گره‌ای که قوه‌قضائیه از مشکل بخش‌خصوصی باز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تا پیش از ابلاغ دستورالعمل اخیر رئیس قوه قضائیه، برای پیگیری پرونده‌های حقوقی امکان معرفی نماینده حقوقی شرکت در محاکم قضایی و دادگاه‌ها فراهم نبود و مدیرعامل یا وکیل قانونی شرکت به محاکم احضار می‌شد. این موضوع یکی از موانع و چالش‌های مهم بنگاههای اقتصادی بود چرا که علاوه بر اتلاف زمان مدیران عامل برای حضور در دادگاه‌ها ،  به لحاظ هزینه‌های وکالت نیز بار سنگینی به بنگاهها تحمیل می کرد. این چالش به ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط که حدود ۹۰ درصد از صنایع کشور را تشکیل می‌دهند قابل توجه بود.

به گفته فعالان اقتصادی، محدودیت بخش خصوصی در معرفی نماینده حقوقی به دادگاه‌ها باعث شده بود تا هزینه‌های وکالت برای پیگیری پرونده‌های حقوقی سهم قابل توجهی از هزینه‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط را به خود اختصاص دهد.

به استناد ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ، در حالی که «معرفی نماینده حقوقی» برای دفاع و تعقیب دعاوی در محاکم توسط دستگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها بلامانع است، اما شرکت‌های بخش خصوصی و پیمانکاری امکان معرفی نماینده حقوقی خود را نداشتند و حتما باید مدیرعامل، بالاترین مقام مدیریتی شرکت یا وکیل قانونی در محاکم قضائی برای دفاعیات خود حاضر می شدند.

 این موضوع تا حدی برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی چالش برانگیز بود که اخیرا ۶هزار نفر از فعالان بخش خصوصی طی نامه‌های جداگانه به رهبر انقلاب و سپس روسای قوای مقننه و قضائیه خواستار اصلاح این ماده شدند.

در نهایت چندی قبل رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی «نحوه احضار اشخاص حقوقی» به دادگستری‌های سراسر کشور را با هدف حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه جدید، در مورد پرونده‌های مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به گونه‌ای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی انجام شود.

رفع دغدغه ۳۵ هزار شرکت پیمانکاری با مجوز معرفی نماینده حقوقی به دادگاه‌ها

در همین زمینه حمیدرضا سیفی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دستورالعمل اخیر رئیس قوه قضائیه در مسیر حمایت از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است، گفت: بر اساس این بخشنامه به دادگستری‌ها تکلیف شده تا از این پس صرفا به احضار مدیرعامل اصرار نکنند و در مراحل اولیه پیگیری پرونده‌های حقوقی امکان معرفی نماینده حقوقی شرکت فراهم شود در حالی که تا پیش از این باید شخص مدیرعامل یا بالاترین مقام اجرایی از اولین فرایند رسیدگی به پرونده های حقوقی در دادگاه حاضر می شد.

وی با بیان اینکه هزینه های حق الوکاله نیز سهم زیادی در هزینه های حقوقی یک شرکت به ویژه در بنگاه های کوچک و متوسط داشت، افزود: مجوز معرفی نماینده حقوقی به دادگاه‌ها یک اقدام بسیار مهم در راستای حمایت از تولید و صنایع مختلف به ویژه شرکت های پیمانکاری است که توسط قوه قضائیه انجام شده است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان با بیان اینکه یکی از بخش‌های اقتصادی که از منع معرفی نماینده حقوقی شرکت به محاکم آسیب دید، شرکت‌های پیمانکاری بودند، افزود: در حال حاضر ۳۵ هزار شرکت پیمانکاری در کشور فعال هستند که این شرکت‌ها پروژه‌های عمرانی متعددی در استان‌های مختلف دارند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: در شرکت‌های پیمانکاری حتی به رغم رعایت مقررات ایمنی کار، اما به دلیل ماهیت پروژه‌ها، احتمال سوانح و حوادث ناشی از کار برای کارگران وجود دارد که در این شرایط به دلیل منع قانونی معرفی نماینده حقوقی، «شخص مدیرعامل» باید برای پیگیری پرونده‌ها در دادگاه‌ها حاضر می‌شد و این موضوع باعث می شد تا مدیرعامل ناچار باشد زمان زیادی را در دادگاه‌ها سپری کند. 

سیفی گفت: حتی در شرایطی که یک شرکت پیمانکاری در چند استان پروژه پیمانکاری داشته باشد و در چند استان درگیر پرونده حقوقی باشد، باید مدام بین استان‌ها برای شرکت در دادگاه‌ها در تردد باشد. اما خوشبختانه بر اساس دستورالعمل جدید رئیس قوه قضائیه، نماینده حقوقی شرکت‌ها می‌توانند در جلسات اصلی حضور یابند که هم از نظر کاهش هزینه های وکالت و هم از نظر زمان به نفع فعالان اقتصادی خواهد بود.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان افزود: مجور معرفی نماینده حقوقی به جای احضار مدیرعامل به دادگاه‌ها، علاوه بر کاهش درگیری مدیر در فرایند دادرسی و رسیدگی به امور کارگاه، باعث می شود تا حق الوکاله های بالای بسیاری از وکلا متعادل شود. البته در شرایطی که پرونده‌ حقوقی در فرایند دادرسی سنگین تر شد قطعا مدیرعامل می تواند وارد شود.

همچنین اصغر آهنی‌ها، عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: متاسفانه تا قبل از تدبیر تازه و ابلاغ رئیس قوه قضائیه، در هر شرایطی که از یک شرکت خصوصی و پیمانکاری شکایت می‌شد، به جای اینکه پرونده از طریق نماینده حقوقی شرکت یا وکیل پیگیری شود، در همان گام نخست مدیرعامل احضار می‌شد و این سنگ بزرگی پیش روی مدیران بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بود و با پیام رهبری مبنی بر اینکه تولیدکنندگان فرمانده جبهه اقتصادی هستند، در تضاد بود.

وی با بیان اینکه، پرونده‌های حقوقی به اَشکال مختلف کارفرما را درگیر دادگاه‌ها می‌کرد، ادامه داد: البته یک نکته و دغدغه فعالان اقتصادی که همچنان وجود دارد این است که همه قضات از این بخشنامه جدید رئیس قوه قضائیه تبعیت نکنند و به صورت سلیقه ای با آن برخورد کنند. 

عضو کارفرمایی شورای عالی کار افزود: اینکه این دستورالعمل چقدر برای دادگستری‌ها و قضات الزام اجرایی دارد نکته بسیار مهمی است و نباید با اجرای سلیقه ای از سوی برخی قضات، مدیران همچنان درگیر فرایند دادرسی باشند.

عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان تاکید کرد: در صورتی که برخی قضات از این بخشنامه تبعیت نکنند، امیدواریم این بخشنامه در قالب اصلاح قانون برای شخصیت‌های حقوقی گنجانده شود تا الزام قانونی و اجرایی داشته باشد.