به گزارش خبرنگار مهر، شهرام طهماسبی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان که در تالار پیامبر اعظم استانداری زنجان برگزار شد، با بیان اینکه در شرایط کنونی کشور، هیچ راهی جز مولد کردن سرمایه برای عبور از تنگناهای اقتصادی که به جد گرفتار آن هستیم، نداریم، افزود: شرایط امروز اقتصادی کشور حاکی از آن است که باید تلاش کنیم حداکثر بهرهوری را از منابعی که در اختیار داریم، به عمل آوریم.
وی با تاکید بر اینکه مولد کردن سرمایهها در شرایط کنونی میتواند بهترین راهکار برای برونرفت از مشکلات و دغدغههای پیش رو باشد، ادامه داد: در همین راستا انتظار ما از دستگاههایی که در این زمینه بیش از سایرین دخیل هستند، این است که در شرایط کنونی، وحدت رویه را بیش از هر زمان دیگری در پیش گرفته و به صورت هدفمند کار کنند تا بتوانیم موانع پیش رو را برداریم.
طهماسبی با بیان اینکه یکی از انتظارات ما از بخشهای تعیین شده در این جلسه، اجرای مصوبات شورای برنامهریزی در کوتاهترین زمان ممکن و طولانی نکردن این پروسه است، تصریح کرد: یکی از دغدغههایی که به واسطه طولانی شدن مصوبات احتمال آن میرود، بحث ایجاد رانت ارزشافزوده برای زمین پروژهها و زیرساختها است، به همین خاطر نباید اجازه دهیم چنین آسیبی به استان تحمیل شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان در ادامه با اشاره به اینکه منظور ما از مولد کردن سرمایههای موجود، به هیچ وجه حفظ آنان برای سازمان و یا اداره نیست، اظهار کرد: در واقع مولد کردن سرمایههای موجود به معنای استفاده مطلوب از این سرمایهها برای پیشبرد اهداف است، این در حالی است که اگر بخواهیم تلقی خود را کماکان بر حفظ این سرمایهها معطوف کنیم، بیتردید جز هزینه مازاد، عایدی دیگری نخواهد داشت.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان زنجان نیز در ادامه این جلسه با یادآوری اینکه بر اساس ماده ۱۱۴ قانون محاسبات عمومی کشور، همه اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت است، افزود: از آنجایی که بودجه کلان کشوری برای کسب، تحصیل و نگهداری اموال دولتی صرف میشود، لذا بررسی این اموال در دورههای زمانی مختلف لازم و ضروری است.
سید ابوالفضل عباسچیان با تاکید بر اینکه بر اساس ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور، فروش اموال غیرمنقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده میشود، ممنوع است، گفت: البته در این زمینه استثنائاتی وجود دارد که در آن صورت بنا به پیشنهاد وزیر مربوط باتصویب هیئت وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز است و وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.
نظر شما