به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی استادیار گروه فلسفه دین و کلام پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در یادداشتی با عنوان آثار اجتماعی فعلِ مُکلف؛ تحلیلی از منظر فقه الاجتماع به بررسی قتل میترا استاد پرداخته است:
یک حادثه عجیب
در اخبار می‌خوانیم که فردی به نام N با سوابق شناخته شده سیاسی و اجتماعیِ فراوان در اندازۀ وزیر علوم و آموزش و پرورش و شهرداری پایتخت و غیره، زن جوانی به نام M را که گفته شد همسر دوم وی بوده در وانِ حمام خانه خود و در یکی از برجهای سعادت آباد تهران با ضَرب چند گلوله به قتل می‌رساند. پس از مدت کوتاهی متواری شدن، خود را معرفی کرده و در عصر همان روز واقعه، دستگیر و به قتل M اعتراف می‌کند. مراحل تشکیل پرونده و برگزاری جلسات دادگاه به سرعت انجام پذیرفت و رأی دادگاه مبنی بر عمدی بودن قتل، صادر و آقای N محکوم به قصاص نَفس میشود. سپس در کمتر از سه ماه، در خبرها آمد که خانواده M از حق قصاص گذشته و رضایت اولیای دَم حاصل شده است. بدین ترتیب آقای N از مرگ حتمی نجات یافت و با وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شد اما در ادامه، دادگاه به دلیل وقوع جرایم دیگر پرونده، وی را دوباره به اوین بازگرداند. این، خلاصه وقایع اتفاقیه تا اوایل شهریور ماه ۱۳۹۸ است (ر.ک: شرق نیوز، ۱۰/۳/۱۳۹۸ و ایرنا، ۸/۳/۱۳۹۸ و اعتماد آنلاین، ۲۳/۵/۱۳۹۸ و سایر خبرگزاریها).
پرسش یادداشت
جدای از مسایل ریز و درشت این حادثه تلخ، و یا حواشی و تحلیل‌های سیاسی پیرامونی آن، و یا دلایل مختلف وقوع حادثه، و یا انگیزه‌های قاتل، و یا تحلیل شخصیت مقتول، و یا دلایل اُفت و خیزهای اظهارات خانواده M و نهایتاً علت بخشش ایشان، و یا حتی اِذعان به حق شرعی و قانونی اولیاء دَم مبنی بر اختیار قصاص یا عفو قاتل؛ پرسش این یادداشت کوتاه از امر دیگری است و آن این که:
در چنین مواردی، آیا تصمیم خانواده M به‌عنوان اولیاء دَم مقتول مبنی بر بخشش N به‌عنوان قاتل، دارای چه آثار و عوارض اجتماعی و فرهنگی در سطح «جامعه امروزِ» ما می‌تواند باشد؟
تردیدی نیست که این پرسش و تحلیل، برمبنای آنچه به ظاهر در اخبار و رسانه‌های عمومی از این حادثه گزارش شده، شکل گرفته است و نه احیاناً پشت پرده‌های پنهان و فرضیات غیرمشهور یا اثبات نشده.
علاوه براین، چنین حادثه اسفناکی تنها یک نمونه است که می‌تواند بهانه‌ای برای طرح پرسش‌های علمی گوناگون قرار گیرد. بدین ترتیب، یکی از انگیزه‌های نویسنده از طرح چنین پرسش‌هایی، دلالت به امری فراتر و عمیق‌تر از یک حادثه (هر چند مهم و دردناک)، آن هم در حوزۀ مطالعات فقه الاجتماع می‌باشد.
سطح اول تحلیل: فعل فردی
نمی‌توان و نباید در این مسأله تردید روا داشت که در رویدادهایی چنین تلخناک؛ با همه رنج‌های پیدا و بسیار پنهان دیگری که برخانواده‌های مقتولین تحمیل میشود، نهایتاً تصمیم به عفو و گذشت، سنگین و سخت خواهد بود و هر آینه که در آموزه‌های اسلامی، عفو از نشانه‌های کریمان شناخته شده و در آیات قصاص نیز آمده است: «..فَمن تَصَدق به فهو کَفارهٌ له» (المائده/۴۵).
از سوی دیگر برمبنای قواعد فقه اسلامی، اولیاء دَم در انتخاب قصاص نَفس یا بخشش، مختار دانسته شده‌اند و به هر یک عمل کنند، برمدار شریعت پیش رفته‌اند، اما پرسش این مقاله، تردید در این امور نیست بلکه تأمل و تحلیل آثار و عوارض اجتماعی فعلِ یک مکلف (در اینجا، خانواده M) مبنی بر بخشش N به‌عنوان قاتل است:
این عفو و گذشت، چه تأثیری برمحیط اجتماعی و فرهنگی جامعه ما دارد؟، در اندازۀ تأثیر خود، نوع زیستِ اجتماعی و سبک زندگی کنونی جامعه ایرانی را به کدام سو، سوق می‌دهد؟، آیا چنین تصمیمی در شرایط فعلی جامعه ما می‌تواند (به سهم خود) به ایجاد شکاف طبقاتی بیشتر (به‌عنوان یک سَم مُهلک) منجر شود؟
سؤال این است که این‌گونه گذشت‌ها، حامل چه پیامی برای عموم مردم است؟؛ آیا می‌تواند محملی برای این بازتاب اجتماعی به جامعه باشد که چنانچه صاحبان قدرت و ثروتی که از تمامی لذایذ دنیوی بهره‌مندند، مرتکب جنایتی در حد قتل نَفس هم شدند، نهایتاً راهی برای فرار از مرگ می‌یابند اما مردمانی فقیر و تهیدستِ از مال و مُکنت که نه ثروتی برای وثیقه‌گذاری‌های میلیاردی دارند و نه از یاری یاران پرقدرت سیاسی برخوردار تا به چانه‌زنی و لابی‌گری مبادرت ورزند، بایستی در انتظار مرگ بنشینند؟
آیا این‌گونه عمل به تکلیف، به این عوارض اجتماعی ـ اخلاقی نمی‌انجامد که به جامعه دیکته کنیم: مردان و چهره‌های متمکن سیاسی و غیرسیاسی (حتی با فرض جنون اَدواری)، به راحتی از زنان جوان مُتمتع شوند و آنگاه تا قتل با اسلحه گرم در حمام نیز پیش روند، اما پس از چندی (چند ماه) از مرگ نجات یابند؛ اما در مقابل، جوانانی بی‌پناه در این مرز و بوم که از سر شور جوانی و جهالت محض و فشارهای متراکم اجتماعی مرتکب چنین خطا یا جنایاتی شوند، در انتظار اشد مجازات باشند؟
پیام اجتماعی این‌گونه تصمیمات به جامعه ما چیست؟!
در جامعه‌ای که (به دلایل مختلف شرایط درونی و بیرونی) از شکاف‌ها و تضادهای طبقاتی فاحشی رنج می‌برد، تصمیم امثال خانواده‌های M (به سهم خود)، به دامن زدن و تقویت شکاف بیشتر معضلات اجتماعی نمی‌انجامد؟
در چنین شرایطی که در بعضی خیابان‌ها، زنان و مردانی را می‌بینیم که تا کمر در سطل‌های زباله، سَر کرده و از جانب دیگر، گروهی نیز در بزم‌های شبانه خود بر سَر ماشین‌های میلیاردی شرط‌بندی می‌کنند؛ پیام اجتماعی عفو N توسط اَمثال خانواده‌های M به این دو گروهِ فقیر و غَنی؛ که یکی، غرقِ در مَستیِ خود و دیگری، غرق در مَستیِ دیگری است، چیست؟، عوارض اجتماعی و فرهنگی این‌گونه تصمیمات بر مردمانی که در دو سویِ این چهره و طبقات فقر و غِنی قرار گرفته‌اند چگونه است؟، آنها را به کدام سویِ داستان سوق می‌دهد؟
اخیراً در اخبار آمده بود که دختری در یکی از کلان شهرها هنگامی که در خیابانهای شهر با ماشین پورشۀ خود با پسر پورشه سوار دیگری کورس گذاشته بود، با پرایدی تصادف کرده و متأسفانه به مرگ رانندۀ آن منتهی میشود. سپس عربده‌کشان از خسارات وارده به خودروی میلیاردی‌اش شکایت کرده و هنگامی که قصد انتقال ماشین آن دختر را داشتند، فریاد برآورده که: آدم کُشتم، پول دیه‌اش را پرداخت می‌کنیم، چرا ماشین مرا می‌برید؟! (ر.ک: باشگاه خبرنگاران جوان، ۲۸/۲/۱۳۹۸).
پرسش این یادداشت کوتاه آن است که آیا آثار اجتماعی تصمیم امثال خانواده M، تأییدی برگسترش و پایدارسازی فرهنگ اَشرافیِ حاکمیت غَنی بر فقیر نیست؟، آیا این امر، سلوک فکری و فرهنگی چنین طبقاتی را در حاشیه اَمن قرار نمی‌دهد تا به راحتی، جان یک انسان را با مُشتی آهن معاوضه کنند؟
هدف این یادداشت، تحلیل جامع علل و عوامل بروز شکافهای طبقاتی در جامعه نمی‌باشد والا واضح است که این امر به مراتب فراتر از چنین رویدادهایی است و دلایلی بَس عمیق تر دارد ولی نقطۀ تمرکز و مسألۀ اصلی این یادداشت، همانا نسبت سنجی این نوع تصمیمات به عنوان یک فعل فردی، با موضوعی چون شکافهای طبقاتی است.
سطح دوم تحلیل: فعل اجتماعی به عنوان قَسیم
اما می‌توان در سطح دیگری از تحلیل این مسأله، پرسش‌های دقیق‌تری نیز طرح کرد. از جمله این که آیا این تصمیم و در حقیقت این فعل را، بایستی صرفاً یک «فعل فردی» قلمداد کرد یا «فعلی اجتماعی»؟ و اگر فعل اجتماعی است، آیا حکم فقهی آن با حکم فقهی فعل فردی همانند است؟
اگر چه این فعل، از ناحیه یک فاعل مشخص و متعین سرزده باشد (چه بصورت انفرادی یا نمایندگی از افرادی)، اما به دلایلی نمی‌توان آن را به تنهایی، یک فعل فردیِ محض دانست مانند افعال فردیِ یک مکلف در خانه خود هنگامی که به عبادت شخصی یا در سوی دیگر، به گناه شخصی روی می‌آورد. به هر حال افعال و رفتارهای شخصیِ فردی، یا بار اجتماعی چندانی نداشته و یا مستقیماً مؤثر در ایجاد جریان‌ها و تنش‌های اجتماعی نیستند؛ اما این امر دقیقاً برخلاف افعال اجتماعی است که برخوردار از بارهای اجتماعی گوناگونی‌اند و به همین دلیل، گاهی تصمیمات افراد در مناسباتی خاص و روابطی ویژه، به خَلق آثار و عوارض اجتماعی گسترده‌ای کشیده میشود.
می‌توان به دلیل وجود مؤلفه‌هایی چند، «افعال اجتماعی» را از «افعال فردی» تفکیک کرد:
اولاً «فعل اجتماعی»، از آثار و عوارض اجتماعی درخور و مُعتَدٌبه برخوردار است یعنی محدود به حدود عمل انسانی یک فردِ واحد، باقی نمی ماند و جوانب آن تا جامعه امتداد یافته و دامنه‌های اجتماعی بسیاری زیادی را فرا می‌گیرد.
ثانیاً به‌صورت طبیعی، سطح اثرگذاریِ «فعل اجتماعی» از چارچوب‌های یک فرد انسانی یا خانواده و قوم و گروه و طائفه و دسته‌های اجتماعی، پیش رفته و تا سطوح اثرگذاری ملی در یک کشور و گاه جهانی، جاری و ساری میشود و به بیانی، ذهنیت عموم مردم را درگیر خود می‌کند به نحوی که همگان در برابر آن پدیده به اعلام موضع در له یا علیه آن مبادرت می‌ورزند.
عمق یک پدیده، رویداد، حادثه، یا فاجعه، شرایط زمانی و مکانی وقوع آن، مناسبات و روابط خاص اجتماعی، شرایط ویژه جامعه عمل وقوع حادثه، وضعیت اجتماعی و سیاسی شخصیت‌های نقش‌آفرین و طرف‌های درگیر حادثه، حساسیت‌های موجود اجتماعی، جریان‌های فکری حاکم برجامعه، و مسایلی از این دست، همه و همه از دلایلی است که می‌تواند یک حادثه یا حوادث تکرار شونده و به ظاهر غیرمهم را، تبدیل به یک موج اجتماعی کرده و در نتیجه، یک فعل فردی را در ساحَت ساختار یک فعل اجتماعی قرار دهد.
حال پرسش آن است که چنانچه مثلاً این تصمیم خانواده M از صورت یک فعل بسیط فردی به ساحت یک فعل پیچیده اجتماعی منتقل شده، در این فرض چگونه می‌توان حکم فقهی آن را با حکم فقهی پیشینی یکی دانست؟ و آیا از منظر فقه پویا، یک فقیه اجتماعی قادر است بدون توجه و اِمعان نظر به ابعاد و زوایای کامل این موضوع و شناسایی تمامی جنبه‌های آثار اجتماعی آن (که در واقع راهی برای تبیین و فهم دقیق ماهیت این فعل اجتماعی است)، حکم فقهی آن را صادر کند؟
برای تقریب به ذهن؛ اگرچه در نمونه مانحنفیه، نمی‌توان آن را مصداق تدابیر و تصمیمات سیاسی و حکومتی دانست اما این دست افعال اجتماعی، از جهت دامنه‌های اجتماعی‌شان، مشابه تدابیر و تصمیمات دولت‌ها و حکومت‌ها هستند زیرا غالباً این نوع افعال اجتماعی، از دامنه‌های اجتماعی بسیار گسترده با سطح نفوذ و اثرگذاری ملی در یک جامعه، برخورداراند. به‌عنوان مثال فرمان صلح یا جنگ در یک کشور، قوانین برنامه‌های توسعه و انواع دستورالعمل‌ها و فرامین اقتصادی و سیاسی، یا یک نمونه عینی آن در محیط کنونی مانند پذیرش برجام یا خروج از آن، و دهها و صدها مصادیق این چنینی، اگرچه امکان دارد توسط یک فرد یا یک مجموعۀ تصمیم‌گیران اتخاذ شود، اما قطعاً نمی‌توان این دست تصمیمات را مصداق افعال فردی دانست.
براین بنیان، یکی از رسالت‌های «فقه اجتماعی» نیز پاسخگویی به ابعاد فقهی مسایل و موضوعاتی این گونه است چرا که به هر حال فعل فردی با فعل اجتماعی، از حیث اطلاق احکام خمسه تکلیفیه، دارای اشتراک‌اند یعنی هر دو فعل می‌توانند مصداق یکی از احکام خمسه وجوب، استحباب، اباحه، کراهت، و یا حرمت قرار گیرند.
اگر دانش فقه را به معنای «علم به احکام شرعیه فرعیه از طریق ادله تفصیلیه» می‌دانیم، پس حداقل آن است که این دست موضوعات یعنی مصادیق افعال اجتماعی نوظهور نیز، نیازمند استنباطی نو و جدید هستند اما هزار نکتۀ باریک‌تر اینجاست که شناخت دقیق این نوع موضوعات، مستلزم پژوهش و تکمیل سه ضلع مرتبط با یکدیگر است:
اول؛ فهم مناسبات اجتماعی مسأله و کشف آثار و عوارض و جوانب پیچیده فرهنگی و اجتماعی آنها.
دوم؛ تشخیص مناسبات بین‌الاحکامی آموزه‌های فقهی با یکدیگر.
و البته سوم؛ نسبت سنجی آموزه‌های «فقهی و حقوقی» با دیگر آموزه‌های «کلامی» و «اخلاقی» در کلیت نظام هماهنگ آموزه‌های اسلامی.
این سخن بدین معناست که شناخت و فهم دقیق ماهیت این دست مسایل و موضوعات اجتماعی که در افق افعال اجتماعی رقم می‌خورند، با روش استنباط فقهی فردگرایانه (شبیه آنچه در فقه سنتی؛ در برابر فقه پویا، مطرح است) و بدون توجه به استلزامات و تناسبات نظام فقهی و ارتباطی احکام و همچنین نظام ارتباط متقابل مکلفین با جامعه، ممکن نخواهد بود.
بنابراین موضوع فقه اجتماعی را نمی‌توان با موضوع فقه فردی که معمولاً مسائل آن ناظر به تک‌تک مکلفین به‌صورت انفرادی است، یکسان دانست، بلکه هویت‌یابی مصادیق افعال اجتماعی، در نظام روابط اجتماعی، تعیین و تبیین و حدگذاری میشود و فقه اجتماعی، موضوعات خود را در ساحت «زندگی اجتماعی» می‌یابد.
{خوانندگان می توانند به پارهای از منابع در خصوص مسایل و ویژگی های مطالعات فقه اجتماعی مراجعه کنند مانند: علیدوست، ابوالقاسم، ۱۳۹۰، فقه و مصلحت، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و نیز: ضیایی فر، سعید، ۱۳۹۱، درآمدی بر رویکرد حکومتی به فقه (مجموعه مقالات و نشستها)، قم، دفتر تبلیغات اسلامی و نیز: گروه فقه اجتماعی معاونت پژوهشی، ۱۳۹۳، فقه اجتماعی، قم، انتشارات مرکز فقهی ائمۀ اطهار(ع) و نیز: میرباقری، سید محمد مهدی، ۱۳۹۵، مبانی فقه حکومتی، ۱۳۹۵، گفتمان فقه حکومتی، شماره ۱ و غیره}.
سطح سوم تحلیل: فعل اجتماعی به عنوان مَقسم
شاید بتوان سطح سومی از تحلیل این مسأله را در محدوده مطالعات «فلسفه علم الاجتماع» نیز دنبال کرد و آن در صورتی است که بپذیریم هیچ انسانی، بریده از جمع و جامعه، هویت مستقلی ندارد و براین مدار، جامعه به ماهو جامعه، یک حقیقت اِصالی دارد و در نتیجه، تمامی افعال انسانی، افعال اجتماعی خواهند شد. از این‌رو تقسیم فعل به فعل فردی و فعل اجتماعی وجهی نداشته و آنگاه بایستی از اقسام و زیر بخش‌های متکثر فعل اجتماعی به‌عنوان یک مَقسَمِ کل یاد کرد به جای آنکه بخواهیم فعل فردی را قَسیم فعل اجتماعی بدانیم (این بحث را به محل خود ارجاع می دهیم؛ در این رابطه ببینید: کانال دکتر سید حسین حسینی، ۱۳۹۸، مفهوم یأس اجتماعی و نیز: حسینی، سیدحسین، ۱۳۹۸، تهذیب اجتماعی ـ انسان اجتماعی، نشریه تخصصی نقدنامه انسان‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره ۱، وعده چاپ).
نظر شما