به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این وجوه که با در کنار هم قرار گرفتن خود، مبلغ قابل توجهی را تشکیل داده و به‌همراه عواملی همچون صادرات نفت و گاز، آب و برق، مواد غذایی به طور مختلف و سایر محصولات گران‌بها که ارزش افزوده پرباری دارند، پول و تسهیلات مورد نیاز دولت را برای اداره یک سال آینده کشور فراهم می‌آورند.
در همین رابطه همه افراد جامعه که به نحوی درآمدی دارند ملزم به پرداخت این دین هستند. حال اینکه از برخی مشاغل مانند حوزه دخانیات یا واردات خودروهای لوکس درصد بیشتری از ارزش اموال مالیات دریافت می‌شود، برخی از مشاغل فرهنگی یا صنایع خاص از این پرداختی معاف می‌شوند، مالیات کارمندان دولت پیش از واریز حقوق ایشان کسر شده و به‌عنوان نوعی ناهمخوانی در این سازوکار، حساب هایی با موجودی بالا که عایدی فراوانی هم برای صاحبان‌شان دارند، مشمول این قانون نمی‌شوند.
با توجه به این توضیحات، همانطور که گاهی پر بودن خزانه و حساب های ارزی یک کشور می تواند به تعدیل مالیات مردمان تحت تکلّفش در یک سال خاص بیانجامد ، گاهی هم ممکن است اختلال در دیگر منابع درآمدزایی (مثلاً صادرات) بار روی دوش مودیان مالیاتی را افزایش دهد.
با وجود اینکه انجام خدمات حسابداری و مالیات در کشورمان بر حسب گزارشات فصلی و اظهارنامه های سالیانه از سوی مودیان برآورد می‌شود، اما در مواردی دیده می‌شود که این مبلغ بسیار بالاتر از سطح مبادلات مالی یک شخصیت حقیقی یا حقوقی بوده و چنانچه به جای خالص سود، همه فروش سالانه وی نیز مورد بررسی قرار می گرفت ، این مبلغ مالیات باز هم غیر منصفانه بود.
این ناهمخوانی‌ها که گاهی ماحصل عدم ارسال گزارشات مالی و حسابداری نامنظم یک مودی است، نه لزوماً از روی جریمه و سختگیری، بلکه گاهی با توجه به میزان فروش همسایگان یک واحد صنفی یا میانگین فروش در محله‌ای خاص تعریف می‌شود؛ در نتیجه اینکه می‌توان با دلیل و برهان محکمه پسند و مدارکی مستند این مبلغ را کاهش داد.
از این روی مودیان این حق را دارند که پس از دریافت این ابلاغیه، با مراجعه به یک شرکت حسابداری و اخذ مشاوره از کارشناسان حوزه مالیاتی، ملاقات با یک کارشناس و حتی بشخصه، روش‌هایی را که با توسل به آنها می‌توانند میزان پرداختی‌های الزامی را تعدیل کرد، ارائه دهند.
بدیهی‌است که وجود یک موسسه خدمات مالی مانند مجموعه تراز ارقام آرین که با داشتن کارشناسانی مجرّب در حوزه های مختلف مالی و مالیاتی در طول عمر یازده ساله خود توانسته تا مالیات عده قابل توجهی از متقاضیان امر را در حوزه‌های:
* تولیدی
* بازرگانی
* پیمانکاری
* خدماتی
* و سایر حوزه‌ها
کاهش داده و از آنان دفاع کند، می‌تواند به تسریع و تحکیم روند مذکور کمک کرده و از گیر افتادن پرونده در گره های قانونی که در اثر کمبود تجربه ، اطلاعات و راهکارهای مختلف مودی پدیدار می شوند جلوگیری کند.
در نهایت گفتنی است که سپردن این امور به یک شرکت متخصص به جای پیشبرد اهداف به تنهایی یا سپردن آن به یک فرد حسابدار سبب می شود تا در صورت غیبت یا فقدان این حسابدار، همه اطلاعات و پیش‌نیازهای او نیز ناپدید نشده و نفرات بعدی نیازمند جمع‌آوری داده‌های ضروری از ابتدا نباشند.
در مواردی که یک تشکّل وظیفه پیشبرد این اهداف را بر عهده می‌گیرد، با نبود یک فرد روند کلی با چالشی جدی روبرو نشده و امور بدون اندکی تغییر و سکون به کار خود ادامه می‌دهند.
این مطلب، یک خبرآگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما