ارسال نقشه‌راه و سند پشتیبان تنظیم بازار برای سران قوا

قائم‌مقام وزیر صنعت،معدن و تجارت با اشاره به دستور مقام معظم رهبری برای تدوین نقشه راه تنظیم بازار کشور گفت: این نقشه راه به همراه سند پشتیبان تهیه و برای تصویب به سران سه‌قوه ارسال شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مدرس خیابانی در برنامه روی خط خبر شبکه خبر با اشاره به تدوین نقشه راه تنظیم بازار کشور گفت: بعد از مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که مصوبه سران سه قوا را در خصوص تمرکز بخشی از وظایف و اختیارات حوزه بازرگانی و تجارت در حوزه صمت، متن مصوبات که به روال همیشگی، به رویت و تائید مقام معظم رهبری می‌رسد، ابلاغ شد که ایشان ذیل این مصوبه، ضمن موافقت با این موضوع، تاکید فرمودند که لازم است نقشه راه تنظیم بازار کشور تهیه شود.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، تیمی از کارشناسان خبره و صاحب‌نظران در حوزه تنظیم بازار که سرد و گرم بخش تنظیم بازار را کشیده بودند، با محوریت موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، نسبت به تدوین نقشه راه تنظیم بازار کشور اقدام نمودند و در حال حاضر، پیش‌نویس اولیه آن تهیه شده و به همراه سند پشتیبان، برای سران قوا ارسال شده است؛ ضمن اینکه به موازات، از سایر کارشناسان نیز نظرخواهی شده تا اگر نظرات تکمیلی وجود داشت، اصلاحات لازم بر روی آن صورت گیرد. در این میان، تیم کارشناسی به همراه موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، فعلا پیش‌نویس اولیه را تهیه کرده‌اند؛ اما نقطه نظرات اصلاحی نیز اعمال خواهد شد تا در نهایت، کار در قالب یک سند و چارچوب مشخص، اجرایی شود. 

وی با بیان اینکه اگر این نقشه راه تصویب شود، برنامه عملیاتی مرتبط با آن نیز تهیه خواهد شد، خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت، ضرورت تدوین این نقشه راه است، چراکه موضوع اصلی آن است که تنظیم بازار کشور به عنوان یک اولویت، شناخته شود؛ به خصوص اینکه، نقش تنظیمی دولت در این حوزه‌ها بسیار حائز اهمیت است؛ ولی امروز به دلیل شرایط خاص کشور و نیز فشارهای بین المللی که بر روی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران است، تنظیم بازار کشور یکی از اولویت های اصلی است و در حال حاضر، به یک مطالبه عمومی و مورد خواست مسئولان تبدیل شده است؛ بنابراین، اولین ضرورت تهیه نقشه راه تنظیم بازار، تعیین این اولویت بوده است.

مدرس خیابانی با بیان اینکه نکته دومی که در ضرورت تنظیم این نقشه‌راه به چشم می‌خورد، تدوین یک چارچوب نظری و عملی واحد برای همه دست اندرکاران حوزه تنظیم بازار است؛ به نحوی که این نقشه راه و سندی که عملیاتی می‌شود، بتواند وضعیت فعلی را به مطلوب برساند؛ پس لازم است که فهم و درک مشترکی بین همه دست اندرکان تنظیم بازار کشور، به وجود آید.

وی ادامه داد: در این میان، ستاد تنظیم بازار، به صورت هفتگی در وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده تا نسبت به رصد بازار و تصمیم گیری نسبت به حوزه های مختلف اقدام نماید؛ این در حالی است که معمولا به دلیل اینکه بخشی از شوکهای بازار، از جنس متغیرهای بیرونی است که با سرعت و تعداد زیاد، محیط پیرامونی تنظیم بازار را در برمی‌گیرد، ستاد تنظیم بازار باید بهنگام تصمیم‌گیری کرده و تصمیمات آن نیز، از اعتبار، اقتدار و هماهنگی لازم برخوردار باشد تا اثر مطلوب در بازار بگذارد.

ماجرای سلیقه‌های متفاوت ۱۴ دستگاه اجرایی در جلسات ستاد تنظیم بازار

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: بر این اساس، بدون نقشه راه تنظیم بازار کشور، این اتفاق به خوبی شکل نمی‌گیرد؛ چراکه در جلسات مختلف ستاد تنظیم بازار، ۱۴ دستگاه با نگاهها و رویکردهای مختلف، نظرات پراکنده و وسیعی را بیان می‌کنند که برخی از آنها معتقدند که در هر شرایطی در بازار، دولت باید ورود کرده، قیمتگذاری نماید و بالای سر هر فروشگاه و مغازه‌ای، یک بازرس قرار دهد؛ یعنی چتر نظارتی دولت در کنار قیمتگذاری، بر روی تمامی کالاها گسترده باشد، اما درست در مقابل این دیدگاه، برخی معتقدند که بازار، خود رقابتی است و تنظیم می‌شود و حتی بر این باورند که شوک‌های قیمتی، به مرور زمان به تعادل می‌رسد؛ در حالیکه هر یک از این دو دیدگاه به صورت صرف و مطلق، قابلیت پیاده‌سازی ندارند.

وی ادامه داد: پس یکی از وظایف نقشه راه تنظیم بازار کشور این است که تکلیف همه نقطه نظرات را در ابعاد و قلمرو حوزه کالایی تنظیم بازار، مشخص کرده و از نظرات افراطی به یک تعادل در سیاستگذاری و اجرا برسد؛ به این معنا که مشخص شود که کجا باید دولت مداخله کرده و کجا مداخله آن، غیرضروری است؛ ضمن اینکه این مداخله باید برای همه کالاها باشد یا کالاهای اولویت‌دار را در بر گیرد. در حالیکه به نظر می‌رسد آنچه که در نقشه راه تنظیم بازار مورد تاکید واقع شده، استفاده از ابزارهای مختلف تنظیم بازار بسته به شرایط است.

این مقام مسئول در ادامه به بیان تعریفی از تنظیم بازار پرداخت و خاطرنشان کرد: تنظیم بازار، مجموعه‌ای از قوانین، مقررات، ابزارها، اقدامات و هماهنگی‌هایی است که برای حمایت از دو بازیگر اصلی بازار یعنی تولیدکننده و مصرف کننده باید به کار گرفته شود، ضمن اینکه این مجموعه باید دو مشخصه کنترل موجودی و قیمت را نیز از تولید تا مصرف تنظیم کند؛ پس این دو مولفه باید از سوی ستاد تنظیم بازار و با رویکردهای در نظر گرفته شده در نقشه راه تنظیم بازار، مورد حمایت همزمان قرار گیرند.

مدرس خیابانی گفت: اینکه این حمایتها از تولید و مصرف‌کننده باید از چه جنسی باشد هم، بسیار حائز اهمیت است؛ به این معنا که اگر موجودی و قیمت به صورت همزمان تنظیم شوند، حال بازار خوب است، اما اگر مازاد عرضه یا کسری عرضه وجود داشته باشد؛ یا حتی شوک قیمتی در بازار مشاهده شود، یعنی حال بازار مساعد نیست؛ پس یکی از دیگر ضرورت‌هایی که لزوم داشتن نقشه راه تنظیم بازار را دوچندان می‌کند؛ همین مباحث است؛ ضمن اینکه انسجام و یکپارچگی بین سیاستگذاری و هماهنگی دستگاهها نیز مهم تلقی می‌شود؛ به این معنا که سیاستگذاری و تصمیم گیری باید در کنار حوزه اجرایی، کاملا به صورت دقیق و تنظیم شده پیش رفته و از نظم و نظام مندی لازم برخوردار باشد که به نظر می‌رسد با اجرایی شدن سند تنظیم بازار کشور، جلوی تصمیمات سلیقه ای، عجولانه و خارج از نقشه راه گرفته خواهد شد.

ضمانت اجرایی نقشه راه تنظیم بازار

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ضمانت اجرایی نقشه راه تنظیم بازار نیز گفت: معمولا نقشه راه یک افق بلندمدت دارد و باید ذیل آن تمامی برنامه‌ها عملیاتی شود؛ ضمن اینکه بخشی از برنامه‌ها، بلندمدت و بخشی میان‌مدت و کوتاه مدت است و تمامی اینها در نقشه راه تعیین تکلیف شده است؛ ضمن اینکه در حوزه مداخله نیز باید مشخص شود که کار چطور پیش رود.

وی افزود: در نقشه راه، ستاد تنظیم بازار متولی است و ریاست این ستاد معمولا معاون اول رئیس‌جمهور است و اعضای آن نیز وزرا هستند، اما در بسیاری از موارد، وزیر صنعت به عنوان رئیس انتخاب می‌شود و نهادهای ناظر نیز بخش‌های مختلفی از جمله سازمان برنامه و بودجه، سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی هستند که در اجرای برنامه‌های عملیاتی نقشه راه تنظیم بازار کشور، کار نظارت را به عهده خواهند داشت.

برخی فشار می‌آوردند تا بازار مرغ را با واردات تنظیم کنیم

مدرس خیابانی، گفت: جهت گیری که در نقشه راه تنظیم بازار کشور در نظر گرفته شده، تلاش کرده تا دغدغه‌های بیرونی را پاسخ دهد؛ به این معنا که یکی از جهت‌گیری ها حمایت از تولید و اتکای تنظیم بازار به تولید داخلی است؛ نمونه آن هم مرغ است که وقتی تعادل بازار مرغ به هم خورده بود، بنا برخی فشارهای بیرونی تقاضا داشتند که از محل واردات، بازار مرغ را تنظیم کنیم؛ در حالیکه ما یک چارچوب ذهنی، فکری و اجرایی برای تنظیم بازار این کالا القاء کردیم و آن اینکه، به هیچ وجه، با واردات مرغ موافق نیستیم و واردات مرغ در کشور به صلاح نیست؛ به این معنا که با مضایق ارزی که وجود دارد، اگر قرار باشد که ارز برای واردات به کالایی تخصیص یابد، آن کالا حتما مرغ نخواهد بود و تقویت تولید کارخانجات برای ما اولویت بود.

وی اظهار داشت: بر این اساس، نسخه شفابخش و برنامه تنظیم بازار مرغ، در قالب ایجاد ذخیره گردشی مرغ تدوین شد و از ابزارهای دیگر تدوین شده در آن برنامه این بود که در مواردی که مازاد عرضه وجود دارد، مرغ مازاد را جمع‌آوری کنیم تا قیمت مرغ از قیمت تعیین شده از سوی ستاد تنظیم بازار پایین نیاید؛ چراکه باید کاری کنیم که تولیدکننده، ضرر نکند و جوجه ریزی را ادامه دهد. بنابراین نقشه راه تنظیم بازار در چنین مواردی می‌گوید که مازاد عرضه را با هدف ذخیره‌سازی و حمایت از تولیدکننده، از بازار جمع‌آوری نماییم و در مواقع کسری عرضه مرغ که به دلیل مواردی همچون تلفات یا گرما صورت می‌گیرد یا حتی در مناسباتی که مازاد تقاضا وجود دارد، از محل مرغ ذخیره‌سازی شده، بازار را تنظیم نماییم.

به گفته قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، در این نقشه راه، چند جهت گیری و اولویت اساسی وجود دارد که اصلی‌ترین آن، سفره عمومی مردم است؛ بنابراین تنظیم بازار به کالاهای عمومی و اثرگذار در معیشت مردم، متمرکز می‌شود که اولویت اصلی مسئولان و مطالبه کشور است؛ به نحوی که نقطه کانونی تنظیم بازار، معیشت و رفاه مصرف کننده است.

وی اظهار داشت: نکته بعدی که پاشنه آشیل حمایت از تولید و اتکای حداکثری از محل تولید داخلی است، امروز به جز چند قلم کالای خاص که سه قلم کالای اساسی و سه قلم کالای نهاده های اساسی است، برمی‌گردد؛ به این معنا که برای تامین بازار، به این سه کالا وابسته هستیم؛ در غیر این صورت، عمده کالاهای مورد نیاز مردم، از محل تامین داخلی صورت می‌گیرد؛ پس به به جز این اقلام که کسری تولید داخلی دارند، به واردات هیچ کالایی فکر نمی‌کنیم.

مدرس خیابانی گفت: با توجه به شرایط کشور، محدودیتها، ممنوعیت ها و کنترل‌های بیشتری بر مدیریت واردات داریم و این سیاست را با شدت بیشتری ادامه می‌دهیم؛ به این معنا که به هیچ وجه حاضر نیستیم که کالاهای غیرضروری که توان تولید داخلی به لحاظ کمی و کیفی در آنها وجود دارد را وارد کنیم.

جاده واردات را هموار نخواهیم کرد

وی معتقد است که اگر نقشه راه تنظیم بازار، ابلاغ شود؛ در کالای داخلی به دلیل شوک مقطعی، سیاستگذار و تصمیم گیری نخواهیم کرد؛ چراکه در نقشه راه بر این موضوع تاکید شده است؛ یعنی هیچ یک از مسئولان نمی‌توانند خارج از این چارچوب تصمیم بگیرند و بلافاصله اجازه واردات کالاها را بدهند. این کار امکان‌پذیر نیست و نگرانی از بابت اینکه وزارت بازرگانی جاده واردات را هموار خواهد کرد، صحت ندارد و نقشه راه که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، این اجازه را نمی‌دهد.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بعد از اینکه نقطه نظرات اصلاحی بر روی این نقشه راه انجام شد، نقشه راه تنظیم بازار کشور با موافقت سران به فوریت ابلاغ می‌شود.

مدرس خیابانی گفت: یکی از بحث‌ها، گسترش و توسعه زیرساختهای تجاری است؛ به این معنا که در حال حاضر، در حوزه نظام توزیع، اتفاقی که رخ می‌دهد آن است که زیرساختهای تجاری، همگام با زیرساختهای صنعتی، توسعه نیافته‌اند؛ به این معنا که شهرک صنعتی داریم و واحد تولیدی در آن ایجاد کرده‌ایم؛ ولی زیرساخت‌های تجاری نظیر پایانه صادراتی، ناوگان حمل و نقل یا سیستم خدمات بندری، همگام با آن توسعه نیافته است؛ پس کالا از سوی واحد تولیدی، تولید می‌شود؛ اما زیرساخت تجاری برای رساندن کالا به مصرف کننده و بازار وجود ندارد.

وی اظهار داشت: یکی از جهت‌گیری‌ها در نقشه راه تنظیم بازار کشور، توسعه زیرساختهای تجاری است و مهمترین زیرساخت هم در حال حاضر، بنادر است که باید بتوانیم سیستم تخلیه و بارگیری بنادر را در کنار سیلوسازی، ساخت مخازن بندری و مراکز نگهداری تقویت کنیم.

از نگاه گذشته‌محور در تنظیم بازار به آینده محور حرکت خواهیم کرد

مدرس خیابانی گفت: در این میان یکی از نکاتی که در این جهت‌گیری مشاهده می‌شود، پیش‌بینی تغییرات آتی است که معمولا این انتقاد وجود دارد که دولت عقب تر از اتفاقات بازار حرکت می‌کند؛ به همین منظور، نقشه راه تنظیم بازار کشور می‌خواهد از نگاه گذشته‌محور به نگاه آینده محور حرکت کند؛ چراکه باید قدرت پیش‌بینی برای میزان عرضه، برآورد نیاز و تقاضا داشته باشیم و میزان نیاز را تعیین کنیم تا بتوانیم با شوک‌های احتمالی کالا برخورد کنیم.

وی ادامه داد: در واقع، در نقشه راه تنظیم بازار کشور، تقویم کالایی دیده شده است و ما کالاهایی که تولیدات فصلی دارند را با این روش مدیریت خواهیم کرد. نمونه آن هم شب عید است؛ به این معنا که یک سوالی که همواره مطرح می‌شود آن است که چرا دولت برای شب عید از آذرماه برنامه‌ریزی می‌کند و یا اصولا، چرا برنامه تنظیم بازار شب عید داریم؛ دلیل اصلی این است که میوه مورد نیاز کشور در شب عید در فصلی تولید می‌شود که اوج تقاضای آن، در فصل تولید نیست؛ پس باید برنامه ذخیره‌سازی و انتقال را در زمان اوج عرضه داشته باشیم تا در زمان اوج تقاضا آن را وارد بازار کنیم.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طی ۹۰ روز گذشته، ستاد تنظیم بازار با رویکرد جدید فعالیت کرده و مردم هم تا حدودی کاهش قیمت و کنترل قیمتها را حس کرده اند، البته اوضاع هنوز مطلوب نیست؛ اما به هر حال اوضاع نسبتا آرام در بازار، ماحصل هماهنگی های ستاد تنظیم بازار است.

وی معتقد است، باید حواسمان باشد که برخی شوک های مقطعی را به حساب کلان تظیم بازار نگذاریم؛ چراکه تنظیم بازار در بخش مداخله‌ای و اثر شاخص های کلان اقتصادی ورود ندارد و در مواردی مثل نرخ ارز و تورم، اگر یک تورم سنواتی و ساختاری در اقتصاد کشور باشد، تنظیم بازار نمی‌تواند به تنهایی، تصمیم بگیرد؛ اما تنظیم دبی ورود و خروج کالا برای کنترل موجودی لازم است و اگر این کار را نکنیم کار به خوبی پیش نمی رود.

مدرس خیابانی گفت: نباید مطابق با قانون از صادرات کالاها جلوگیری کرد و به محض اینکه کمبود کالایی داریم، جلوی صادرات را بگیریم.چراکه در بازارهای هدف صادراتی زمان صرف شده تا بازار به دست آید و بنابراین باید تا جایی که می توان این بازار را حفظ کرد.

کد خبر 4734903

برچسب‌ها

مطالب بیشتر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 4 =