هشت هزار ميليارد ريال عدم تحقق بودجه بايد با صرفه جويي دولت جبران شود

عضو كميسيون برنامه و بودجه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر  ميزان درآمدها و هزينه هاي بودجه را به لحاظ اينكه برآورد و پيش بيني است همراه با احتمال و عدم تحقق دانست و افزود: از آنجا كه هزينه هاي جاري نسبت به هزينه هاي عمراني اولويت داشته و از خزانه دولتي پرداخت مي شود در صورت عدم تحقق نيز تعديل ها تنها بر روي هزينه هاي عمراني صورت مي گيرد.
سيد مهدي طباطبايي افزود:  پيش بيني 3/7 درصد رشد اقتصادي ، 5/14 درصد نرخ تورم و 3/12 درصد نرخ بيكاري نويدي از اصلاح ساختار اقتصادي و بهبود شاخص ها دارد كه در لايحه بودجه سال 1383 به آن اشاره شده و اميد است دولت بتواند به اين اهداف نيز دست يابد.
طباطبايي درآمد هاي ناشي از حقوق و عوارض واردات خودرو را مورد توجه قرار داد و افزود: اگر چه اين منابع در بودجه سال جاري نيز لحاظ شده اما با توجه به اينكه آيين نامه هاي مربوطه تدوين نشده بودند، اين درآمد نيز محقق نشد. از آنجا كه ايين نامه مربوطه به ميزان عوارض و حقوق گمركي تدوين و تصويب شده اميد است بتوان به منابع درآمدي پيش بيني شده در بودجه سال 83 دست يافت.
وي افزود: اگر چه تا كنون واردات خودرو ممنوع نبوده اما بالا بودن سود و عوارض گمركي مانعي براي ورود خودرو به كشور محسوب مي شد كه به صرفه بودن اين عوارض بايد براي افزايش تقاضا براي ورود خودرو مورد توجه قرار گيرد.
وي اصلاح ساختار بودجه ريزي كشور در دو سال گذشته را از دستاورد هاي مجلس ششم عنوان كرد و افزود: كاهش تبصره هاي بودجه سنواتي دولت در دو سال گذشته به ترتيب از 100 تبصره به 50 و در حال حاضر به 21 تبصره و تفكيك تبصره هاي موقت سالانه از تبصره هاي دايمي از جمله دستاورد هاي اين دوره مجلس در راستاي اصلاح ساختار بودجه محسوب مي شود.