وام‌های هدایت شده برخی بانک‌های خصوصی عامل بحران مسکن در سال گذشته بود / تدوین بودجه سایه در دستور کار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال ابلاغ تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تحولات مدیریتی در این سازمان، در اواخر آبان سال گذشته امیر منصور برقعی بر مسند ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی نشست و فرهاد رهبر کنار رفت.

فعالیت جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی به ریاست امیر منصور برقعی در آبان سال قبل در شرایطی آغاز شد که معاونت‌های کلیدی این سازمان رئیس نداشتند و بحث استعفا و پایان ماموریت مدیران سازمان به بحث داغ و چالش برانگیز در مهمترین دستگاه‌ اجرایی که از آن به عنوان مغز اقتصاد ایران نام برده می‌شود، تبدیل شده بود.

معاون امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم پس از گذشت بیش از 2 ماه از ریاست برقعی در این سازمان ، روی کار آمد ولی معاونت امور تولید سازمان مدیریت در فروردین امسال منصوب شد. در روز معارفه برقعی به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه، ریزی،خبرنگاران خواستار توضیحات برقعی در خصوص وظایف و برنامه‌های جدید سازمان مدیریت شدند ولی وی در این باره اظهار نظر نکرد و آن را موکول به آینده‌ای نزدیک کرد! سرانجام وی پس از گذشته شش ماه از آن وعده، به جمع خبرنگاران آمد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی  کشور روز پنجشنبه در جلسه معارفه خود با خبرنگاران، به بیان توضیحاتی درباره وضعیت لایحه بودجه  سال 86 ، تصمیم دولت برای بنزین ، گرانی‌های مسکن، طرح تغییر واحد پولی کشور و وضعیت نرخ تورم پرداخت.

به گزارش مهر، امیر منصور برقعی با اشاره به تنوع موضوعات مطرح شده در لایحه بودجه سال 86 نظیر تبصره‌های جامع مسکن، به روز شدن تبصره 13، مقولات سوخت، یارانه و بحث تحقیقات، گفت: هر یک از موضوعات مذکور دارای یک بسته بودند که در زمان بررسی و تصویب لایحه بودجه 86 در مجلس به تصویب رسیدند.

به گفته وی لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس یک بسته جامع، دارای  فلسفه عمومی و روح مسلط بود که سازوکارهای اقتصادی، اجتماعی را به همراه سیاست های پولی و مالی در بر می گرفت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تاکید بر صرف انرژی و انجام کارهای کارشناسی بر روی لایحه بودجه سال 86 ،اظهار داشت: در دولت 15 جلسه مداوم به بررسی مجدد نتیجه کارهای قبلی انجام شده برای تنظیم لایحه بودجه اختصاص یافت و در نهایت بسته به صورت لایحه به مجلس تقدیم شد. وی تصریح کرد: مجلس براساس حق قانونی خود لایحه بودجه را با تغییراتی به تصویب رساند و به قانون تبدیل کرد.

وی با بیان این که سازمان مدیریت در حال حاضر آئین نامه های بودجه سال 86 را در دست تدوین دارد، تصریح کرد: قانون بودجه سال 86 نیاز به 52 آیین نامه دارد که 24 آیین نامه آن در بودجه سال گذشته وجود داشته که نیازی به اصلاحات اساسی ندارد و به سرعت به تصویب می‌رسد اما 28 آیین نامه  دیگر در کمیته های سازمان با همکاری دستگاه‌های اجرایی تهیه شده که در حال حاضر بسیاری از آنها آماده و در دستور کار قرار گرفته است که در جلسه آتی دولت متن کامل آن به تصویب خواهد رسید.

برقعی با اشاره به این که آیین نامه مربوط به تبصره 6 در جلسه روز چهارشنبه دولت به جز فصل مربوط به مسکن ایثارگران که در هفته آینده به تصویب نهایی خواهد رسید، نهایی شد، تصریح کرد: بقیه آیین نامه ها در دستور کار قرار دارد. وی به آیین نامه بند (و) تبصره (19) پرداخت حقوق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره و تصریح کرد: این آیین نامه در روز چهارشنبه هیئت دولت به تصویب رسید .

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصلی ترین بخش فعالیت سازمان را انعکاس روح قانون بودجه، احکام ، تکالیف و رویکردهای اصلی سند چشم انداز 20 ساله کشور و برنامه های توسعه عنوان کرد و افزود: تمام موارد مذکور در لایحه بودجه توسط دولت منعکس شده است.

برقعی در خصوص تصمیم دولت برای وضعیت بنزین گفت : دولت در مورد بنزین به قانون عمل خواهد کرد و اگر اصلاحیه ای نیز در مورد بنزین توسط دولت به مجلس ارائه شود قطعا با هماهنگی مجلس خواهد بود و این فرآیند در نهایت شکل قانون به خود خواهد گرفت.

وی بر این که دولت در انجام مصوبه قانونی مجلس تغییری نخواهد داد، تاکید و تصریح کرد: این در حالی است که دولت نظر خود را دارد که تغییری در جهت گیری‌ها ایجاد نشود.برقعی اضافه کرد: دولت می تواند لایحه ای در مورد بنزین به مجلس پیشنهاد کند ولی بنای دولت بر نزدیکی با مجلس ودستگاه‌های نظارتی است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر این که در اخبار قبلی موضوع تدوین بودجه سایه با نفت کمتر از 30 دلار مطرح شده بود، آیا این بودجه تدوین خواهد شد؟ گفت: تدوین یک بودجه دیگر غیر از بودجه سالانه به صورت مستقل صورت نخواهد گرفت.

وی با بیان این که ما به این موضوع که حتی با وجود یا فرض صدور قطعنامه‌های دیگر شرایط خاصی برای ایران پیش خواهد آمد ، گفت: مکانیزیم های درونی بودجه و ضوابط آن سازوکارهایی را برای ما مشخص می کند.

برقعی با تاکید بر این که دولت به دنبال اجرای بودجه فعلی خود است، تصریح کرد: دولت در صدد تعقیب انضباط مالی ، مهار هزینه‌های جاری، متعادل سازی و حذف تبعیض دستگاه‌های اجرایی است ، بنابراین تدوین بودجه ای به صورت مستقل صورت نگرفته است. به گفته وی، بودجه مکانیزمی با نام تخصیص است که متناسب با تحقق منابع و سیاست‌های پولی و مالی صورت می گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی  با انتقاد از تبعیض حقوق ها و دستمزدها، گفت: مسیر منحنی حقوق‌ها واگرایی داشته که دولت در صدد تعادل بخشی بین حداقل و حداکثر حقوق‌ها است که در این بین پرداخت های حاشیه ای نیز تبعیض آمیز بوده و دولت این نوع پرداخت ها را در حد ظرفیت ها لحاظ خواهد کرد.

وی در خصوص گرانی های بخش مسکن اظهار داشت: همواره در ایران نقدینگی رها وجود داشته است و سفته بازی های غیر معمولی که در این زمینه وجود داشت باعث تغییرات و نرخ رشد غیر طبیعی در این بخش شد. برقعی ادامه داد: براساس بررسی های صورت گرفته توسط مراجع ذی ربط دولت، مشخص شد که برخی بانک‌های خصوصی با ارائه تسهیلات هدایت شده در بخش مسکن باعث افزایش قیمت در این بخش درسال گذشته شدند.

به گفته وی حذف قیمت زمین از مسکن اثرات خود را به سرعت های 14، 15 شهر کشور نشان خواهد داد و از پایان سال دوم اجرای این سیاست  بر اساس چشم اندازی که برای آن ترسیم شده، به طوری قطع تاثیرات کاهشی خود را خواهد گذاشت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در خصوص طرح تغییر واحد پولی کشور گفت: اظهار نظر در مسورد این مقوله به صورت قاطع امکان پذیر نیست گرچه در برخی مقطع تغییراتی مطرح بوده است. برقعی افزود: ایران ویژگی های خاص خود را دارد و هر گاه تجربیات سایر کشورها در ایران اجرا شده ، به جواب نرسیده ایم.

وی با بیان این که کار کارشناسی تغییر واحد پولی کشور باید در وزارت اقتصاد انجام شود افزود: در سازمان کار گروهی در این خصوص تشکیل نشده اما هر گاه بحث ها در هر مقوله ای جدی و عمیق شود سازمان نقش خود را ایفا خواهد کرد.

برقعی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر این که آیا افزایش قیمت بنزین حتی به میزان 200 ریال باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات در کشور نخواهد شد، اظهار داشت: عدم افزایش هرگونه قیمت و هزینه از ارکان اساسی بودجه و فلسفه اقتصادی دولت در لایحه سال 86 بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی  تصریح کرد: دولت در لایحه بودجه قیمت ها را بر روی تمام نهاده ها ثابت نگه داشته بود که بخش های عمده آن در زمان رسیدگی به لایحه تغییر کرد و به قانون تبدیل شد.

وی با تاکید بر این که دولت برای بنزین لایحه ای را به مجلس پیشنهاد خواهد داد، افزود: افزایش قیمت بنزین به 100 تومان و گازوئیل به 45 تومان به میزانی نیست که منابع مالی تامین سوخت توسط دولت را تا حدی جبران کند، زیرا قیمت مثلا 100 تومان بنزین اختلاف معناداری با قیمت واقعی بنزین دارد و دولت معتقد است این افزایش دارای اثرات روانی خواهد بود.