به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، ابطحي در پايان جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه بعد از ظهر امروز از سوي دولت مصوبه ديگري در اين زمينه كه غيرقانوني بودن گروهها و مراكزي كه غيرقانوني اعلام مي‌شوند، بايد توسط يك مرجع قانوني اعلام شود، تصويب خواهد شد، افزود: در مورد صلاحيت افراد و كاند يداها نسبت به ابراز نظر درباره قانون اساسي و يا اصل ولايت بايد ملاك عملي وجود داشته باشد.
ابطحي اعتراف فرد و يا نوشته او در اين زمينه را كافي دانست و گفت: اگر فردي مطلبي را نوشته باشد، مشكل حقوقي نيست و احراز ضرورت ندارد.
معاون حقوقي رييس‌جمهور با بيان اينكه ردصلاحيت‌هاي گسترده مي‌تواند موضع تند دولت در انتخابات مجلس را برانگيزد اظهار داشت: شرايط داخلي، خارجي، سياسي و عقلاني حكم مي‌كند كه ردصلاحيت‌ها فقط بر اساس مباني حقوقي، قانوني و چهار مرجع تعيين كننده باشند .
وي همچنين درباره اخباري مبني بر نقش القاعده در موضوع گروگانگيري سيستان با اشاره به اين كه يكي از احتمالات مطرح از روز اول همين بوده است، گفت: همواره سياست كشور ما اين بوده است كه به نوعي از مشكلاتي كه القاعده مي‌تواند در كشورمان ايجاد كند، پرهيز كنيم.
ابطحي در پاسخ به سوالي درباره تهديدات رسمي القاعده، با بيان اينكه نمي‌دانم منظورتان از رسمي چيست، تصريح كرد: در ايران براي آمادگي‌هاي لازم بحث و فكر شده است.وي گفت: شايد بسياري از توقعاتي كه جهان از ما داشته و ما انجام نداده‌ايم، بيشتر براي اين بوده است كه نسبت به تهديدات القاعده مصون تر باشيم.
معاون حقوقي رييس‌جمهور درباره تدابير امنيتي شديد براي حفاظت از سفارت سوئيس و انگليس به خاطر تهديدات القاعده گفت : طبيعي است براي هر جا كه احتمال مورد تهديد قرار گرفتن دارد ، بايد تدابير امنيتي تشديد شود. خبرنگاري درباره محرز شدن هويت تهديد كنندگان القاعده يا گروههاي فشار داخلي براي دولت سوال كرد و ابطحي پاسخ داد: مورد مشخصي مورد نظر نيست و كلا در هر موردي كه بايد دقت و مراقبت بيشتر باشد ، اين كار صورت مي‌گيرد .
وي درباره نهاد مسئول مبارزه با القاعده گفت:همانند ديگر تهديداتي كه در مورد كشور وجود دارد و هر بخشي به نهادي مرتبط مي‌شود ، بخشي از آن اطلاعاتي ـ امنيتي است و بخشي از آن عملياتي است.ابطحي با تاكيد بر اين كه تشكيل ستادي در اين زمينه ضرورت ندارد، خاطرنشان كرد: ارگان‌هاي كشور وظايف خود را انجام خواهند داد.
نظر شما