توسعه شرکت‌های قیرساز، منابع نقدی پالایشگاه‌ها را کاهش داده است

بر اساس گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه تأمین و توزیع قیر رایگان، توسعه شرکت‌های قیرساز، موجب کاهش منابع نقدی پالایشگاه‌ها شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون عمران در خصوص نحوه تأمین و توزیع قیر رایگان موضوع بند «هـ» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۸ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

در آسیب‌شناسی علل مقاومت و خودداری از اجرای این قانون آمده است:

۱ـ پالایشگاه‌ها با توجه به کشش بازار مصرف داخلی و صادراتی، فرآورده‌های مبتنی بر وکیوم باتوم شامل قیر و نفت کوره را به صورت نفت می‌فروخته ولی نفت خام مصرفی را به صورت اعتباری از دولت، دریافت و با بازپرداخت قابل انعطاف تسویه می‌کند، لذا به جای تحویل وکیوم باتوم به بخش عمومی به ازای دریافت خوراک نفت خام، تمایل دارند آن را نقدی به بازار عرضه کنند.

۲ـ فعالیت تخصصی صنعت قیرسازی و توسعه شرکت‌های قیرساز، موجب کاهش منابع نقدی پالایشگاه‌ها از محل ارزش افزوده فرآوری وکیوم باتوم در تبدیل به قیر می‌شود.

۳ـ مازوت یا نفت کوره علی‌رغم ضرورت کاهش مصرف، به عنوان سوخت بعضی از نیروگاه‌ها و کشتی‌ها، توسط شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی، توزیع و منابع حاصل از فروش آن به مجموعه وزارت نفت برمی‌گردد، درحالی‌که تأمین و تحویل قیر رایگان از منابع در اختیار مجموعه وزارت نفت، کاسته و مقاومت به وجود می‌آورد.

اقدامات نظارتی مجلس از جمله اعمال مواد ۲۳۴، ۲۱۲، ۲۰۹ و ۴۵ آئین‌نامه داخلی مجلس برای پاسخگو بودن مسئولین، جمع آوری اطلاعات لازم در منابع تجهیز قیر رایگان و رسیدگی به تخلفات و مقاومت‌های موجود که منجر به ایجاد پرونده در دیوان محاسبات برای بعضی از مسئولین نیز شده است، موجب شده که بخش دولتی حوزه نفت تلاش نماید که در لایحه و قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور، ماهیت حکم قانونی از تهاتری به اعتباری تغییر یابد و اجرای آن با توجه به محدودیت‌های مالی کشور متوقف شود.

بررسی سابقه قانونگذاری در این زمینه نشان می‌دهد که:

۱ـ اصلاح قانون بودجه در دومین سال وضع این حکم و همین‌طور تغییرات حکم در سال‌های بعدی، با رویکرد افزایش میزان تأمین و توسعه حوزه شمول با تسری به بخش‌های بافت فرسوده، معابر شهرهای کوچک، فضاهای آموزشی و حفظ محیط‌زیست مؤید موفق بودن این حکم قانونی است.

۲ـ با سابقه دوبار تفسیر، نیاز است متن این حکم قانونی با استفاده از تجارب چهار ساله، صریح و فاقد ابهام گردد. مجلس در پاسخ به آخرین استفسار، ضرورت تحویل چهار میلیون تن مواد اولیه قیر رایگان بدون توجه به ارزش ریالی آن را مورد تأکید قرار داده است.

کد خبر 4695272

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 7 =