به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل گرجی پور گفت: در بیمه‌های اجتماعی هر برنامه اصلاحی باید توام با واکاوی طرح از نظر مالی، اجتماعی و اقتصادی باشد. از نظر مالی تعادل منابع و مصارف بایستی مورد توجه قرار گیرد و از نظر اجتماعی پوشش خدمات به جامعه هدف و کفایت خدمات قابل ارائه مهمترین مسائلی هستند که از ابتدای شروع هر برنامه‌ای بایستی برای آن برنامه ریزی مناسب صورت گیرد.
گرجی‌پور ادامه داد: از نظر اقتصادی نیز عدالت در برخورداری از خدمات و توجه به انگیزه‌های اقتصادی افراد در دسترسی به خدمات از مولفه‌های اصلی قابل توجه محسوب می‌شوند.
مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه از ۲۴ میلیون شاغل در کشور ما ۴۵ درصد غیر مزد و حقوق بگیر و دارای مشاغل غیر رسمی هستند، گفت: در اقشار مزد و حقوق بگیر با مقداری فرار بیمه‌ای مواجه هستیم اما ۹۰ درصد آنها تحت پوشش بیمه‌ها قرار دارند اما مشکل اصلی در بخش غیررسمی است و حدود ۷ میلیون نفر از شاغلین کشور تحت پوشش بیمه اجتماعی نیستند.
گرجی‌پور اظهار داشت: این وضعیت باعث شده است که فشار اجتماعی برای تحت پوشش بیمه قرار گرفتن بویژه با استفاده از یارانه افزایش یابد و به صندوق‌های بیمه‌گر فشار وارد شود.
وی ادامه داد: باید ساختاری برای بیمه اقشار ضعیف جامعه ایجاد شود تا مردم بتوانند خدمات مناسب دریافت کنند و کمک دولت به صورت عادلانه به همه این اقشار ارائه شود.
نظر شما