مدیریت اقتصاد به بخش خصوصی سپرده شود/ وظیفه دولت در ۲ سال آینده

قم - معاون اقتصادی رئیس جمهور با تأکید بر اینکه شرایط اقتصادی کشور با تغییر شاخص‌های اقتصادی دگرگون خواهد شد، گفت: باید مدیریت اقتصاد را از بخش دولتی به بخش خصوصی بسپاریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نهاوندیان امروز پنج‌شنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قم، گفت: توافق هسته‌ای زمانی رخ داد که از اقتصاد کشور علائم کاهش تورم و تبدیل رشد منفی به رشد مثبت به خارج از کشور منتقل شد و بهبود شرایط اقتصادی از قبل از حصول توافق شروع شده بود، لذا تحریم کنندگان از اینکه با فشارهای بیشتر می‌توانند به مقصود برسند، ناامید شده بودند.

وی خاطرنشان کرد: امروز هم باید این پیام به خارج از کشور منتقل شود که با ادامه فشار و تحریم‌ها نمی‌توانید به اهداف خود برسید.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به فلسفه ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: هدف از ابلاغ این سیاست‌ها این بود که درجه تاب‌آوری اقتصاد را در مقابل شوک‌های احتمالی بالا ببریم و با واقع‌بینی نسبت به تهدیداتی که عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشورمان را تهدید می‌کند، کاری کنیم که آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در مقابل این هجمه‌ها کاهش یابد.

وی با بیان اینکه باید نسبت به تاب‌آوری و آسیب‌پذیری در مقابل تهدیدات دشمن نگاه بلندمدت داشته باشیم، گفت: در عین حال که باید انعطاف‌پذیری و قدرت واکنش سریع بالا برود، باید مدیریت اینگونه واکنش‌ها در مسیر نگاه بلندمدتی که ترسیم شده، شکل بگیرد و خطایی که گاه در این حوزه صورت می‌گیرد این است که در واکنش سریع به حوادث ، تصمیماتی گرفته شود که با جهت‌گیری درازمدت در تناقض قرار بگیرد.

نهاوندیان با بیان اینکه در ۶ سال گذشته ۲ مرحله اقتصادی را پشت سر گذاشته‌ایم، گفت: در این دوران یک مرحله ۵۵ ماهه را از تیر ۹۲ تا دی ماه ۹۶ داشتیم و در آن شاهد تحولات جدی در شاخص‌های اقتصادی کشورمان بودیم. در طول این مدت حرکت کم‌نظیری در اقتصاد ایران شکل گرفت و آن تحقق رشد اقتصادی ، همزمان با کاهش تورم به صورت مستمر بود.

وی خاطرنشان کرد: علیرغم مشکلات ساختاری درازمدتی که در اقتصاد کشور وجود داشت، این ۵۵ ماه نشان داد که می‌توان در مسیر اصلاح ساختاری اقتصادی گام‌هایی برداشت اما از آنجا که بدخواهان ایران نمی‌توانستند شاهد توانمندی روزافزون اقتصاد کشورمان باشند، مجدداً هجمه‌ای را به صورت کاملاً غیرقانونی و برخلاف موازین بین‌المللی در پیش گرفته و تحریم‌هایی را در دو مرحله اعمال کردند.

در ۳ ماه اخیر نشانه‌های خروج از بحران قابل مشاهده است

رئیس مؤسسه عالی مدیریت و برنامه ریزی افزود: البته در اعمال تحریم‌ها، اغتشاشات دی‌ماه ۹۶ نیز بی‌تأثیر نبود و دشمنان را به این طمع انداخت که می‌توانند با افزودن فشارها به اهداف خود نایل آیند و لذا با اعمال تحریم‌ها التهاباتی در بازار ارز و کالا ایجاد شده و تحول اقتصادی ۵۵ ماهه دچار آسیب شد.

وی خاطرنشان کرد: آمریکا تحریم نفتی و بانکی بی‌سابقه‌ای را اعمال کرد و اقتصاد و معیشت مردم تحت تأثیر آن قرار گرفت اما با این وجود مردم مقاومت کردند و در ۳ ماه اخیر نشانه‌های خروج از بحران قابل مشاهده است و تورم نقطه به نقطه نسبت به ۴ ماه قبل، کاهش ملموسی داشته است، البته هنوز به وضعیت رضایتبخش نرسیده‌ایم و باید با قوت به مسیر خود ادامه دهیم.

نهاوندیان با تأکید بر اینکه در ۲۴ ماه آینده بایستی «بازسازی رونق و اصلاح ساختاری» را در دستور کار خود قرار دهیم، اظهار داشت: هوشمندی در این است که از این شرایط دشوار به عنوان فرصتی برای اصلاح ساختاری استفاده کنیم. امروز زمان آن است آنچه در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ شده اجرایی کرده و مدیریت اقتصاد را از بخش دولتی به بخش خصوصی بسپاریم.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در دیدار اخیر دولت، این تعبیر را داشتند که در شرایط جنگ اقتصادی، فعالان اقتصادی، رزمندگان این جنگ هستند، لذا همه احترام و اعتمادی که در زمان جنگ برای رزمندگان قایل هستیم و همه امکانات و تجهیزات را برای مقابله با دشمن در اختیار آنها قرار می‌دهیم امروز باید چنین نگاهی را به فعالان اقتصادی داشته باشیم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: درسی که امروز باید در پایان مدیریت بحران و آغاز بازسازی رونق اقتصادی بیاموزیم این است که موانع تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات را شناسایی و برطرف کنیم.

وی با اظهار خرسندی از فعال شدن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: تشکیل این شورا در ابتدا برای ما یک آرزو بود اما امروز فعالیت این شورا به قانون تبدیل شده و در سطح ملی و استانی تحقق یافته است.

نهاوندیان افزود: دولت مصوب کرده که در هر تصمیم اقتصادی که اتخاذ بشود، بایستی در آن دیدگاه‌های فعالان اقتصادی نیز مد نظر قرار بگیرد، لذا باید کاملاً پیگیری کنیم که این مصوبه به طور کامل تحقق یابد.

سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه گردشگری استان قم باید افزایش یابد

وی در بخش دیگری از سخنان خود پتانسیل‌های اقتصادی استان قم برای پیشرفت و توسعه روزافزون را مورد اشاره قرار داد و گفت: استان قم از پتانسیل کم‌نظیر فرهنگی در حوزه فرهنگ دینی و نیز از جایگاه سیاسی بالایی برخوردار است و این توانمندی‌ها می‌تواند در مسیر رونق اقتصادی استان تحول ایجاد کند.

رئیس مؤسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی خاطرنشان کرد: باید در حوزه گردشگری استان قم سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یابد و از آنجا که این استان از موقعیت جغرافیایی برای لجستیک و حمل و نقل برخوردار است، بایستی نسبت به تکمیل زیرساخت‌های ارتباطات ریلی و حمل و نقل جاده‌ای استان توجه ویژه‌ای مبذول شود.

وی افزود: استان قم همچنین از معادن غنی برخوردار است لذا باید در زمینه اکتشاف و استخراج آن فعالیت‌ها شتاب بگیرد.

نهاوندیان گفت: سیاست جدی دولت در مقابله با تحریم، حمایت و تشویق صادرات است و جهت‌گیری‌ در این زمینه آن است که سیاست‌های ارزی کشور به هیچ عنوان نباید به جریان صادرات لطمه بزند و بر این باوریم که درآمد صادرکننده واقعی حتماً به چرخه اقتصاد کشور برمی‌گردد.

وی شناسایی و تکمیل پروژه‌های دارای اولویت استان قم را مورد تأکید قرار داد و گفت: مسئولان برنامه‌ریزی استان باید حوزه‌های صنعتی، کشاورزی، گردشگری و خدماتی استان قم را شناسایی کرده و در برنامه‌ریزی ۲ ساله توسعه و تقویت این حوزه‌ها را مورد توجه جدی قرار دهند.

در ابتدای این مراسم استاندار و تعدادی از مسئولان استان قم گزارشی از وضعیت استان در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اقداماتی که برای توسعه و رونق اقتصادی در استان انجام گرفته، ارائه کردند.

کد خبر 4705954

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 9 =