مراودات مالی بدون دفاتر قانونی/ جلسه چهارم «پرهام» یکشنبه آینده

گرگان- سومین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده های اخلال گران نظام اقتصادی مستقر در گلستان به سوال و جواب در خصوص حجم بالای مراودات مالی بدون دفاتر قانونی و حسابرسی گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه سومین جلسه دادگاه علنی ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال گران اقتصادی مستقر در گلستان معروف به شرکت لیزینگ خودرو «پرهام» با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید در ساعت ۹:۱۰ دقیقه آغاز شد.

در این جلسه هم مانند جلسه قبل از ازدحام و شلوغی شاکیان خبری نبود و اکثر صندلی ها خالی بود  و به نظر می رسید بیشتر شاکیان حاضر هم از استان گلستان هستند.

در این جلسه هم رئیس دادگاه مانند دو جلسه قبل با اشاره به اینکه این دادگاه علنی برگزار می شود، خطاب به متهمان و حاضران یادآورد شد که رئیس دادگاه می تواند برای برهم زنندگان نظم جلسه دادگاه بین یک تا پنج روز حبس تعیین کند که فورا بعد از جلسه دادگاه قابل اجراست.

حجت الاسلام محمدرضا مزیدی همچنین متذکر شد: شکات و متهمان در چارچوب پرونده و کیفرخواست صحبت کنند و از بیان مسائل خارج از پرونده و خانوادگی خودداری کنند.

بعد از آن قاضی پرونده از مهدی قوانلو متهم ردیف دوم خواست تا برای پاسخ به سوالات دادگاه در جایگاه حاضر شود و پرسش و پاسخ ها از سوال راجع به میزان واریزها به حساب سیداحمد میرمحمدی، متهم ردیف اول در مدت سه سال طی سال های ۹۲ تا ۹۵ آغاز شد.

متهم ردیف دوم پرونده پرهام گفت: عموم پرداختی ها الکترونیک و به یک حساب بانکی میرمحمدی واریز شده است. حدود ۹۴ میلیارد تومان به این حساب بانکی و مابقی به حساب سایر بانک ها واریز شده و مجموع پرداختی ها بین ۱۰۰تا ۱۱۰ میلیارد تومان بوده که باید حسابرسی شود.

قاضی با تکرار سوال از مهدی قوانلو خواست به طور شفاف به سوال پاسخ دهد که چه میزان به حساب متهم ردیف اول و یا افراد وابسته به وی و چه میزان به حساب مردم پرداخت شده که متهم ردیف دوم اظهار کرد: بیش از ۱۰۰ میلیارد و کمتر از ۱۱۰ میلیارد در سه سال به حساب میر محمدی و بین ۹۵ تا ۱۰۰ میلیارد تومان به حساب مردم واریز کردیم.

وی در پاسخ به این سوال که دریافتی ها یا واریزی ها نقدی بوده یا از طریق چک بوده و یا از سایر روش انجام می شد، بیان کرد: همه واریزی ها از طریق دستگاه پوز بوده و در یک حساب بوده و اگر مبلغی به حساب دیگری واریز می شد به این حساب اصلی  واریز می شد.
متهم ردیف دوم پرونده همچنین در پاسخ به این سوال که آیا مجوزی برای جمع آوری وجوه از مردم داشته اید، گفت: جواز کسب نمایشگاه و فروش لوازم یدکی داشتم.

وی افزود: با آقای میرمحمدی قراردادی کتبی نداشتیم و مباحث مالی شفاهی بود؛ با همین  قراردادشفاهی پیش فروش خودرو انجام می دادیم.

قوانلو در پاسخ به این سوال قاضی که پول سود از کجا تامین می شد قراردادی که نبوده سندی هم نبوده؛ میلیاردها تومان می دادید به کسی که نه شرکت دارد و نه با شرکت های خودروسازی قراردادی داشته آیا به مردم گفته بودید، تصریح کرد: مردم بارها شاهد مکالمات بنده با آقای میرمحمدی بودند و صداهای ما را می شنیدند.

پس از آن هم متهم ردیف اول میرمحمدی توضیح داد: خودروها از نمایشگاه تهران تهیه شده و ثبت و پلاک شده به گلستان ارسال می شد پیش فروش خودرو نداشتیم.

وی با بیان اینکه ۹۵ درصد خودرو ها سند شده بود پس پیش فروش نبوده، ادامه داد: قیمت ماشین به قیمت روز  ارسال می شد؛ سود فروش پراید ۱۰تا ۱۵۰ هزار تومان و سود فروش پژو بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ تومان بود که در مجموع ۷۷۲ ماشین به گلستان ارسال شد. 

مهدی قوانلو هم به ابعاد دیگر موضوع اشاره و خاطرنشان کرد: در مورد خودروهای سنددار، کارتکس و سنددار چون بعضی روستاهای ما کدپستی نداشتند و سخت بود و بعضی می گفتند به ما ماشین پلاک دار بدهید. خود مشتری می خواست که یک ماهی ماشین را سوار شود و بعد بفروشد.

سوال بعدی رئیس دادگاه از میرمحمدی بود که آیا برای این حجم مراودات مالی دفاتر مالی سنتی و یا سیستمی و حسابرسی نداشید، گفت: سیستم کامپیوتر و دفاتر را برخی شاکیان که به دفتر من ریختند بردند من آن زمان در محل کارم و در ایران نبودم و شکایتی انجام نشد. 

قاضی خطاب به متهم ردیف اول گفت که آیا مبلغی را که قوانلوها می گویند واریز کردند را قبول دارید و میرمحمدی پاسخ داد: ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان واریز کردند که من آن را پرداختم و یا خودرو تحویل دادم.

مهدی قوانلو بیان کرد که اگر آقای میرمحمدی می گویند دفاتر را شاکیان بردند چطور لیست ماشین ها و پلاک ها رو دارند؟

قوانلو خطاب به رئیس دادگاه گفت:من خودم در دفتر حضور داشتم و شاهدم که وکیل سابق ایشان و مسئول مراقبت پاساژ آمدند و دفاتر و کامپیوتر را بردند و برخی از سند ها و پلاک های سیستان و گلستان را تحویل دادند.

قاضی مزیدی هم با اشاره به اینکه تفاوت این دادگاه با سایر دادگاه ها در این است که ما باید با سرعت و دقت کار رسیدگی را انجام دهیم خطاب به متهمان متذکر شد که زودتر مدارک و مستندات رو تعیین تکلیف کنید.

در ادامه قاضی مزیدی از متهم ردیف اول راجع به مبالغ واریزی از سیستان و بلوچستان پرسید و میرمحمدی بیان کرد: اعداد و ارقام دقیق را در ذهن ندارم اما طبق نظریه کارشناسی ۱۵۴ میلیارد تومان به آقای بخشان پرداخت کرده ام که به عنوان واسطه به مردم پرداخت کنند.

قاضی پرونده اظهار کرد: آقای بخشان ۱۳ میلیارد تومان از شما طلب داشتند که چک های این مبالغ را برگشت زدند؛ شما و وکلای تان بر نظریه کارشناسی  تاکید دارید اما نظریه کارشناسی مندرج در پرونده یک نظریه ناقص است و کارشناس هم اعلام کرده که مستندات کامل نیست و نظریه فاقد سند معتبر بوده و قابل استناد نیست؛ اختلاف وجوه واریزی و پرداخت خیلی بالاست و با گفته های شما جور نیست و مشخص نیست سود این مبالغ از چه محلی تامین می شده است.

در ادامه شفیع محمد بخشان هم که به عنوان واسطه در سیستان و بلوچستان بین مردم و میرمحمدی کار می کرده برای دادگاه توضیح داد که هرآنچه از میرمحمدی دریافت کرده به حساب مردم واریز کرده و فقط یک مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان به حساب بنده واریز شد که در بانک رسید دادم که این مبلغ اشتباه واریز شده و مجدد به حساب اصلی عودت شود که مستدات به دادگاه ارائه شده است.

در نهایت این جلسه دادگاه هم بعد از گذشت حدود دو ساعت و ۱۵ دقیقه به پایان رسید و جلسه بعدی دادگاه پرهام که طبق روال از پیش تعیین شده قرار بود چهارشنبه هفته جاری برگزار شود به یکشنبه آینده موکول شد.

کد خبر 4738364

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 9 =