیمه‌ها قرار گرفته‌اند. در کشور ما در حال حاضر حدود ۳ میلیون زوج نابارور وجود دارد و درمان حتی بخش اندکی از آنها می‌تواند به جوان سازی جمعیت کشور کمک شایانی داشته باشد.
وی تصریح کرد: در حوزه بازنشستگی نیز، تنها ۵۰ درصد هزینه‌های زندگی بازنشستگان توسط صندوق‌های بیمه‌ای تأمین می‌شود و البته وضعیت مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی بهتر است.
توسعه، گذار از ارتباطات آمرانه به ارتباطات آزادانه است
هادی خانیکی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این نشست گفت: همواره باید نسبت توسعه و رفاه اجتماعی را مدنظر داشته باشیم. توسعه، رسیدن به سطوح تازه‌ای از نظم و نوآوری و گذار از ارتباطات آمرانه به ارتباطات آزادانه است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: توسعه زمانی می‌تواند مطلوب و کارآمد باشد که توازن لازم بین عدالت و آزادی برقرار شود و در چنین تعریفی است که گفت‌وگو جایگاه خود را می‌یابد. اگر ارتباطاتی شکل بگیرد که فرصت آفرین و قابلیت آفرین باشد، به توسعه نزدیک‌تر شده‌ایم و در چنین تعریفی از توسعه است که جامعه به سمت گفت‌وگو حرکت می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: توسعه از زمانی شروع می‌شود که ذهن، زبان و رفتار ما به مرحله گفت‌وگو برسد. نظام تأمین‌اجتماعی در جهت کاهش فاصله‌ها حرکت می‌کند و می‌تواند خلق سرمایه اجتماعی داشته باشد و به‌دنبال آن، زمینه را برای گفت‌وگو آماده کند.
استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: گفت‌وگو امروز به مثابه یک امر اجتماعی مطرح است. به عبارت دیگر، فرایندی است که ذینفعان یا شرکایی را در نظر می‌گیرد که برای تاثیرگذاشتن بر حوزه اقتصاد، اجتماع و سیاست می‌توانند با همدیگر مذاکره کنند و در اینجا باید نهاد دولت را به عنوان یک داور و زمینه‌ساز در نظر گرفت.
وی به تعریف دو راهبرد بزرگ در گفت‌وگوی اجتماعی پرداخت و گفت: در راهبرد اول، لازم است مطالبات و خواسته‌های گروه‌های بزرگ اجتماعی مثلاً کارگران و بازنشستگان، خصوصاً در شرایط خاص امروز جامعه شناخته شود.
خانیکی افزود: راهبرد دوم این است که پس از شنیده شدن حرف‌ها و خواسته‌ها، چگونه به حل مسئله و پیشبرد درخواست‌ها بپردازیم و در اینجا است که کار فعالان مدنی و دولت شروع می‌شود.
این استاد دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: گفت‌وگوی اجتماعی یعنی رسیدن به یک تصمیم‌گیری و هماهنگی مشترک برای حل مسئله یا اختلاف؛ به همین دلیل، صندوق‌های بازنشستگی را نباید صرفاً به عنوان یک چالش اجتماعی یا اقتصادی ببینیم، بلکه باید چالش‌های گفت‌وگو در این حوزه و سازوکار گفت‌وگو را نیز باید در نظر داشته باشیم.
نظر شما