به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در نامه محمود مدنی که اوایل هفته جاری تقدیم حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی شده، آمده است: یکی از وظایف قانونی رئیس مجلس ابطال مصوبات دولت بر اساس اصل 138 قانون اساسی است.
در این نامه همچنین از فیلترینگ برخی سایت های خبری توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به صورت فراقانونی و پیش از آن که موضوع از طریق مراجع ذیرصلاح قانونی بررسی شود، انتقاد شده است.
حجت الاسلام سید محمود مدنی عضو کمیسیون اصل نود که ریاست کمیته محرمانه نهاد قانونگذاری را نیز برعهده دارد، این خبر را تایید کرد و متذکر شد: متن نامه مذکور که به صورت شخصی برای دکتر حداد عادل نوشته و ارسال شده، در آینده در صورت لزوم در آینده در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
نظر شما