خبرنگار مهر از وزارت امور اقتصادی و دارایی کسب اطلاع کرد یکی از دلایل عدم کاهش نرخ سود بانکی افزایش نرخ تورم به 13.6 درصد بود.
نرخ تورم در اسفند سال 84 حدود 12.1 درصد بود که شورای پول و اعتبار در فروردین 85 رای به کاهش نرخ سود بانکی در بانکهای دولتی به 14 درصد و در بانکهای خصوصی به 17 درصد داد.
اما امسال شرایط تغییر کرده بود و به دلیل افزایش نرخ تورم به 13.6 درصد ( آمار رسمی بانک مرکزی) و برخی مسایل دیگر که به شرایط ویژه اقتصادی کشور مربوط میشد، شورای پول و اعتبار با کاهش دوباره نرخ سود بانکی مخالفت کرد.
پیش از این نیز شورای عالی مدیران عامل بانکهای دولتی با ارائه گزارشی به شورای پول و اعتبار، شرایط اقتصادی کشور را برای کاهش نرخ سود بانکی مناسب ندانسته بود.
گزارش مهر حاکی از آن است که اگر نرخ تورم به حول و حوش 12 درصد میرسید، نرخ سود بانکی حداقل یک درصد در سالجاری کاهش مییافت.
این درحالی است که رئیس جمهوری بارها در مصاحبههای مطبوعاتی خود، بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید و این سیاست را یکی از اولویتهای کاری دولت نهم مطرح کرده بود.
نظر شما