به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته رانندگان ناوگان سنگین با مشکلاتی از جمله کمبود لاستیک در بازار روبرو بودند و علیرغم واردات قابل توجه تایر سنگین، متأسفانه عدم شفافیت در توزیع این محصول موجب نارضایتی گسترده در میان رانندگان و بروز اعتراضات متعددی در این صنف شد.
طبق آمار دریافتی از گمرک، در سال گذشته رقمی بالغ بر ۱۶۴ میلیون دلار صرف واردات ۱ میلیون حلقه تایر سنگین شد؛ اما مشکل تنظیم بازار به قوت خود باقی ماند؛ این درحالی است که در سال ۹۶ علیرغم اینکه تایر سنگین فاقد ارز یارانه‌ای بود، مبلغ ۱۰۲ میلیون دلار جهت واردات تایر هزینه شده و هیچ کمبودی نیز در زمینه تایر سنگین گزارش نشده بود.
اما اکنون متاسفانه تخصیص غیرهدفمند ارز یارانه‌ای در این مدت به واردکنندگان و تولیدکنندگان تایر سنگین توسط دولت موجب سوءاستفاده برخی افراد از این فرصت شد و پر واضح است که این خطا به دلیل نبود اطلاعات آماری دقیق از میزان تولید واقعی کارخانجات فعال و واردکنندگان معتبر ناشی شده است.
سرانجام پس از گذشت یکسال از اجرای سیاست تخصیص ارز دولتی به تایر سنگین، اواخر اردیبهشت ماه از کلید خوردن این پروژه خبر رسید و خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «توزیع سیستمی لاستیک از خرداد/ دست دلالان از بازار کوتاه می‌شود» به این موضوع پرداخت.
موضوع از این قرار بود که از ابتدای خردادماه امسال با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور، «طرح توزیع سیستمی لاستیک سنگین» به‌صورت پایلوت در استان قزوین کلید خورد تا از توزیع نامناسب و ورود دلالان به این بازار جلوگیری شود و همچنین برای مقابله با قاچاق صادراتی این محصول، فرآیند توزیع کاملاً شفاف و تحت کنترل نهادهای نظارتی قرار گیرد.
آغاز گام دوم «طرح توزیع سیستمی تایر سنگین»
در همین راستا رسول جمشیدی، مجری طرح توزیع سیستمی تایر سنگین در دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «طرح توزیع سیستمی لاستیک سنگین» را می‌توان از معدود طرح‌های موفقی دانست که در راستای نظارت بر توزیع کالاهای اساسی که ارز یارانه‌ای دریافت می‌کنند، طراحی و پیاده‌سازی شده است.
وی افزود: با اجرای موفق این طرح در استان قزوین، فاز دوم طرح در ۱۰ استان البرز، زنجان، مرکزی، همدان، کرمانشاه، گلستان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، سمنان و یزدکلید خورده است و تا پایان مردادماه، به طور کامل در این استان‌ها مستقر خواهد شد. همچنین سایر استان‌های کشور نیز به‌صورت تدریجی و در دو فاز دیگر مشمول این طرح خواهند شد.
وی فرآیند توزیع لاستیک سنگین تا قبل از این طرح را اینگونه توضیح داد: تا قبل از اجرای این طرح، فرآیند توزیع بدین‌صورت بود که موجودی دریافتی از سوی عاملین فروش توسط آن‌ها به سازمان های صمت استانی اعلام می‌شد و در گام بعد نیز سازمان‌های استانی موجودی‌های دریافتی را بر حسب نسبتی خاص به صورت مکاتبه‌ای به سازمان راهداری اعلام نموده تا مبنای صدور حواله خرید لاستیک قرار گیرد؛ ضمن اینکه در برخی استان‌ها اتحادیه‌ها و اصناف نیز در این امر دخیل بودند که منجر به تعدد مراکز صدور حواله شده بود.
جمشیدی با بیان اینکه غیرسیستمی بودن فرآیند توزیع و دخیل بودن اپراتورهای انسانی در این فرآیند، باعث به وجود آمدن خطاهای متعددی در نحوه صدور حواله و توزیع لاستیک شده بود، گفت: بسیاری از حواله‌های صادرشده برای رانندگان، معتبر و قابل وصول نبود و به همین دلیل با آمار بسیار بالایی از حواله‌های ابطال‌شده روبرو بودیم.
وی اضافه کرد: همچنین با توجه به دستی بودن فرآیند، امکان سوءاستفاده از حواله‌های جعلی، قبلاً وصول‌شده یا منقضی شده نیز وجود داشت؛ به علاوه، عدم وجود زنجیره توزیع سیستمی، رانت‌های بسیاری برای برخی افراد سودجو ایجاد کرده بود که در نتیجه همین امر، در سال گذشته شاهد بازار سیاه فروش لاستیک دولتی به نرخ آزاد و تا ۲ یا ۳ برابر قیمت واقعی بودیم.
مجری طرح توزیع سیستمی تایر سنگین اظهار داشت: با اجرای طرح توزیع سیستمی لاستیک در استان قزوین و اتصال سامانه جامع تجارت، سامانه توزیع لاستیک حمل برون‌شهری و سامانه توزیع لاستیک حمل درون‌شهری، کلیه حواله‌های متفرقه و غیر اصیل صادر شده از درجه اعتبار ساقط شد و تنها حواله‌هایی که دارای کد رهگیری بودند، در سامانه به‌عنوان حواله معتبر شناخته شدند.
وی افزود: با اجرای این طرح، این امکان برای تمامی عاملین مجاز توزیع لاستیک فراهم شد که بتوانند با استعلام کد رهگیری، حواله‌های جعلی، متفرقه، قبلاً وصول‌شده یا منقضی شده را تشخیص داده و صرفاً در ازای حواله‌های معتبر لاستیک تأمین نمایند.
نتایج «طرح توزیع سیستمی لاستیک» در استان قزوین
جمشیدی با اشاره به نتایج طرح توزیع سیستمی لاستیک در استان قزوین گفت: در دو ماه اخیر و با اجرای این طرح در استان قزوین، آمار حواله‌های ابطال‌شده به نحو قابل‌توجهی کاهش یافته است که نشان‌دهنده افزایش دقت و هدفمند شدن فرآیند صدور حواله از سوی متولیان امر است؛ ضمن اینکه همین موضوع باعث شده است تا بازارهای سیاه فروش لاستیک به نرخ آزاد به‌شدت تضعیف شدند.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر در استان قزوین اختلاف قیمت لاستیک به نرخ دولتی و آزاد در حدود ۳۰۰ هزار تومان برآورد شده و این در حالی است که این اختلاف قیمت سابقاً برای لاستیک‌های ایرانی در حدود ۲ میلیون تومان و برای لاستیک‌های خارجی تا ۵ میلیون تومان هم مشاهده شده بود.
مدیر طرح توزیع سیستمی تایر سنگین با بیان اینکه «ضابطه‌مند شدن توزیع لاستیک در میان ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری» یکی دیگر از مزایای اجرای این طرح است، گفت: موضوعی که تا قبل از این چندان نظام‌مند نبود و متولی مشخصی نیز برای صدور حواله برای این ناوگان وجود نداشت. برای مثال، هیچ‌گونه آماری از تخصیص لاستیک یارانه‌ای به ناوگان حمل درون‌شهری استان قزوین در دو ماه ابتدای سال ۹۸ در دست نیست؛ لیکن با اجرای این طرح در استان قزوین، توزیع لاستیک در این بخش صرفاً به‌صورت سیستمی و از طریق سامانه توزیع لاستیک درون‌شهری امکان‌پذیر شده و آمار دقیق آن نیز موجود است.
وی افزود: بر طبق آمار از ابتدای اجرای طرح در استان قزوین در دو ماه گذشته، تعداد ۹۳۶۹ حلقه لاستیک سنگین به ناوگان حمل برون‌شهری و تعداد ۳۵۸۰ حلقه لاستیک سنگین به ناوگان حمل درون‌شهری اختصاص یافته است.
جمشیدی، تسریع در فرآیند صدور حواله لاستیک را یکی دیگر مزیت‌های مهم این طرح دانست و بیان کرد: پس از ثبت فروش توسط واردکننده یا تولیدکننده به عاملین مجاز توزیع لاستیک در سامانه جامع تجارت، این موجودی به‌صورت برخط در سامانه‌های توزیع لاستیک حمل برون‌شهری و درون‌شهری نیز قابل‌رؤیت است و صدور حواله بلافاصله امکان‌پذیر خواهد بود.
وی در پایان با تاکید بر اینکه طرح توزیع سیستمی لاستیک نمی‌تواند به‌تنهایی مشکل کمبود کالا در کشور را مرتفع نماید، گفت: این طرح قادر است موجودی لاستیک کشور اعم از تولیدی یا وارداتی را مدیریت کرده و با استفاده از داده‌های حقیقی و قابل استناد اعم از پیمایش، مصرف سوخت، بارنامه و غیره با واقعی ساختن میزان تخصیص به مصرف‌کنندگان نهایی، از سوداگری در این بخش و ایجاد بازارهای سیاه جلوگیری می‌نماید. البته یقیناً با اجرای این طرح و طرح‌های مشابه و شفاف شدن زنجیره توزیع کالاهای اساسی، این امکان برای متولیان امر وجود دارد که با اطمینان خاطر از رسیدن کالا به دست مصرف‌کننده نهایی، بتوانند با افزایش تخصیص منابع ارزی مشکل کمبود کالاهای اساسی را مرتفع نمایند.
به گزارش خبرنگار مهر، طرح توزیع سیستمی لاستیک سنگین را می‌توان یک طرح پیشرو در حوزه نظارت بر توزیع کالاهای اساسی دانست که می‌تواند به‌عنوان یک الگوی موفق برای سایر کالاهای اساسی نیز طراحی و پیاده‌سازی گردد که با اجرای این طرح ارتباط برخط میان سامانه جامع تجارت، سامانه توزیع لاستیک حمل برون‌شهری و سامانه توزیع لاستیک حمل درون‌شهری ایجاد شده است و بدین ترتیب فرآیند فروش لاستیک سنگین از تولیدکننده یا واردکننده به عاملین مجاز فروش و در ادامه به مصرف‌کننده نهایی کاملاً رصد می‌گردد و این اطمینان برای حاکمیت وجود دارد که منابع ارزی یارانه‌ای تخصیص‌یافته جهت واردات لاستیک سنگین یا مواد اولیه لازم برای تولید داخل، تماماً صرف تنظیم بازار و متعادل‌سازی قیمت‌ها خواهد گردید.
نظر شما